اصلاح ساختار یگانه نسخه درمان کشور

گروه سیاسی - دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:تنها حسن بزرگ ویروس کرونا در کنار خسارت های سنگین آن، تلنگری محکمی بود که به گوشه ذهن ما نواخته شد تا بدانیم که این نظام اداری پهن پیکر که تاسیس کردیم قادر است با نصف همین ظرفیت موجود به حیات خود ادامه دهد زیرا تعطیلات 30 تا 70 درصدی دستگاه های دولتی در پیک های کرونا هیچ اتفاقی معنی داری را در کشور رقم نزد. و این امید را زنده کرد که در شرایط عادی نیز با همین میزان ظرفیت می توان کشور را اداره کرد و منابع حاصله از صرفه جویی آن را که در پی این *متناسب سازی نظام اداری* به وجود می آید به سمت پروژه های عمرانی هدایت نمود تا موتور واقعی توسعه کشور از این طریق آهنگ سریعتری به خود بگیرد.

به گزارش بولتن نیوز، اما مسلما این جراحی بزرگ (اصلاح نظام اداری) خون ریزی زیادی خواهد داشت و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. چون نظام اداری ما به قول معاون رییس جمهور سابق به مثال پیرمردی می ماند با بیماری های متعدد و مزمن که باید او را آماده یک عمل جراحی باز قلب هم بکنیم. بنابراین نه او آمادگی چنین عمل سنگینی را دارد و نه تا کنون پزشکی که بتواند چنین ریسک بزرگی را متحمل شود پا به عرصه نطام اداری گذاشته است.

در یادادشت پیش رو سعی شده است که نوری بر یکی از اجزای تاریک این نظام اداری پهن پیکر یعنی "ساختار" بیافکنیم.

واقعیت این است که ایران از پیشگامان تشکیل حاکمیت در جهان بوده است و می توان آن را مخترع و مبدع ایجاد امپراطوری قلمداد کرد. سیستم اداری ( *نرم افزار این تمدن بزرگ* )به دلیل عدم به روز رسانی، متناسب با نیازهای محیط پیرامونی، به سرعت در معرض استهلاک قرار گرفت و این نکته کلیدی را در هزاره سوم به همه ما آموخت که بقا یک حکومت برای حکمرانی خوب، در گرو یک ساختار چابک، همسو و هماهنگ با تغییرات محیط است. زیرا یک ساختار معیوب قادر است " *نظام اجرایی* " کارآمد ، " *نظام قضایی* " قابل اعتماد و " *نظام سیاستگزاری* " شفاف را به گروگان بگیرد.

یکی از عوامل مهم شکست شش برنامه توسعه در کشور که متوسط تحقق اهداف آنها به روایت دستگاه های نظارتی به 40 درصد هم نمی رسد، عدم تناسب ساختار دولت با ظرفیت های اجرایی کشوراست. یعنی دولت ها نمی توانند با این ساختار موجود از ظرفیت های کشور به نحوه مناسبی استفاده نمایند. این ناهماهنگی در ارکان و اجزای ساختار با پتانسیل های کشور باعث می گردد که این پیمانکار بزرگ (دولت)بسیاری از پروژه ها و طرح های عمرانی خود را نیمه تمام رها کرده تا علاوه بر منابع مالی فراوان " *زمان* " و " *فرصت* " را نیز در پیش پای 80 هزار پروژه نیمه تمام قربانی نماید.

هر مدیر اجرایی در کشور به نیکی می داند که سقف سازمانش بر دو ستون اصلی استوار است: ۱- *ساختار* ۲- *نیروی انسانی* . ساختار چابک قادر است مشکلات نیروی انسانی ضعیف را پوشش داده و بر عکس، یک ساختار معیوب نیز به خوبی قادر است نیروی انسانی قدرتمند را منفعل و ناکارآمد سازد.

