گروه اقتصادی - محسن بهاروند در یادداشتی نوشت:امروزه مهمترين عوامل سلطه بينالمللي و هژموني در نظام بينالملل در سه كلمه خلاصه ميشود: بانك، دلار و نوآوري. نوآوري بحث مفصلي است كه آن را به زمان ديگري موكول ميكنيم.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، جهان پس از جنگ جهاني دوم به ايالات متحده امريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد آن دوران و كشوري كه در جنگ كمترين آسيب را ديده بود اعتماد زيادي كرد و تمام تخممرغهاي خود را در سبد اين كشور گذاشت. اين اعتماد به همراه قدرت اقتصادي امريكا منجر به سلطه اين كشور بر نظام بانكي جهان و تبديل دلار به ارز غالب براي معاملات و تبادلات جهاني شد كه اين وضعيت تاكنون هم ادامه دارد. اكنون هيچ معامله و تبادلي بزرگ و قابل ملاحظه بينالمللي صورت نميگيرد مگر اينكه به نحوي از طريق نظام بانكي و دلار تحت سيطره دولت امريكا باشد.
اين سيستم به نحوي طراحي شده است كه تسلط نظام بانكي و خزانهداري امريكا بر آن حفظ شود. فناوري اطلاعات به صورت روزافزوني تداوم و دقت اين سلطه را افزايش داده است. شايد در زمان شكلگيري ساختار پولي و مالي بينالمللي كسي پيشبيني نميكرد اگر روزي دولت امريكا تصميم گرفت از اين اعتماد جهاني سوءاستفاده سياسي كرده و تجارت، اقتصاد و دلار را به عنوان سلاحي قدرتمند عليه مخالفين سلطه خود به كار گيرد، بايد چه جايگزيني براي آن وجود داشته باشد. امروزه حتي اقتصادهاي بزرگي مانند چين، ژاپن، برزيل، كره، آلمان و... وابسته به نظام اقتصادي امريكا و دلار هستند و به همين دليل بسيار تلاش ميكنند تا به يك رقابت يا تقابل استراتژيك با امريكا وارد نشوند. از سوي ديگر ايالات متحده با استفاده از اين جايگاه، و بر هم زدن قاعده بازي در تبادلات تجاري، بانكي و ارزي اين سلاح را نه تنها عليه مخالفين سياسي سلطهاش برجهان بلكه عليه رقباي تجاري و دوستان خود نيز به كار ميگيرد.
بهطوريكه اكنون اقدامات يكجانبه غيرقانوني و تحريم به چماق بينالمللي و ابزار سلطه جهاني امريكا تبديل شده است. امروزه لشكركشي و نظاميگري بينالمللي روشي شكستخورده محسوب ميشود. تسلط نظامي به يك كشور در درازمدت آوردهاي جز ورود به جنگهاي فرسايشي، هزينههاي كلان اقتصادي و انساني و در نهايت خروج خفتبار اشغالگر نخواهد داشت؛ لذا جنگ اقتصادي به تدريج جايگزين جنگ نظامي ميشود و دخالت نظامي در مفهوم كلاسيك آن كاربرد زيادي نخواهد داشت. اما زيادهروي دولتهاي مختلف امريكا در تحريم، سلاحسازي دلار و سوءاستفاده سياسي از جايگاه اقتصادي باعث شده است كه اعتماد اوليه جهان به اين كشور به تدريج تضعيف شود. تقريبا همه به اين نتيجه رسيدهاند كه در صورت عدم چارهانديشي براي اين معضل همواره ناچار خواهند بود كه سلطه، زورگويي، رفتارهاي يكجانبه و خودسرانه امريكا را تحمل كنند لذا بايد چارهاي انديشيد.
با اينحال بسياري هنوز سعي ميكنند متعرض سيستم بينالمللي موجود نشده و با راهحلهاي موقت يا بده بستان سياسي با امريكا منافع كوتاهمدت خود را حفظ كنند. در حالي كه طبعا مهار سلطهگري و هژموني جهاني امريكا با بازي در ميدان و قواعد بازي كه خود براي حفظ اين شكل گرفته است نتيجهبخش نخواهد بود. تغيير در وضعيت فعلي نيازمند عزم و اراده جدي سياسي كشورهاي پيشرو است.
قدرتهاي اقتصادهاي بزرگ و نوظهور جهاني مانند چين با همكاري ساير كشورها در صورت عزم سياسي ميتوانند به تدريج زمينه تضعيف سلطه ظالمانه امريكا بر نظام بينالمللي را ايجاد كنند. به نظر نگارنده قدم اول در اين راه تقويت همكاريها و ايجاد سازوكارهاي منطقهاي است.
سازمان همكاري شانگهاي با توجه به وزن اقتصادي و جمعيتي آن ميتواند بستر مناسبي براي اين كار باشد. ايجاد كانالهاي موازي تبادلات ارزي و تجاري همچنين تاسيس بانكهايي كه بدون وابستگي به نظام بينالمللي بانكي فعلي كارگزاري تبادلات اقتصادي و تجاري را به عهده بگيرند و در عين حال جانشيني ارز يا ايجاد يك ارز جديد با سبدي از پول ملي همه كشورهاي عضو به عنوان معيار سنجش ارزش معاملات و تبادلات تجاري منطقهاي راهي امن براي خروج تدريجي از سلطه جهاني امريكا ايجاد خواهد كرد.
جهان در حال گذار به سوي چندقطبي شدن است و چارهانديشي براي اين كار نه تنها از نظر اقتصادي امري ناچار است بلكه از نظر سياست و امنيت بينالمللي تغيير ساختار تجاري و اقتصادي بينالمللي لازمه جهان نو خواهد بود.
ايران به عنوان كشوري پيشرو كه متحمل زيان بسياري از قِبل تحريمهاي ظالمانه شده است بايد ابتكار عمل را در دست بگيرد و بخشي از راهبرد درازمدت ديپلماسي اقتصادي را معطوف به اين موضوع كرده و فروپاشي ريشهاي رژيم تحريمهاي ظالمانه را سرلوحه ابتكارات ملي و منطقهاي خود قرار بدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com