همکاری دولت با رسانه ها در طرح فروش اموال مازاد دولت به نفع دولت است

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: طرح فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه یکی از مسائلی که این روزها از سوی دولت با نقش آفرینی وزارت اقتصاد و دارایی در حال پیگیری و اجرا می باشد. در واقع توجیه نظری درباره اجرای این طرح با هدف جبران کسری بودجه اینگونه است که این طرح بنا بر گفته وزیر اقتصاد با پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد و دارایی از طریق فروش اموال مازاد دولت به عنوان یک روش برای تمرکزش بر جبران کسری بودجه می باشد تا«با تبدیل دارایی های غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد».

به گزارش بولتن نیوز، با این حال خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در نامه‌ای به رئیس ‌جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرده است که می توان با یک جستجوی ساده در جستجوگر گوگل این نامه و موارد مورد اشاره در آن را مشاهده کرد. اما آنچه دغدغه ما در نگارش این یادداشت است صرفاً دادن هشدارها به دولت در اجرای دقیق و هدفمند طرح مذکور است.

در حقیقت آنچه در این باره ترس آن می رود این است که طرح مذکور مسیری را برود که در ماجرای خصوصی سازی اتفاق افتاد که در مجموع به یک چالش جدی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شد. در واقع بیم از روی دادن این اتفاق و رفتن به مسیر غلط خصوصی سازی از آن جهت است که بخش قابل توجهی از اموال مازاد دولت را املاک مازاد تشکیل می دهند.

با این حال با توجه به اهمیت این موضوع و در ذیل پیشگیری از شرایط احتمالی در این باره و با هدفِ، قرار گرفتن در ریل درست و دقیق اجرای این طرح، راه حل موجود در این باره به نظر می رسد این باشد که ابتدا و انتهای اجرای این طرح همراه با شفاف سازی و اطلاع رسانی باشد؛ بطوریکه اگر رویکرد دولت در این باره خلاف آنچه باشد که گفته شد و شاهد شفاف سازی کاری – خبری نباشیم مطمئناً اتفاقی مشابه ماجرای خصوصی سازی روی خواهد داد.

در واقع دولت به عنوان متولی امر، در راستای انجام این طرح و اجرای آن باید از رسانه ها کمک بگیرد. بطوریکه هر اندازه از ظرفیت رسانه ها در این باره استفاده شود تا شفاف سازی ها در قالب اخبار و گزارشات از روند مذکور را به اطلاع مردم برسانند به نفع متولیان این طرح یعنی دولت خواهد بود. به عبارت روشن تر اینکه استفاده از رسانه ها در این باره به عنوان حلقه ارتباطی دولت و جامعه در عمل و در کنه ماجرا به سود دولت و به نفع آن خواهد بود.