به گزارش بولتن نیوز، طی روزهای گذشته قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی در میانه تبلیغات انتخاباتی حزب متبوع خود در شهر آکری استان دهوک با صدور یک سال حکم زندان برای امید بروشکی روزنامه نگار دهوکی مخالفت و اعلام کرد: ما مخالف محکومیت روزنامه نگاران و فعالان رسانه هستیم. زیرا زندان جای فعالان رسانه نیست. بلکه فقط باید مجرمان به زندان بیفتند. این روش، سوء استفاده از قانون است و من شخصا با استفاده از همه موقعیت ها و جایگاهم در دولت، حزب و حتی به صورت شخصی با این اقدام مقابله خواهم کرد و اجازه نمی دهم در حوزه سلیمانیه روزنامه نگاران با زندان و محاکمه مواجه شوند.
این موضع گیری قباد طالبانی که به نوعی انتقاد از حزب دمکرات و عملکرد این حزب در مناطق تحت کنترل و اداره آن است، واکنش بهمن کاک عبدالله یکی از نمایندگان حزب دمکرات در پارلمان کردستان را به دنبال داشته و وی در گفتگو با سایت خبری باس نیوز (نزدیک به حزب دمکرات) گفت: اظهارات قباد طالبانی درست است و آنان اجازه نمی دهند روزنامه نگاران در سلیمانیه محاکمه شوند، بلکه، از اساس باوری به دادگاه و حاکمیت قانون نداشته و می دانند دادگاه راهکارهای قانونی خود را دارد و نمی توان بدون مدارک لازم به کسی اتهام زد.
وی افزود که آنان (اتحادیه میهنی ) از طریق سلاح و کشتن با روزنامه نگاران سلیمانیه برخورد کرده و به جای محاکمه آنان یا روزنامه نگاران را کشته و یا مورد ضر و شتم قرار می دهند و دیگر نیازی به دادگاه ندارند.
از سوی دیگر محمد علی صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان نیز در واکنش به اظهارات قباد طالبانی در مطلبی اعلام کرد که طالبانی خود متهم به کشتن کاوه گرمیانی روزنامه نگار اهل سلیمانیه است و باید مشخص شود که چه کسی از قاتل گرمیانی حمایت می کند.
اظهارات علی محمد صالح در حالی است که اتحادیه میهنی و جنبش تغییر ائتلافی انتخاباتی را تحت عنوان هم پیمانی کردستان برای شرکت در انتخابات مجلس عراق تشکیل داده اند.
پیشتر و در زمان ترور کاوه گرمیانی از روزنامه نگاران منتقد حزب اتحادیه میهنی و حاکمیت اقلیم رسانه های اپوزیسیون و منتقد اقلیم اعلام کردند که وی به فرمان محمود سنگاوی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی به قتل رسیده است و سران حزب از سنگاوی در این مورد حمایت می کنند.
سایت خبری باس نیوز در این خبر اعلام کرده که اتحادیه میهنی به کشتن چند روزنامه نگار دیگر نیز از جمله آمانج بابانی و همسرش نیز متهم است.
لازم به ذکر است که اقلیم کردستان از نظر اداری و قدرت سیاسی و نظامی به دو بخش مجزا تقسیم شده و اربیل و دهوک و اطراف آن، تحت کنترل و اختیار حزب دمکرات بوده و اتحادیه میهنی نیز اداره و کنترل سلیمانیه و حلبچه را در اختیار دارد و طی روزهای اخیر و با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات مجلس عراق، هر یک از این دو حزب طرف مقابل را به عدم رعایت حقوق روزنامه نگاران متهم می کنند.
از سوی دیگر چندین ماه است که چندین تن از روزنامه نگاران و فعالین مناطق اربیل و دهوک در زندان و بازداشت به سر می برند و صدور احکام زندان برای شماری از آنان واکنش های منفی بسیاری را در اقلیم به دنبال داشته است.
منبع: کردپرس
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com