حضور دکتر خاندوزی در وزارت اقتصاد فرصت مغتنمی برای کشور است

گروه اقتصادی: مرور اجمالی برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی و بررسی سوابق و عملکرد ایشان نشان می دهد حضور وی فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر حسن ونایی، کارشناس ارشد امور حسابرسی و مدرس امور بودجه دانشگاههای کشور در رابطه با وزیر اموراقتصاد ودارایی پیشنهادی دولت سیززدهم در یادداشتی نوشت: مرور اجمالی برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی و بررسی سوابق و عملکرد ایشان در نهادهای تصمیم ساز همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس و تجارب پیوسته ایشان در حوزه مطالعات اقتصادی و پرونده سفید آقای خاندوزی طی سالهای فعالیت و همچنین تمرکز ایشان در گلوگاهای مهم اقتصادی کشور از جمله تلاش در جهت هدایت درآمدهای بورس از طریق تثبیت بازار و اصرار ایشان در هماهنگی میان نهادهای کلان مالی همچون بانک مرکزی ، سازمان بورس و وزارت اقتصادی و فعالیتهای چشم گیر ایشان در حوزه اصلاح اصل 44 قانون اساسی، تمرکز روی عایدی سرمایه جهت حبس زدایی دارایی های قابل سرمایه¬گذاری در کسب کار مولد و مقابله با رانتهای سنتی از جمله ویژگیهای فساد ستیزی ایشان است. تمرکز ایشان در فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی کشور، اصلاح نظام تامین مالی و اصلاحات مربوط به شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی و اشراف ایشان در خصوص مدیریت تعارض منافع در اقتصاد ایران، آگاهی کامل در حوزه میزان بدهی های دولت و فعالیت مناطق آزاد و نهایتاً تمرکز ایشان در حوزه اصلاحات خزانه داری کل کشور نشان می دهد.

بخش اعظمی از درآمدهای دولت به معنای عام که مربوط به سازمانهای درآمد زای دولت نظیر سازمان امور مالیاتی و امور گمرکی و شهرکهای دولتی نظیر شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی، شرکت گاز ایران و شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور به طور کامل نزد بانک مرکزی منتقل نمی شود.

در صورتیکه مطابق اصل 53 قانون اساسی مترقی ایران کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل کشور متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام خواهد گرفت.

نگاه ایشان جهت تکمیل اجرای قانون و حذف حسابهای رابط درآمدی و درآمد عمومی و همچنین درآمدهای اختصاصی سازمانها ، نهادها و شرکتهای که به نحوی از انحاء دولتی محسوب می شود مستقیماً از مبدا پرداخت به حساب واحد خزانه داری منتقل شود و از طریق تعریف شناسه واریز مشخصات مبالغ وصولی از نظر مشخصات پرداخت کننده نوع و موضوع پرداخت طبقه بندی و ثبت و نگهداری شود. این تمرکز وجوه و داده ها و دسترسی برخط خزانه و سایر نهادهای سیاستگذار و ناظر از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه ایجاد منابع و قابلیتهای جدیدی در عرضه سیاست گذاری مالی و پولی کشور بوجود می شود.

و از پراکندگی، رسوب ، ناهماهنگی و تبعیض در دستگاههای دولتی و بویژه خسارتهای فراوان ناشی از آن جلوگیری می کند.

در حال حاضر اعتبارات دستگاهها به صورت سرجمع از طرف خزانه به دستگاه پرداخت شده و اطلاعات دقیقی از حسابهای تفصیلی و طبقه بندی شده از نحوه هزینه کرد اعتبارات نزد خزانه به صورت متمرکز وجود نداشته اند و طبیعتاً کنترل و قاعده گذاری نزد خزانه به صورت متمرکز وجود نداشته است در حال حاضر بخش عمده ای از عملیات مالی دستگاههای اجرایی که مشمول اصل 53 قانون اساسی می باشد از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی صورت می گیرد که به دلیل فقدان شناسه پرداخت طبقه بندی و ارزیابی، حسابرسی و رسیدگی مخارج دستگاههای اجرایی وجود نداشته و برای اصلاح این روند می بایست با تفکیک حسابهای دستگاه های اجرایی در خزانه داری کل کشور و طبقه بندی دقیق آنها می بایست پرداختها به ذینفع نهایی صورت گیرد.

سخن آخر اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون اضلاع مثلث خزانه داری کل کشور در وزارت دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و عدم تمرکز در رابطه مالی شرکتهای تابعه وزارت نفت و عدم توان دستگاههای نظارتی در رسیدگی و حسابرسی دقیق هفتاد درصد درآمدهای حاصله کشور که متعلق به شرکتهای وابسته به وزارت نفت می باشد موجب عدم شفافیت در روابط مالی نفت با خزانه و بانک مرکزی طی سالهای طولانی مزمن گردیده و در روابط مالی کشور نهادینه گردیده است.

شناخت و تمرکز وزیر محترم پیشنهادی در این حوزه که همانند مثلث برمودا بسیاری از منابع کشور را طی سالهای طولانی بلعیده است. نشان می¬دهد حضور ایشان در رأس وزارت امور اقتصاد و دارایی فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور خواهد بود.