نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی

به گزارش بولتن نیوز، با فروکش‌کردن بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می‌رفت راه تحقق آرمان‌های مشروطه‌خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود؛ ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به‌زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه‌گانه باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه‌ای را که رضاخان برای ادارهکشور در پیش گرفت، طرفدارانش به «استبداد منور» تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می‌گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات همچنان استقلال رأی خود را محترم می‌شمردند و تن به‌اجبار نمی‌دادند. دولت نیز باتوجه به اصول 81 و82 قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند یا محل مأموریتشان را تغییر دهد.

برای بی‌اثرکردن این اصول، با ابتکار علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، در 26مرداد1310 برابر با 18آگوست1931 قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی در 5 ماده وضع شد. مادﮤ نخستاین قانون مقرر می‌کرد تبدیل محل مأموریت قضات «مخالف با اصل مذکور نیست».

به باور ابراهیم خواجه‌نوری از نویسندگان و منصب‌داران رژیم پهلوی: «پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید». این رجل سیاسی معتقد است: «تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر یک‌مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می‌کند مبالغه نیست.

ولی داور برای تثبیت استبداد به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد «قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آن‌ها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد. بدین گونه این قانون در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده‌هایی که حکومت نظر خاصی دربارهآنها داشت استقلال دستگاه قضا از دست رفت.

داور بعدها به ناکارآمدی این سیستم اشاره کرد و گفت: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سروتهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص بانفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام.»

قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوران محمدرضا پهلوی نیز ادامه داشت؛ به طوری که خواندنی‌ها در شماره 10 فروردین1342 با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضا می‌نویسد: بعد از شهریور 1320 دستبرد به دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاكم اختصاصی شروع و از قوه قضائیه ما فقط مجسمه عدالت و ترازوی عدل آن در سر در کاخ دادگستری و تعداد قليلی قضات شریف و شجاع (ولی خلع سلاح شده) باقی مانده و از دیوان عدالت عظمی جز وزارت جلیله دادگستری «مترادف با وزارت جليله پست و تلگراف!» اثری دیده نمی‌شود. آیا ممکن است به این هیئت حاکمه یا بهتر قوه مجریه بگوئیم: «حال که از قوه مقننه اثری نیست اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو و آنچه از قوه قضائیه باقی مانده است به قطع و فصل امور مردم و دعاوی بین آنان بپردازند؟»

از این رو بسیاری از مورخین و صاحب نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضائی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضائیه به تدریج با گسترش دادگاه‌ها نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود. بنابراین تحت حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه هر دو، نظام قانونی مملکت بر این اساس مبتنی شده بود که حکومت اشتباه نمی‌کند.

ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس و وکیل دادگستری در زمان محمدرضاشاه پهلوی، در مورد رویه‌های قضایی در دوران پهلوی دوم و استحاله شدن قوه قضایی در قوه مجریه می‌نویسد: «در سنوات اخیر عده‌ای از قضات در دادگستری از طریق دیگر تأثیر حکومت را در دادگستری رواج می‌دهند؛ بدین ترتیب که در دعاوی دولت با مردم تصور می‌کنند حکم به نفع دولت، خدمت به جامعه است ولو آنکه بر خلاف حق باشد و بعضی از آنها به این عمل حتی تظاهر و برای کسب وجاهت بدان متوسل می‌شوند و بعضی دیگر شاید تصور مدارجی را در مدت کوتاه تری کنند و این عیب و نقص بزرگی است که فعلا موجود است و به‌تدریج سبب خواهد شد که قوه قضائیه در مجریه مستهلک شود، چنانچه در گذشته دیده شد .

روند دخالت دولت در دستگاه قضایی تا جایی پیش رفت که ساواک به نام منافع کشور افراد را بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کرد بدون آن‌که فرد یا ارگانی کار آن را کنترل کند و یا در قبال آن پاسخکو باشد. اعتبار دادگستری به این ترتیب بسیار پایین آمده بود و حکومت قانون وجود نداشت، زیرا قبول حکومت قانون موجب تضعیف قدرت مطلقه شاه می‌شد.

