مرغ‌های پوسیدند از بس که معطل ماندند

گروه اقتصادی: پیش از این بارها توسط سران قوای سه گانه و سایر مسئولان کشور تأکید شده که در بحث صدور مجوزها، باید سرعت عمل بیشتری وجود داشته باشد و حتی در دولت سیزدهم قدم‌های بزرگی برای تحقق این موضوع برداشته شده است.

به گزارش بولتن نیوز، اما متأسفانه هر از چندگاهی اخباری از بخش‌های مختلف به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد گویا همچنان در این حوزه با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو هستیم. بیشترین بخشی هم که در این مورد طی چند وقت اخیر بر افزایش سرعت عملکرد آن اصرار وجود داشته، کالاهای وارداتی و ترخیص سریع آن‌ها علی‌الخصوص در مورد کالاهای مصرفی و اقلام اساسی بوده است.

برای درک چرایی تأکید سران قوا بر تسریع روند صدور مجوزها و علی‌الخصوص ترخیص کالاها و اقلام اساسی در گمرک و تعیین تکلیف آن‌ها، اشاره به یک مورد خاص خالی از لطف نیست. شنیده‌های موثق حکایت از این دارد محموله‌ای از گوشت مرغ که اوایل امسال وارد کشور شده بود، پس از ماه‌ها معطلی و نگهداری در سردخانه، به تازگی توسط سازمان دامپزشکی تعیین تکلیف گردیده و نامناسب تشخیص داده شده است. آن‌چه که در این مورد خاص باعث تعجب است، فاصله میان وارد شدن مرغ‌ها به کشور و اعلام نظر سازمان دامپزشکی است. در واقع شاید اگر این فاصله زمانی ایجاد نمی‌شد، شاید نظر این سازمان با آن‌چه که به تازگی اعلام کرده، متفاوت بود.

در این‌جا بحث ما فقط این مورد خاص نیست بلکه اشکال اصلی به یک فرآیند معیوب ارتباط پیدا می‌کند. فرآیندی که موجب شده تا بر خلاف قانون مصوب‌ کشور، به جای پاسخ هفت روزه برای صدور یا عدم صدور‌ مجوز، بافاصله‌ای چند ماهه امری تعیین تکلیف شود. این مشکل هم با بازدید و انتشار اخبار توسط رسانه‌ها قابل حل شدن نیست و نیازمند اصلاح ساختارها، تغییر برخی مدیران و سخت‌گیری در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف است.

دولت امروز در شرایطی نیست که بتواند هزینه‌های گزافی بابت کندی عملکردی برخی سازمان‌ها بپردازد. چه بسا در همین فقره مذکور اگر تا این اندازه تعلل صورت نمی‌گرفت، شاید سرنوشت دیگری چه برای این اقلام و چه برای بازار رقم می‌خورد. همین مسأله نشان ‌می‌دهد که باید فکری جدی به حال این دست مشکلات ساختاری کرد تا حداقل در حوزه تأمین کالاهای اساسی اینگونه مشکلات پیش نیاید تا آسیبش متوجه مردم بشود. . نقطه شروع این ماجرا نیز باید برخورد با مدیرانی باشد که با عملکرد خود، موجب اخلال در امور کشور شده‌اند. در مرحله بعدی نیز باید در حوزه نظارت و پیشگیری از وقوع چنین مسائلی تحولی جدی صورت بگیرد تا هزینه ترک فعل و بی عملی و یا عملکرد ضعیف برای مدیران بالا برود تا بلکه بخش زیادی از این مشکلات رفع شوند.