آیا باور به ایده «مجلس در رأس امور است» هنوز معنایی دارد یا خیر؟

گروه سیاسی- مصطفی مطهری: پدیده قدرت طلبی از آفت هایی است که در کنار مفاسد اقتصادی و اختلاس ها دامن انقلاب اسلامی و نظام را گرفته است؛ موضوعی که همواره با بحث خدمتگزاری به نحوی به محاق رفته است. حال با توجه به اهمیت این موضوع، مقام معظم رهبری همواره به این مسئله تأکید کرده اند که افراد بر حسب جایگاهی که دارند باید در عرصه خدمتگزاری ورود کنند؛ در واقع از منظر رهبری اصل، خدمتگزاری است نه چیز دیگر.

به گزارش بولتن نیوز، از جمله مواردی که با ورود دولت سیزدهم به عرصه سیاست اجرایی کشور به عنوان یکی از دغدغه های رهبری و عمومی مردم مطرح بود همین مسئله خالی کردن عرصه های فعالیت و مسئولیت و رفتن در قوه مجریه بود. این مسئله در مورد نمایندگان مجلس به عنوان افرادی که مسئولیت وکالت و نمایندگی مردم را برعهده دارند از جمله مباحثی بود که ماه ها پیش مورد بحث بود. اهمیت این مسئله و چالش در سوژگی آن به حدی زیاد بود که مقام معظم رهبری در خرداد ماه گذشته در دیدار تصویری با نماینگان مجلس، صراحتاً آنها را از انجام و اقبال به این پدیده نهی کردند. با این حال این اخطار و هشدارهای رهبری چندان نتوانست قدرت طلبان در خانه ملت را از این موضوع بازدارد و از پله ترقی مجلس جهت ترقی برای رسیدن به مناصب اجرایی استفاده کنند و به تبع آن منویات رهبری را نیز در این باره نادیده گرفتند. هر چند در راستای این موضوع که بیانات رهبری روی زمین بماند دولت نیز به سهم خودش مقصر است و خلاف آنچه انتظار می رفت عمل کرد اما با این حال این جایگاه مجلس شورای اسلامی است که با این دسته از عملکردهای نمایندگان زیر سوال می رود. بطوریکه می توان این گونه گفت مجلس که قرار بود در رأس امور باشد با این قدرت خواهی های مستأجرین آن و ضعفی که از خود نشان می دهند الان در کف امور نیز نیست.

واقعیت این است که کوچ نمایندگان از مجلس به دولت دارای دو وجه زیان بخش و آسیب رسان در حوزه حکمرانی است. وجه نخست آن لطمه رسانی به اعتماد عمومی – اجتماعی و سرمایه های اجتماعی نظام اسلامی و کشور می باشد. در واقع اقدام و تصمیم ناجور و نابخردانه رها کردن نمایندگی مجلس به دلیل تصدی در پست های اجرایی، نه تنها موجب از بین رفتن اعتماد مردم و بی اثرسازی حضور آنها در پای صندوق های رأی و انتخاب افراد مورد نظرشان می شود بلکه این اقدام عملاً مهر تأییدی به آن ایده عمومی است که مدعی اند کاندیداهای حضور در مجلس و کسانی که در رهگذر انتخاب مردم وارد خانه ملت می شوند تنها به فکر منافع خودشان هستند نه مردم. به همین رو و با توجه به شرایط رخدادی مذکور سوال اینجاست که تکلیف و نهایت اعتماد و مرجعیت مردم و حمایت های آنها به سبب انتخابِ این نمایندگانی که مجلس را به دلیل پست های اجرایی در شهرداری تهران(علیرضا زاکانی نماینده مردم قم)، معاونت ریاست جمهوری و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران(سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات) و وزارتخانه های جهاد کشاورزی(سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل) و امور اقتصادی و دارایی(سید احسان خاندوزی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) رها کرده اند چه خواهد شد و به کجا خواهد انجامید؟

وجه دیگر این ماجرا لطمات حقوقی این مسئله می باشد. یکی از افتخارات نظام اسلامی در حوزه حقوقی و سازه سازی های حکمرانی، تفکیک قوا می باشد. بطوریکه روح تفکیک قوا که لازمه بقاء و استمرار ساختار سیاسی و رژیم حقوقی نظام است با این اقدام به اصطلاح نمایندگان مردم مخدوش شده است. به عبارت بهتر این مسئله موجب عقیم سازی مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در برابر دیگر نهادها در عرصه اجرایی شده است.

در حقیقت سوگند شکنی وکلای ملت و رها کردن جایگاه نمایندگی به امید رسیدن به مقامات بالای اجرایی علاوه بر اینکه بی اعتنایی به سفارشات و توصیه های رهبر معظم انقلاب است بلکه نوعی دهن کجی به اعتماد مردم و خیانت به روح تفکیک قوا از حیث حقوقی است؛ این شیوه و عملکرد تضعیف گرایانه نمایندگان در خانه ملت، این سوال را پیش روی ما و مخاطبان عمومی این یادداشت باز می کند که در قوه مجریه چه خبر است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند به آن دست یابند و مسئولیتی که مردم به آنها محول کرده اند را به راحتی رها می کنند و بار مسئولیتش را بر زمین می نهند؟

در مجموع باید گفت که مقصران رویه مذکور علاوه بر رسم غلط سیاسی گذشتگان، عدم عزت نفس نمایندگان نسبت تعهداتشان به مردم از یکسو و شهوت قدرتی که نسبت به مقام و مناصب دارند از سوی دیگر موجب تشدید و تورم روند مذکور شده است. به علاوه اینکه، دولت و شخص رئیس دولت نیز در این باره دارای نقش می باشند؛ به واقع این نقد هم بر دولت و آقای رئیس جمهور نیز به واسطه احکامی که صادر کرده اند وارد می باشد. چونکه دولت با علم به این موضوع و با این نحوه عملکرد خود به نوعی آتش بیار معرکه بوده است و مسئله مذکور را بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی دنبال کرده و به مرحله اجرا در آورده است. سوال این است که خالی کردن جبهه مجلس از نیروهای انقلابی با چه هدفی از سوی دولت انجام شده است اگر بده و بستان سیاسی نیست؟