قبضه دستگاه قضایی توسط رژیم بازتاب منفی در میان مردم داشت به طوری مردم به طور کامل از سیستم قضایی کشور ناامید و مأیوس شده بودند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره یک بهمن 1341 با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «مردم از دادگستری مایوسند و این مهلک‌ترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری هم حتی وزیر و معاون و مدیر کل و قضات عالیرتبه دادگستری همه این را می‌دانند که مردم چشمشان از دادگستری آب نمی‌خورد، تیغ فرشته عدالت را بر ترازوی عدل را معتدل و میزان نمی‌دانند و خود آن‌ها می‌دانند حق با مردم است اما چرا دادگستری اصلاح نمی‌شود و چرا نمی‌توانند دادگستری را اصلاح کنند؟ من خیال می‌کنم به این جهت است که دادگستری طلسم شده و هنوز طلسم شکنی پیدا نشده که این طلسم را بشکند.»

در ادامه این یادداشت که در صفحه دوم همین شماره از اطلاعات منتشر شده به اعتراف قضات در مورد ناکارآمدی سیستم قضا اشاره شده است: «در افواه شایع بود که اخیرا یکی از مقامات عالی مملکت با یکی از مسئولین سابق دادگستری راجع به عدالت اجتماعی صحبت می‌کرده‌اند و آن شخص می‌گوید اولین پایگاه عدالت اجتماعی دادگستری است که ما هیچ وقت دادگستری خوب نداشته‌ایم نه دیروز و نه امروز، نه وقتی ما روی کار بودیم و نه حالا که دیگران هستند.»

اطلاعات در سرمقاله 9 روز بعد یعنی 9 بهمن 1341 بار درگیر به یأس مردم از سیستم قضا اشاره می‌کند و می‌نویسد: «عدليه مفرداتی دارد خوب و بسیار هم خوب اما ترکیبش بدبختانه ترکیب خوبی نیست و شما اگر منکرید یک ساعت در راهروی عدلیه بایستید و از مراجعین بپرسید نظرشان در باره عدلیه چیست؟ اگر نود درصد ناراضی نبودند و ناسزا به عدليه نگفتند من قلمم را می شکنم و دور می اندازم.»

اما حاکمیت بی اهمیت خواست مردم، نفوذ خود بر دستگاه قضا را همچنان به طور گسترده ادامه می‌داد، به طوری که بر اساس یافته‌های محمود طلوعی، همه وزرای دادگستری در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی مجری اوامر شاه بودند و استقلالی از خود نداشتند.

این وضعیت باعث شده بود که در اواخر سال 1354، سازمان عفو بین‌المللی مستقر در لندن که در گذشته بیشتر به مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی بلوک شرق می‌پرداخت، به سراغ کشورهای غیر کمونیست رفت و پی برد که ایران یکی از «بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر» در جهان است. نهاد محافظه‌کار کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، در نامه سرگشاده‌ای به شاه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر» را در ایران اصلاح کند.

علاوه بر این حقوق‌دانان نیز ناراضایتی خود را از عملکرد دستگاه قضا نشان می‌دادند، چهارشنبه 5 مرداد 1356خبرنگار روزنامه «فاینانشل تایمز» در گزارشی به اعتراض حقوقدانان به قبضه سیستم قضا توسط رژیم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «این روزها نامه دیگری که توسط 40 نفر از حقوقدانان ایرانی خطاب به نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشته شده، بین مردم دست بدست می‌گردد. در این نامه دولت ایران متهم شده که امور قضائی کشور را در جهت اهداف خود قبضه کرده است.»

چند ماه بعد یعنی در 15 مهر 1356 مقاله‌ای در روزنامه گاردین به چاپ رسید، که خبر می‌داد: عده‌ای از قضات ایرانی طی نامه‌ای خطاب به دولت، نسبت به جابجایی بی‌ضابطۀ گروهی از قضات که اخیراً صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. آنها همچنین اعلام داشته‌اند که دولت برخلاف مفاد قانون اساسی در کار قوه قضائیه دخالت کرده و قضات را به صورت عامل اجرای خواسته‌های خود به کار گرفته است.

در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی، قضات حتی به عضویت در حزب رستاخیز وادار شدند و دادگستری به رکن حفاظت از حکومت خودکامه تبدیل شد. روند سیستم قضا در رژیم پهلوی باعث شد قضات و وکلای دادگستری از نخستین گروه‌هایی باشند که در سال 1356 نارضائی خود را از رژیم علنی سازند به طوری که اکثریت آن‌ها در سال 1357 به موج انقلاب پیوستند.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی