دولت‌ها سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه انرژی هدر می‌دهند

گروه اقتصادی - علی عرب‌صالحی، دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت‌وگاز: در زمینه مدیریت انرژی مخصوصا بخش نفت و گاز که بالادستی آن به‌طور کامل در دست دولت است لازم است استفاده بهینه و تنظیم‌گری صحیح آن را دولت انجام دهد؛ چراکه نحوه تخصیص و توزیع این حوزه، در انحصار دولت است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، البته در برخی کشورها بخش خصوصی فعال‌تر است. عملکرد دولت در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد تلفات انرژی بالایی در این بخش رخ می‌دهد و در سیاست‌های اصلی نقش مردم و تحمیل هزینه برای مصرف‌کننده درنظر گرفته می‌شود. گرچه ضرب‌المثل‌های قدیمی بیشتر در فضای رفتار اجتماعی به‌کار می‌رود، اما می‌توان گاهی آنان را برای رفتار دولت و مردم نیز به‌کار برد و بتوان به دولت این ضرب‌المثل را گفت که «یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم». یعنی برای مدیریت انرژی ابتدا از زیرمجموعه خود شروع کند. در شرایط غیرتحریمی، میانگین تولید روزانه نفت خام و گاز در ایران معادل ۹ میلیون بشکه است و چند دهه است اقتصاد ایران به میزان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان یعنی عربستان و روسیه تولید دارد، ولی بهره‌وری لازم را در اقتصاد ندارد. معمولا مسئولان مردم را برای اتلاف انرژی در کشور مقصر معرفی کرده و آن را دستمایه‌ای برای ملامت مردم یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند. اما نکته اینجاست که حتی براساس آمارهای رسمی، بخش اعظمی از انرژی مصرفی کشور، بدون اینکه به‌دست مصرف‌کننده (مردم) برسد، در همان مرحله تولید و توزیع از بین می‌رود.

سالانه ۵۰۰ میلیون بشکه هدررفت انرژی داریم

کالا یا خدمتی که ازسوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد، ولی هزینه‌ آن در بودجه‌ دولت منعکس نشود، یارانه پنهان نام دارد. پرداخت این‌گونه یارانه‌ها در اقتصاد ایران شامل یارانه‌های نرخ ارز و سوخت است. انرژی یکی از نهاده‌های تولید به‌شمار می‌رود و همواره نفت و گاز ارزان یکی از رانت‌های اقتصاد ایران برای تولیدکنندگان بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به تحریک تولیدکنندگان و صنایع به استفاده از تکنولوژی‌های بهینه با مصرف انرژی کمتر و راندمان بیشتر می‌شود. برای مثال، درحالی‌که متوسط نسبت کل رانت منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی در 15سال اخیر، برای ترکیه کمتر از یک درصد (حدود چهار دهم درصد) و برای ژاپن نزدیک به صفر (حدود یک صدم درصد) بوده، این شاخص برای ایران بیش‌از 24 درصد بوده است! این گزاره یعنی اینکه هر واحد منبع طبیعی در ایران برای تولید حدود 4 واحد محصول، در ترکیه برای تولید 236 واحد محصول و در ژاپن برای تولید 5633 واحد محصول مورد استفاده قرار گرفته است. این شاخص، عمق اتلاف زیاد منابع را نشان می‌دهد.

بیش از ۳۰ درصد مصرف مستقیم انرژی کشور مربوط به بخش صنعت است که بیش از ۸۰ درصد آن در صنایع انرژی‌بر مصرف می‌شود. با درنظر گرفتن اتلاف انرژی در تولید و توزیع برق کشور جهت صنعت، اتلاف انرژی در خودروهای پرمصرف، مصرف منابع انرژی به‌صورت خوراک پتروشیمی‌ها و اتلاف انرژی در صنعت ساختمان،‌ درمجموع بخش صنعت مسئول درحدود ۵۰ درصد از مصرف انرژی کشور است که بیش از نیمی از آن را هدر می‌دهد.

بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق هدر می‌رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد، سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.

در سال 1389 حدود 294 میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات رخ داده و این رقم در سال 1397 به بیش از 374 میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده و حدود 16 درصد انرژی اولیه تلف می‌شود. یکی از ویژگی‌های بخش انرژی در کشور عرضه انحصاری دولتی انرژی است. براساس ترازنامه هیدروکربوری، مجموع عرضه انرژی در سال 1390 و سال 1395 به‌ترتیب برابر با 1793.2 و 20557.45میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و در سال 1390 مجموع تلفات انرژی در کل 471.12 میلیون بشکه معادل نفت‌خام بوده که در سال 1395 برابر با 508.69 میلیون بشکه معادل نفت خام گزارش شده است. یعنی طی این بازه زمانی پنج‌ساله، به‌رغم آنکه نسبت تلفات به کل عرضه از 26.2درصد به 24.7 درصد کاهش داشته است، کماکان حجم زیادی از عرضه اولیه انرژی تلف می‌شود.

