امیرعبداللهیان: قرارداد ٢۵ ساله ایران و چین برد-برد است

6 میلیارد دلار فرار سرمایه فقط در چند ماه پایانی دولت سابق(خبر ویژه)
روزنامه حامی دولت روحانی اعتراف کرد که فقط در 6 ماهه پایانی آن دولت، 6 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور رخ داده است.
روزنامه اعتماد می‌نویسد: «براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی تابستان خروج حدود 6 ميليارد دلار سرمايه در 6 ماهه نخست سال جاري يكي از مهم‌ترين داده‌هايي است كه در اين گزارش مي‌توان يافت؛ خروج اين ميزان سرمايه از كشور در حالي است كه در كل سال 99 حدود 6 ميليارد و 318 ميليون دلار
از كشور خارج شده بود؛ اين امر نشان مي‌دهد كه با وجود اعلام زمان آغاز به مذاكرات پيرامون احياي برجام در تابستان از سوي برخي مقامات مسئول، كشور از نظر سياسي و اقتصادي آمادگي جذب يا نگه‌داشت سرمايه‌هاي دلاري و ريالي را ندارد. بنابراين افراد ترجيح مي‌دهند پول و سرمايه خود را خارج كرده و به ساير كشورها منتقل كنند. البته كه نبود آينده روشن و قابل پيش‌بيني از اقتصاد نيز بر اين تاثيرات منفي گذاشته است.
گزارش‌ها حاكي از آن است كه از سال ۹۶ تا ۹۸ كل سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص روندي نزولي داشته و از ۳۱۷ هزار ميليارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده؛ البته كه در سال گذشته تغيير مسير داده و با ۵ درصد افزايش به ۲۶۲ هزار ميليارد تومان رسيد. اما باز هم نسبت به سال ۹۶ در رقم پاييني قرار دارد. عمده دليل كاهش سرمايه‌گذاري در كشور نيز به دليل بحران‌هاي ريز و درشت اقتصادي و از همه مهم‌تر تغييرات نرخ دلار است كه باعث مي‌شود افراد به جاي سرمايه‌گذاري در كشور، سرمايه‌هاي خود را خارج كنند. در ۶ ماهه نخست سال جاري نيز مانند تمام ماه‌هاي سال‌هاي ۹۶ تا ۹۹، تراز حساب سرمايه منفي بوده؛ تا آخر تابستان بيش از ۶ ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده كه حتي از مدت مشابه سال ۹۹ نيز بيشتر است. تا تابستان سال گذشته ۳ ميليارد و ۸۹۲ ميليون دلار كل سرمايه‌اي بود كه از كشور رفته بود. نكته در اين است كه خروج بيش از ۶ ميليارد دلار سرمايه از كشور در ۶ ماه، تقريبا به اندازه كل خروج سرمايه در سال ۹۹ است.»
هرچند این روزنامه حامی دولت سابق تلاش کرده فرار سرمایه از کشور را به موضوع مذاکرات و برجام پیوند بزند، اما علت واقعی را باید در بی‌تدبیری‌های دولت گذشته جست‌وجو کرد. نخستین نکته درباره حراج نزدیک به 60 میلیارد دلار ارز کمیاب، ظرف 3 سال اخیر توسط دولت روحانی است که اغلب ارزهای واگذار شده، به هدف تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی اصابت نکرده است. همچنان که دولت، کاری به خروج ارز از کشور نداشته است. طبیعتا تعیین نرخ نابجای 4200 تومانی برای دلار و واگذاری غلط‌تر آن، یکی از دلایل پدید آمدن رانت در حوزه ارزی و ضمنا خروج منابع ارزی از کشور بوده است.
اعتراف روزنامه زنجیره‌ای به خروج 6 میلیارد دلار از کشور فقط در 6 ماه پایانی دولت روحانی در حالی است که این دولت و حامیان آن ادعا می‌کردند حداقل
150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری به ایران جذب و جلب خواهند کرد!

مردم باید بدانند و آگاه باشند.
دولت روحانی ضعیف ترین و ناکارآمدترین دولت بعد از انقلاب بود.

به‌دلیل بحران ارزی؛
میلیون‌ها افغانستانی در خطر گرسنگی هستند
با توقف ورود کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی این کشور، ارزش ارز افغانستان به شدت کاهش یافته و مردم را در معرض گرسنگی شدید قرار داده است.
میلیون‌ها افغانستانی در خطر گرسنگی هستند
به گزارش شهدای ایران، به نقل از فایننشال تایمز، ارزش ارز افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان حدود ۲۵ درصد کاهش‌یافته و بحران اقتصادی در این کشور وابسته به واردات را تشدید و مردم آن را در خطر قحطی و گرسنگی قرار داده‌است.

ارزش ارز افغانستان تا ۱۰۵ ‌در برابر دلار پایین آمده‌، درحالی‌که قبل‌از روی کار آمدن طالبان هر دلار آمریکا ۸۰ افغانی معامله می‌شد. ارز افغانستان در کنار لیر ترکیه بدترین عملکرد را در میان سایر ارزهای دنیا طی ۶ ماه گذشته داشته‌است.

با عقب‌نشینی آمریکا و قدرت‌های متحد آن از افغانستان، منابع مالی این کشور که ۸۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌داد متوقف، بیش‌از ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی مسدود و تحریم‌هایی اعمال‌شده که سیستم مالی افغانستان را فلج کرده‌است. بانک‌های افغانستان نمی‌توانند به‌درستی فعالیت کنند و حقوق کارمندان دولت مثل پزشکان و معلمان پرداخته نشده‌است.

ضعف ارز افغانستان بدترین بحران بشردوستانه در دنیا را به وجود آورده و قیمت کالاهای اساسی را بالاتر از توان افغانی‌ها افزایش داده‌است. بیش‌از نیمی از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند و سرمای زمستان این شرایط را بدتر کرده‌است.

اقتصاد افغانستان طی ۲۰ سال اشغال آمریکا و ناتو از ۲۰۰۱ وابسته به کمک‌های خارجی و دلار بود. تحریم‌های افغانستان بدین معناست که کسب‌وکارها و مؤسسات عمومی این کشور دسترسی خود به ذخایر، مشتریان خارجی و اهداکنندگان بین‌المللی را از دست داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رکود اقتصادی ۳۰ درصدی را برای افغانستان پیش‌بینی می‌کند.

سازمان ملل و آمریکا ماه گذشته معافیت‌هایی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کردند اما منتقدان عقیده دارند تحریم‌ها مردم عادی افغانستان را به‌جای طالبان هدف قرار داده‌اند.

تحلیلگران عقیده دارند تنها کمکی که غرب می‌تواند کند این است که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد کار خود را انجام دهد.

تاجران ارز درهم جای افغانستان حاضر هستند. بسیاری عقیده دارند دلار به خارج از کشور و به پاکستان که آن‌هم با کاهش شدید ارزش ارز ملی خود مواجه شده، قاچاق می‌شود.