نماینده وزارت اقتصاد: با اینماد اجباری مخالف هستیم
گروه IT: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست آسیب‌شناسی اینماد اجباری با بیان اینکه وزارت اقتصاد نگران و محدودکردن بخش خصوصی را خط قرمز می‌داند، مخالفت این وزارت‌خانه با هر طرحی که فعالیت اقتصادی را با چالش روبرو کند، خبر داد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیجیاتو، مسوول تعیین مجوز برای کسب‌وکارها در نشست هم‌اندیشی اینماد گفت: «در وزارت اقتصاد خط قرمزی داریم که بر اساس آن حکومت تصمیمی نگیرد که بخش خصوصی را نگران یا مایوس کند. ما با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را به پایین بکشد، مخالف هستیم.»
«امیر سیاح» با تاکید بر اینکه، وزارت اقتصاد معتقد است «اینماد» مجوز نیست، گفت: «مسوول نظارت بر این روند نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم طوری نظارت کند تا کسب‌وکارها مایوس نشوند.»
از روش‌های هوشمند استفاده کنید
مسوول مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در بخش دیگری از این نشست، با ارائه راهکار خود گفت: «راه‌حل پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کسب‌وکارها این است که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد زیادی باز باشد و حکومت آن‌ها را با انواع و اقسام روش‌های هوشمند مورد آزمون قرار دهد و هر کدام که دارای مساله بودند را از سیستم کسب و کاری سلامت بیرون کنند.»
سیاح در بخشی از توضیحات خود گفت: «این که فکر کنیم در را ببندیم و با در بسته مجوز بدهیم و شرایط را سخت کنیم، اشتباه است زیرا حتی اگر یک کسب و کار نیز بیرون از این در بماند، نشان می‌دهد ما اشتباه کردیم و این خلاف رشد کسب و کارها است.»
او همچنین این موضوع را موجب یاس بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باعث می‌شویم بخش خصوصی مایوس شود؛ کاری که مطلقا نباید انجام بدهیم. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس شود ما مخالف آن هستیم. همکاران ما در وزارت صمت نیز قول همکاری داده‌اند.»
وزارت اقتصاد قصد دارد اشتباه سال 95 را جبران کند
سیاح همچنین با ابراز خوشحالی از حضور نمایندگان بخش خصوصی در این نشست هم‌اندیشی، گفت: «خیلی خوشحال هستم که بخش خصوصی در این جلسه اعلام کرد که آماده است با روش‌های هوشمند کسب‌وکارهای فاسد مشخص شوند و به حکومت یاری برساند تا محیط کسب و کار سالم شود و رشد کند.»
نماینده وزارت اقتصاد همچنین گفت: «نظر وزارت اقتصاد این است که «اینماد» مجوز کسب‌وکار نیست، مجوزها باید در درگاه ملی کسب‌وکارها نوشته شود، سال ۹۵ هیات مقررات زدایی اینماد را به عنوان مجوز کسب و کار مطرح کرد و ما امروز قصد داریم این اشتباه را درست کنیم.»
او با تاکید بر اینکه اینماد مجوز کسب و کار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به بخش خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد، گفت: «امیداوریم پس از این جلسه سوءتفاهم‌ها برطرف شود.»
وی همچنین گفت: «آنچه مسلم است اینماد مجوز کسب و کار نیست و مسوول تعیین مجوز کسب و کارها وزارت اقتصاد است، در عین حال وزارت صمت تنظیم‌گر و ناظر بر کسب و کارهاست و امیدوارم طوری نظارت کند که کسب‌وکارها مایوس نشوند و پر امید به ایجاد کسب و کار مشغول شوند.»
پایداری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اینماد اجباری
این اظهار نظرهای نماینده وزارت اقتصاد در حالی بیان شد که، «علی رهبری» مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست آسیب شناسی اینماد اجباری پس از شنیدن انتقادات بخش خصوصی نسبت به این روند، قویاً به اجباری بودن اینماد تاکید کرد و گفت باید به‌جای برخورد احساسی واقع بینانه وارد فرایند حل مسأله شد: «اینماد توسعه فعالیت داده و بسیاری از راهکارها را تست کرده و دغدغه ها را می‌شنود. ما میخواهیم ذهن هایمان بیشتر به هم نزدیک شود.»
رهبری همچنین با طرح دوباره موضوع اینماد بی‌ستاره گفت: «در اینماد بدون ستاره، کسب و کارها به دو بخش پرخطر و کم خطر تقسیم می‌شوند. کسب و کارهای کم خطر که تعدادشان هم کم نیست اصلا سقفی برای تراکنش ندارند و کسب و کارهای پرخطر نیز پس از آنکه از سقف اعلام شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از حالت بی‌ستاره خارج کنند و درجا درگاه‌شان مسدود نمی‌شود.»
البته این اظهار نظر رهبری هم در شرایطی بیان شد که پیش از این برای اینماد بدون ستاره محدودیت‌هایی در انجام تراکنش تعریف شده بود و این محدودیت‌ها شامل کسب و کار خرد هم میشد.
حال رهبری تاکید کرده که این محدودیت در همه دارندگان اینماد بدون ستاره اعمال نمی‌شود و تنها فروشگاه‌های پرریسک شامل این محدودیت خواهند شد.
به هر حال همچنان وضعیت اینماد روشن نیست و وزارت صمت و بانک مرکزی با وجود مخالفت بخش خصوصی و دیگر نهادهای دولتی بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
