وعده قالیباف برای حذف مجوزهای رانتی در آستانه تحقق

به گزارش بولتن نیوز، شروع هر فعالیت اقتصادی به لوازمی احتیاج دارد. از منابع مالی و تجهیزات گرفته تا مجوز آغاز کسب و کار. مجوزی که اخذ آن برخی اوقات به قدری طول می‌کشد که فعال اقتصادی را از شروع فعالیت خود پشیمان می‌کند.

در جهان برای سنجش شرایط آغاز به کار کسب و کارهای مختلف شاخصی طراحی کرده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند وضعیت کشورهای مختلف را با هم مقایسه کنند. این معیار که شاخص جهانی سهولت کسب ‌وکار نام دارد توسط بانک جهانی منتشر شده و بر اساس گزارش 2019 آن ایران در بین بین 197 کشور جهان در جایگاه 127 قرار دارد.

یکی از عواملی که موجب شده تا ایران در جایگاه نامناسبی در شاخص جهانی سهولت کسب ‌وکار قرار گیرد وجود موانع متعدد در فرایندهای اداری اخذ مجوزهای کسب وکار است به گونه که در ایران یا برخی مجوزها به صورت کامل انحصاری شده و خبری از اعطای مجوزهای جدید نیست یا مجوزهایی جدید صادر شده به قدری کم هستند که پاسخگوی نیازهای حوزه‌های مختلف اقتصادی را نمی‌دهند.

*قالیباف: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار بر سپر قانون گذاری کشور می‌درخشد

مجلس یازدهم با توجه به مشکلاتی که فرایند‌های صدور مجوز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود به دنبال طرحی کارآمد بود تا بتواند این فراینده‌های اشتباه را اصلاح نمایند. بر همین اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در کمیسیون ویژه جهش تولید تدوین نمود و بعد از تصویب کلیات آن، بررسی جزئیات آن از چند جلسه قبل در صحن علنی مجلس آغاز شد.

محمدباقر قالیباف که از حامیان اصلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است پیش از آغاز جلسه روز یکشنبه گذشته مجلس در خصوص این طرح گفت: «مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زاید را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زنجیرها از پای تولید و اشتغال باز خواهند شد و بدین ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب و کار خود را راه بیندازند. این تصمیم شجاعانه و تاریخ ساز مجلس یازدهم بی گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد».

*فعالان اقتصادی دیگر برای اخذ مجوز معطل دستگاه‌های دولتی نمی‌شود

تاکنون سه ماده از شش ماده طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کامل بررسی و به تصویب رسیده است و مفاد آن هم به گونه‌ای تنظیم شده است که وعده رئیس مجلس در خصوص باز شدن زنجیر از پای بسیاری از تولیدکنندگان در آن رعایت شده است.

بر اساس مفاد تصویب شده طرح تسهیل مجوزها، همه مجوزهای موجود در کشور به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم می‌شوند و افرادی که می‌خواهند مشاغلی را آغاز کنند که به مجوز ثبت محور نیاز دارد کافی است صرفا آغاز فعالیت کسب و کار خود را به اطلاع دولت برسانند و کار خود را آغاز کنند.

دسته دیگری از مشاغل اگر چه به مجوزهای تایید محور نیاز دارند اما فرایند فرایند صدور مجوزها به صورت واحد در پنجره واحد کسب و کار انجام می‎‌شود و دستگاه‌های دولتی هم موظف هستند در مدت زمان مشخص به مکاتبات لازم برای صدور مجوز پاسخ دهند.

همه این اقدامات موجب می‌شود که تعداد بیشتری از افراد بتوانند مجوز بگیرند و کسب و کار خودشان را راه بیندازند بدون این که معطل دولت و دستگاه‌های دولتی شوند.

*یکشنبه سرنوشت ساز مجلس

در این میان مواد 4 تا 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به بازار خدمات حقوقی و شکستن انحصار ورود به این بازار مربوط می‌شود که هنوز جزئیات آن به تصویب مجلس نرسیده است. در این قسمت از طرح پیشنهاد شده است تا ظرفیت گذاری عددی به عنوان یک شاخص غیر علمی حذف و صلاحیت سنجی علمی جایگزین آن شود آن هم به گونه‌ای که ذی نفعان نتوانند بر آن تاثیر منفی بگذارند.

به عنوان مثال اگر طرح تسهیل صدور مجوزها بدون تغییر در متن فعلی به تصویب برسد دیگر افراد به بهانه اشباع بازار از آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت کنار گذاشته نخواهند شد بلکه اگر بتوانند 70 درصد نمره 1 درصد برتر آزمون را کسب کنند، موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند. موضوعی که تحقق آن با تصمیم نمایندگان مجلس در روز یکشنبه بستگی دارد.

در خصوص تاثیر معیار حد نصاب شناور بر بازار خدمات حقوقی، مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره این موضوع گفت: «افزایش تعداد وکیل به وسیله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها سبب می‌شود که رقابتی بین وکلا صورت بگیرد که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات گردد. البته این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که بسیاری از فضا‌های سنتی حاکم بر حوزه وکالت، به روزتر شوند».

رفع انحصار حقوقی در انتظار تصمیم مجلس

آن طوری که به نظر می‌رسد بقیه مفاد طرح تسهیل صدور مجوزها در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب می‌رسد اما آن چیزی که مهم است، مفاد طرح و سازوکاری است که به عنوان معیار قبولی در آزمون‌هایی همچون وکالت، مشروعیت قانونی می‌گیرد. در نتیجه این امر انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با منطق از حد نصاب شناور در طرح تسهیل صدور مجوزها دفاع کنند. موضوعی که اگر صورت بگیرد هم وعده‌های رئیس مجلس برای رفع مجوزهای رانتی محقق می‌شود و هم گام آخر رفع انحصار از مجوزهای بازار خدمات حقوقی محکم برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/