بدین ترتیب، عملا یک‌چهارم مصرف انرژی در کشور مربوط به اتلاف انرژی توسط خود دولت است و ارزش این میزان از تلفات انرژی با قیمت بشکه‌ای به‌طور متوسط 70 دلار به سالانه حدود 35 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین سالانه حدود نزدیک ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز و 9.6 میلیارد لیتر نفت کوره و گازوئیل در نیروگاه‌ها مصرف کرده که ارزش آن در بازارهای کشورهای همسایه ایران حدود ۲۲ میلیارد دلار است.

40 درصد گاز تولیدی در مرحله استخراج سوزانده می‌شود

یکی از بخش‌های اتلاف انرژی توسط خود دولت، سوزاندن بخش عظیمی از گاز در مرحله تولید، به‌خاطر نبود امکانات پیشرفته جمع‌آوری گازهای همراه است که با مشعل بالای دکل به هوا دود می‌شود.

یکی از راه‌های کاهش تلفات انرژی، توجه به پتانسیل کشور برای افزایش تزریق مجدد گاز به میادین نفتی ازطریق جمع‌آوری، فشرده‌سازی و عملیات مربوط به گاز فلر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط 40 درصد (42 میلیون مترمکعب در روز) از گازهای همراه نفت تولیدی سوزانده می‌شود. وضعیت بین‌المللی ایران به‌لحاظ سوزاندن این نوع از گازها در سال 2015 حاکی‌از آن است که ایران بعد از روسیه و عراق در رده سوم قرار دارد. همچنین پس از تخلیه مخازن نفتی، می‌توان تاحدی گاز تزریق‌شده را مجددا بازیابی کرد، بنابراین از این طریق نیز می‌توان میزان تلفات را تا مقدار قابل‌توجهی کاهش داد. همچنین بررسی شدت انرژی نشان می‌دهد در دوره پنج‌ساله 1390 تا 1395 این نرخ تغییر چندانی نکرده و طبق آمارهای موجود نرخ شدت انرژی در ایران سه‌برابر نرخ جهانی است.

در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی به مقدار انرژی مصرفی برای ایجاد هر واحد ارزش افزوده، شدت مصرف انرژی گفته می‌شود. عوامل مختلفی ازجمله تدوین استانداردهای مصرف سوخت، روند نوسازی صنایع، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و البته اعمال تحریم‌ها در تغییرات شدت مصرف انرژی طی سال‌های مورد بررسی تأثیرگذار بوده است. گرچه تغییر خطوط تولید و کاهش شدت انرژی، نیاز به سرمایه اولیه زیاد دارد، ولی الزام برای ارتقای بهره‌وری ضروری بوده و موفقیت این راهبردهای قیمتی مستلزم تأمین منابع مالی موردنیاز برای بهبود مصرف انرژی است. باوجود تحریم‌های گسترده، امکان‌پذیری فنی ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با تغییر خطوط تولید و کاهش شدت انرژی پایین است و نیازمند برنامه مدون و مشخص ارتقای تکنولوژی و مستلزم شرایط انتقال فناوری یا ایجاد فناوری در داخل کشور است. در ایران همیشه تولیدکنندگان پس از مواجه شدن با افزایش قیمت سوخت، در اولین اقدام، بین ادامه تولید با تجهیزات فعلی که افزایش مالی و مداوم هزینه‌های تولید را به‌همراه دارد و تغییر تجهیزات فعلی که با افزایش یکباره هزینه‌های تولید همراه است، هزینه ـ فایده می‌کنند.

تجربه‌ای از شکست قانون هدفمندی احمدی‌نژاد

براساس آمارهای بانک جهانی، ایران سالانه بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز تولیدی‌اش را به‌خاطر نبود تجهیزات پیشرفته جمع‌آوری گاز، در مشعل‌هایی که بالای سکوهای تولید گاز یا پالایشگاه‌ها نصب شده، به هدر می‌دهد که نیمی از گاز صادراتی کشور به ترکیه است. این سوختن آلودگی دارد و ایران جزء 10کشور عمده تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است. این گازها نه‌تنها باعث گرمایش زمین می‌شود، بلکه برای خود ایران هزینه‌های هنگفتی دارد.

