ترکیه متهم است که از اجلاس اینترپل در استانبول برای ساکت کردن منتقدان استفاده می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، گاردین گزارش داد فعالان حقوق بشر ترکیه را متهم می کنند که از‌ میزبانی خود در نشست عمومی اخیر اینترپل به عنوان موقعیتی برای سرکوب انتقادها و مخالفان سیاسی استفاده کرده که طی روزهای گذشته کشور را درگیر کرده بودند.

هشدارها زمانی بالا گرفت که سلیمان سولو، وزیر کشور ترکیه، گفت که حکومت باید از موقعیت سه‌روزه اجلاس اینترپل در استانبول بهره برده و مقامات و نمایندگان پلیس بین‌الملل را ترغیب به دستگیری و استرداد شهروندان ناراضی ترکیه در خارج کند ــ به ویژه کسانی که از نظر سولو و دولت متبوع او تروریست قلمداد می‌شوند.

مقامات ترکیه بارها متهم به فشار بر اینترپل برای پیگرد مخالفان سیاسی خود شده است.

رجب طیب اردوغان در هشتادونهمین اجلاس عمومی اینترپل اعلام کرد که خواهان «همکاری قوی» برای استرداد افراد مظنون به هواداری از فتح‌الله گولن، پ ک ک و جنبش کُردهای ترکیه است.

با این حال، در طی این اجلاس، یورگن استوک، دبیر کل اینترپل، به خبرنگاران گفت که این سازمان زیر بار درخواست‌های غیر از مسائل پلیسی نمی‌رود و به دولت‌ها هشدار داد که اگر اعلام «وضعیت قرمز» از سوی آنها پیشزمینه سیاسی داشته باشد، از نظر این سازمان مردود است.

به گفته اینترپل، «این سازمان، سیاسی نیست اما نمی‌تواند در مورد مسائل ژئوپلیتیکی سکوت اختیار کند». با این حال به نظر می‌رسد اغلب درخواست‌های پیگرد از سوی ترکیه نه مرتبط با مسائل ژئوپلیتیکی بلکه دارای صبغه و مقاصد سیاسی و سرکوبگرانه این دولت هستند.

در همین رابطه، یکی از سخنگویان اینترپل به خبرنگاران گفت که در طی پنج سال گذشته، اینترپل ۸۰۰ مورد اعلام وضعیت قرمز از سوی ترکیه را مردود دانسته است و تأکید کرد هر یک از این ۸۰۰ مورد با دقت و جدیت فراوان بررسی شده‌اند. با این حال، «پروژه دموکراسی برای ترکیه» اعلام می‌کند که اینترپل برخی از شهروندان تبعیدی ترکیه را مورد تهدیدهای ظالمانه به دستگیری و استرداد قرار داده است. مدلین جوئلسون مدیر اجرای پروژه دموکراسی برای ترکیه می‌گوید «اردوغان، پوتین و شی ژینپینگ پیوسته از نهادها و قواعد نظم بین‌الملل سوءاستفاده و بهره‌کشی می‌کنند که موجب انحراف این قواعد و نهادها از هدف اصلی و نابودی اعتبارشان می‌شود».

در آگوست امسال، مرکز آزادی استکهلم که سازمانی غیرانتفاعی برای دفاع از «حکومت قانون، دموکراسی و حقوق بشر» و متمرکز بر ترکیه است، رژیم اردوغان را به استفاده از اینترپل «به عنوان یک سلاح» برای برنامه گسترده سرکوب منتقدان، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و دینی در خارج از ترکیه کرده است.

نگرانی سوءاستفاده از اینترپل برای مقاصد سیاسی در سال‌های اخیر افزایش یافته است تا جایی که لایحه‌ای در ژوییه سال جاری در سنای آمریکا مطرح شد برای پایان دادن به «طرح اتهام‌های قلابی به منظور پیگرد و آزار مخالفان و شهروندان ناراضی» از طریق اینترپل.

همچنین واکنش‌های مدافعان حقوق بشر به انتصاب احمد ناصر الرئیسی، ژنرال اماراتی، به عنوان رئیس جدید اینترپل بسیار تند بوده است. الرئیسی متهم به شکنجه متهمان بوده است و خود امارات نیز از متهمان سوءاستفاده از اینترپل برای پیگرد شهروندان ناراضی خود است.