از جمله شواهد ساختار معیوب، می توان به وجود دستگاه های موازی در حاکمیت نیز اشاره کرد که به هنگام توزیع قدرت در بین آنها تضاد ها رو به فزونی گذاشته و هنگامی که این سازمان های رقیب برای افزایش سهم خود از اعتبارات و امکانات محدود کشور تلاش می کنند تضادها و تعارض ها به صورت تصاعدی افزایش و *هماهنگی* را در بین ارکان ساختار بسیار مشکل خواهد کرد.

زیرا در غیاب یک نظام یکپارچه، روش مناسبی برای همسو سازی بین وزارتخانه ها، و انگیزه ای برای بررسی نحوه ارتباط بین آنها بوجود نمی آید و ما همیشه از " *توان کل مجموعه* "، که همواره بیشتر از " *مجموع توان تک تک اجزایش خواهد بود* " محروم می مانیم.

به یاد داشته باشیم که موازی‌کاری های دستگاه ها در نظام اداری در غیاب یک *تفکر سیستمی* حاصل می شود زیرا ما به درستی یاد نگرفته ایم که برای شناخت مسائل پیچیده، بجای شکستن آنها به اجزای کوچکتر و از دست دادن توالی اعمال و ارتباط بین آنها به یک " *تصویر کل از آن پدیده"* توجه کنیم زیرا از کنار هم قرار دادن تکه های یک آینه شکسته ، هیچوقت تصویری کاملی بدست نمی آید زیرا " *کلیت* " همواره شخصیتی و رفتاری دارد که با مجموعه تک تک اجزا و رفتار آنها متفاوت است.

به عنوان مثال خرد کردن کلیت مفهوم "نظارت" در بین 6 دستگاه نظارتی کشور بدون در نظر گرفتن "روابط میان آنها" همواره باعث بروز تداخلاتی در وظایف‌شان و ایجاد مشکلاتی برای "دستگاه های بازرسی شونده" شده است. بیشتر مدیران دولتی مدعی اند که قسمتی زیادی از وقت آنها بجای رسیدگی به امور وزارتخانه مصروف تهیه گزارش برای این دستگاه های نظارتی شده است. از سوی دیگر حاکمیت نیز قادر نیست از طریق جمع آوری مجموع عملکرد این شش دستگاه ، راجع به کل مفهوم تحقق " *نظارت* " در نظام اداری یک ارزیابی صحیحی به جامعه ارائه دهد .

فقر مطالعاتی و اجرایی برای یک پدیده‌ ای مانند ساختار که اصلاح آن بعضا بیش از 10 سال به طول می انجامد همیشه ارزش آن را داشته است که بخش قابل توجهی از *ظرفیت فکری و دانشی نظام* به باز آفرینی مستمر ساختار اجرایی کشور اختصاص یابد زیرا امروز دیگر مسئله این نیست که حاکمیت " *چه* " می کند بلکه مسئله اساسی آن است که حاکمیت " *چگونه* " عمل می کنند. یعنی اگر حاکمیت همواره به توسعه و بازآفرینی ساختار(پیکره) خود همانند بخش خصوصی اقدام کند نه تنها قادر است در مقوله *پیش بینی و پیشگیری* در حل مسائل مختلف موفق شود بلکه می تواند یک ارتباط تنگاتنگی بین آن "ساختار" و "اهداف " را هم به وجود بیاورد. بنابراین باید مدیران کشورمان برای تصمیم گیری در " *سرزمین بحران ها"* به یک ساختار چابک که فارغ از اضطرار عمل می کند مسلح شوند زیرا در حالت های اضطرار "انتخاب های عقلایی" به هیچ وجه نمی توانند برای همیشه سالم و پایدار باقی بمانند. *انتخاب عقلایی انسانی گرسنه و درحال مرگ از غذای مردار* نمی تواند علی الدوام سلامتی او را تضمین کند.