ارزش این میزان از گاز در بازارهای منطقه‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار است، البته اتلاف انرژی در نیروگاه‌ها یا مشعل‌سوزی تنها بخشی از زیان وارده بر اقتصاد کشور بوده و سهم مشعل‌سوزی گازها در کل تولید دی‌اکسیدکربن کشور نیز پنج درصد است.

طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف 50 درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی کند، اما طی سال‌های 1389 تا 1397 حدود 90 درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده (8) قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرآیندها و بهینه‌سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد.

باتوجه به ابهام‌ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانست به اهداف ازپیش تعیین‌شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره‌گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

فقدان حکمرانی یکپارچه با این تعداد نهاد تصمیم‌گیر در بخش انرژی کشور سبب شده تا آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی یا به مرحله اجرا نرسد یا ارزیابی و نظارت درست صورت نگیرد.

بخش حمل‌ونقل بعد از بخش خانگی، عمومی و تجاری، در رتبه دوم مصرف انرژی قرار دارد و حدود یک‌چهارم (24 درصد) مصرف کل انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش جمعیت و تعداد خودروها مصرف بنزین همواره سیر صعودی داشته، اما در دو مقطع سیر نزولی پیدا کرده است. در سال 1386، اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی و در سال 1388، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علت اصلی کاهش مصرف بنزین بوده است.

ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌های عرضه بنزین را در دنیا دارد، اما با درنظر گرفتن سهم هزینه بنزین از متوسط درآمد، برای یک ایرانی بنزین گران‌تر از برخی کشورهاست و این موضوع مهم باید در بحث آزادسازی یا افزایش قیمت حامل‌ها ازجمله بنزین، مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد. طبق آمار موجود، حدود 61 درصد بنزین توسط خودروهای سواری، 21 درصد توسط وانت‌ها، 8 درصد توسط تاکسی‌ها، 6 درصد توسط موتورسیکلت‌ها و 4 درصد توسط کامیون و کامیونت‌ها مصرف می‌شود و حدود 60 درصد گازوئیل مصرفی کشور در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود.

پیک مصرف گاز بخش خانگی تجاری و صنایع غیرعمده در سال گذشته حدود 590 میلیون مترمکعب بوده و این رقم رکورد 630 میلیون مترمکعب در روز را نیز ثبت کرده است. این درحالی است که متوسط مصرف سالانه این بخش حدود 332 میلیون متر مکعب در روز است، لذا اعمال سیاست‌های قیمتی پلکانی و غیرقیمتی به‌منظور مدیریت مصرف در این بخش ضروری است.

چند راهکار مدیریت انرژی

طبق آنچه گفته شد، بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز به‌هدر می‌رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تقریبا سالیانه معادل 500 میلیون بشکه نفت خام (یا روزانه 1.3 میلیون بشکه نفت) است که مدیریت این مقدار باید در اولویت باشد و نقش دولت، کلیدی است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز دراختیار بخش دولتی است.

سازوکار مدیریت انرژی شامل یک بسته جامع سیاست قیمتی و غیرقیمتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید باشد. بهینه‌سازی مصرف در سایر صنایع عمده ازجمله سیمان و فولاد و دیگر صنایع انرژی‌بر با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و تغییر تکنولوژی اجتناب‌ناپذیر است.

سیاست‌های دولت در حوزه‌های خودروسازی و حمل‌ونقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به‌شمار می‌رود و بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به مردم تحمیل شده است. راهکار افزایش بهره‌وری انرژی در توسعه صنایع پایین‌دستی با مصرف انرژی پایین و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بالاتر، قطع تولید محصولات پرمصرف و همین‌طور افزایش بهره‌وری در صنایع انرژی‌بر (با کاهش و قطع رانت‌ها) است، بنابراین هدفمندی یارانه‌ها به‌جای مردم ابتدا باید در شرکت‌ها، صنایع و مراکز دولتی اجرایی شود.

دولت نباید برای جبران کسری بودجه به‌دنبال افزایش حامل انرژی، افزایش نرخ ارز، افزایش کالاهای اساسی و مواد غذایی یا بالا بردن قیمت بنزین باشد، بلکه جلوگیری از اسراف و بالابردن بهره‌وری را ابتدا از بخش خود آغاز و سپس آن را به مردم تسری دهد.

تجربه هدفمندی یارانه‌ها و بحران بنزینی آبان 1398 پیش‌روی مسئولان است و باید به‌جای تحمیل یکباره کسری بودجه به مردم، به‌صورت بخشی اقدام کنند. در میان‌مدت اقداماتی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهینه‌سازی تکنولوژی واحدهای فرآیندی تولید و گذاشتن مشوق‌های مالیاتی جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌تواند راهگشا باشد.