گروه اجتماعی: با دستور «حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع اعلام شد.
به گزارش بولتن نیوز، این دستور در شرایطی صادر شد که سه نفر در شرکت های وابسته به وزارت کار به دلیل فیش های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه برکنار شدند. اگر این اقدام وزیر کار را با آنچه در هفته های گذشته در ارتباط با افشای حقوق نجومی در وزارت نفت رخ داد، مقایسه کنیم بهتر می توان به اقدام شایسته عبدالملکی در وزارت کار در این باره پی برد.
در حالی که وزرات نفت نه تنها تلاش کرد با توجیه آنچه اتفاق افتاده، صورت مسئله را پاک کند بلکه دست به اقدام و شکایت علیه خبرنگاران افشا کننده نیز زد. این اقدام وزرات نفت در ذیل دوگانه عمل کردنش تا آنجا ادامه پیدا کرد که ضمن اعلام این موضوع که از خبرنگاران شکایت نکرده و یا شکایتشان را پیگیری نکرده اند جهت فریب افکار عمومی تلاش کرد، این در حالی بود که ادعای آنها در این باره خلاف عملشان بود. در واقع وزرات کار نیز که در شرایط مشابه آنچه برای وزارت نفت اتفاق افتاد قرار گرفت که می توانست همان راهی را برود که نفتی ها رفتند اما عکس آن را انجام داد و واکنش ها در این وزارتخانه بجای آنکه علیه افشاگری ها باشد علیه متخلفین از زیر مجموعه های وزارت کار بود.
واقعیت امر این است که اگر مقایسه ای تحلیلی – استقرایی در این باره صورت بگیرد می توان به راحتی تفاوت های میان رفتار و رویکرد عبور و توجیه نفتی ها از اتفاق مذکور و سپس شکایت از خبرنگاران و اقدام و عمل و سپس صدور دستور منع خرید و اعطای سکه و کارت هدیه از سوی عبدالملکی در وزارت کار را درک کرد و فهمید. این اقدام وزیر کار جهت برخورد با متخلفین و نه گفتن به بدعت های شکل گرفته در بوروکراسی کشور قابل تحسین و ستایش است و می تواند به عنوان اقدامی پیشرو مورد الگو برداری قرار گیرد. در واقع وزیر کار با این اقدام خود نشان داد که باید مورد تکریم قرار گیرد. چرا که ورود مستقیم وزیر به میدان مبارزه با متخلفان در این وزارتخانه از مصادیق تعهد و مسئولیت پذیری ایشان در قبال بیت المال و اموال عمومی است.
شایان به ذکر است که این اقدام عبدالملکی مبنی بر ممنوع اعلام کردن هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه باید پیش تر از این ها از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می باشد و در این باره قانونی را به تصویب می رساند. در واقع علاوه بر بدعت سامان یافته در این باره در عرصه اداری کشور، عدم وجود موانع تقنینی و فقدان هرگونه قانون در این باره موجب شده است تا ما شاهد این گونه تخلفات در ادارات باشیم که از مصادیق پولشویی می باشند. از این رو مجلس نیز در این باره باید از عبدالملکی سپاسگزار باشد که با اقدام این خود، خلاء قانونی که مجلس و مجلسی ها عامل عدم وضع آن هستند، با دستور خود پر کرده است.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند تا عبدالملکی را به مجلس بکشانند و در صحن مجلس از ایشان سوال بپرسند و به وی کارت زرد بدهند باید از آنها پرسید که آیا به این اقدام بدیع و مثبت وزیر کار توجه کرده اند یا خیر؟ آیا عمق این اقدام خلاقانه و الگوساز عبدالملکی را درک کرده اند یا خیر؟ آیا از نظر اینان عبدالملکی را نباید بخاطر این اقدامش تشویق کرد؟ در واقع باید به نمایندگان مجلس یادآور شد که شما باید این زوایای کاری و رفتاری عبدالملکی را نیز ببیند. اگر اقدامات عبدالملکی شما را مجاب به سوال کردن از وی کرده است این اقدام عبدالملکی نیز در زمره مسائل و اعمالی است که در حوزه مسئولیت وی می باشد، از این رو باید این اقدام او را نیز بستائید و از او به خاطر این اقدام متهورانه و جسورانه اش تقدیر کنید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com