ولی انچه که به اسم بازنگری و متناسب سازی ساختار در چند ساله اخیر صورت گرفته است به صورت معکوس عمل کرده است. بسیاری از شاخص های موید این است که دولت ها برخلاف شعار خصوصی سازی، نه تنها کوچک و مدیر نشده اند بلکه بسیار فربه و ناکارامد شده اند و متاسفانه با این نسخه غربی و با یک فریب بزرگ بسیاری از شرکت های با ارزشی دولتی را در سنوات اخیر نیز از دستان حاکمیت خارج کرده اند. زیرا در این دوران بسیاری از شرکتها را که با سختی و به قیمت گزاف در قبل و بعد از انقلاب خریداری یا ساخته بودیم در مناقصات بسیار قابل تاملی به نام کوچک سازی واگذار کردیم و از این رهگذر هزینه قابل توجهی را به بخش عمومی تحمیل کردیم.

تجویز نسخه سکانداری بجای پاروزدن به دولت سیزدهم نیز به همین سیاق با دقت و وسواس زیاد باید مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد زیرا سازمان های دولتی که قرار است این نسخه ای را اجرا کنند باید مشخص نمایند که در چه نوع محیطی فعالیت می کند (توسعه جغرافیایی) چقدر بودجه دارد(توسعه اقتصادی) چه باورها و اهدافی را تعقیب می کند (توسعه فرهنگی و اجتماعی) و از چه روش های استفاده می نماید(توسعه اداری). تا این دولت هم در پایان عمر خود متهم نشود که پیتزا (دولتی)را با قورمه سبزی ( بخش خصوصی ) قاطی سازی کرده و بجای خصوصی ، معجون بی خاصیتی را تحت عنوان خصولتی به جامعه تحویل داده است.

بنابراین دولت سیزدهم " *متناسب سازی* " ، " *منطبق سازی* " و " *به اندازه سازی* " را باید با یک نگاه جامعتری برای دستیابی به یک ساختار مطلوب جایگزین خصوصی سازی وارداتی نماید. و برای دست یابی به حلقه مفقوده خود یعنی عنصر " *هماهنگی بین ارکان این ساختار* " باید به یک چشم انداز واحد( *فهم مشترک ازبیانیه گام دوم* ) دست پیدا کند زیرا چشم انداز ، اهداف را همسو می سازد و اهداف واحدهای را هماهنگ می کند و واحدها فعالیت و پروژه های خود را هم جهت می سازند.

در این صورت است که دولت سیزدهم قادر است روندها را "رصد" و فرصت ها را "حس" کند و به فرصت ها "پاسخ" دهد تا بتواند "محیط آینده" را شکل دهد.

دولتمردان دولت سیزدهم از طریق اصلاح ساختار است که می توانند بر نتایج و پیامدها متمرکز شده و تغییرات و عدم اطمینان ها پیش رو را تشخیص دهند، ظرفیت ها و فن آوری های سخت و نرم را بکار بگیرند و نسبت به تحولات داخلی و خارجی هوشیار باشند تا به ‌هنگام بتوانند نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان داده و از طریق مراوده با محیط پیرامونی خود ، یادگیری سازمانی را هم برای خود و مدیرانشان توسعه دهند.

راجع به قصه پر غصه *تمرکز یا عدم تمرکز* هم قبل از تجویز هر نسخه ای باید به دو نکته زیر توجه نمود :

۱- دریافت اطلاعات بیش از ظرفیت ذهنی یک رئیس جمهور یا یک وزیر و یا یک مدیر موجب انباشتگی اطلاعات و تاخیر در تصمیم گیری ها خواهد شد.

۲- در اجرای سیاست "عدم تمرکز" مراقب از دست رفتن " *تصویر جامع و کلی از وضعیت موجود* " در ذهن رئیس جمهور و یا وزرا باشیم. زیرا افق دید و به تبع آن، تحلیل و تصمیم گیری کسی که بر روی قله نشسته است با کسی که در دامنه قرار دارد بسیارمتفاوت خواهد بود.