دولت سیزدهم نیازمند فعالیت دو چندان در عرصه فعالیت های منطقه ای می باشد
گروه سیاسی- مصطفی مطهری: در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم هستیم؛ بطوریکه بعد از مراسم دریافت حکم تنفیذ رییس جمهور منتخب از جانب مقام معظم رهبری، مراسم تحلیف نیز در روزهای آتی انجام خواهد گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، حال سوال اینجاست که دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی و ملاحظات مبتنی بر تأمین منافع کشور چه خط مشی را پیش خواهد گرفت؟ از این رو در راستای اهمیت ویژه این موضوع به نظر می رسد بررسی برداشت های تحلیلی در این باره و اشاره به گزاره های مهم در این حوزه ضرورت داشته باشد. به همین دلیل بنابر ضرورت و اهمیت این موضوع تلاش خواهد شد به بررسی متغیرهای اثر بخش در این عرصه بپردازیم.
پیش از ورود به بحث باید این نکته را خاطر نشان کرد که پیوند سیاست خارجی به حوزه سیاستگذاری ها در عرصه داخلی می تواند در راستای اعتلا و توانبخشی ها در حوزه تصمیم گیری و حل موانع در دو حوزه مذکور بیانجامد. بطوریکه چگونگی کنش گری در عرصه سیاست خارجی به طرز قابل توجهی حوزه سیاست داخلی و مناسبات مترتب بر آن را باردار و متأثر خواهد کرد و برعکس آن هم در این باره صادق می باشد.
با این حال در راستای تعیین و آگاهی از اولویت های سیاست خارجی کشور از سوی دولت سیزدهم و تصمیم گیران در این حوزه باید تأکید کرد که مسلماً روند فعالیت های دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی با تفکیک بر مبنای دو مؤلفه منطقه ای و بین المللی انجام خواهد گرفت. اگر چه این دو عرصه از حیث سنخی و نشانه ای بر دوگونه تقسیم می شوند ولی از حیث پویایی بخشیِ مکانیسم های بازیگری همسو و همپوش هستند. با این تفاوت که تقدم و تأخری در این باره وجود دارد و در قالب اولویت ها لحاظ خواهد گردید؛ بطوریکه به نظر می رسد تقدم فعالیت در ماه های اولیه برای دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی مربوط به حوزه منطقه ای و مسائل مرتبط با آن باشد.
در واقع دلیل این ادعا، چالش هایی است که در طول این سال ها در عرصه منطقه ای برای کشور بوجود آمده و همچنان وجود دارند می باشد؛ از این انتظارها بر این است با تغییر دولت و خروج سیاست خارجی کشور از وضعیت رکود، روند عادی سازی روابط با کشورهای منطقه ای در پیرامون کشور در حوزه عربی را در پیش بگیرد. به عبارت بهتر با کاهش دامنه تنش ها میان تهران و ریاض، دولت باید بخشی از توان دستگاه سیاست خارجی را معطوف به حل مسئله مذکور کند. بطوریکه بر اساس برآوردهای موجود به نظر می رسد شرایط برای تنش زدایی فراهم باشد. از سوی دیگر نیز باید خاطر نشان کرد که با حل و فصل اختلافات میان ایران با سعودی، بخش عمده ای از اختلافات کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس و منطقه عربی در خاورمیانه و حتی آفریقا اگر نگوییم خاتمه پیدا خواهد کرد قطعاً به حداقل ترین شکل خود خواهد رسید.
شایان به ذکر است که دولت سیزدهم باید مهره چینی های سیاست خارجی خود در صفحه شطرنج منطقه ای را با ملاحظات ویژه ای انجام دهد؛ بطوریکه ضمن تنش زدایی و افزایش تعاملات خود در عرصه های مختلف با کشورهای منطقه ای، لازم است یک نگاه ویژه ای نیز به محور مقاومت داشته باشد و در مسیر تقویت هرچه بیشتر توانمندی های آنها در راستای مقابله با تهدیدات صهیونیست ها وارد عمل شود. واقعیت این است که جمع این دو موضوع شاید از منظر تحلیلی و در نگاه مخاطبان این یادداشت امکان پذیر نباشد اما باید خاطر نشان کرد نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تولدش تاکنون در طول چهار دهه گذشته توانسته است با شناخت و ارزیابی مناسبات منطقه ای میان این دو موضوع تعادل خاصی ایجاد کند. مضافاً اینکه ظرفیت های محور مقاومت در عمل می تواند به بالا بردن توان مانور ایران در معادلات منطقه ای در عرصه سیاسی – دیپلماتیک منجر شود. از این رو تعیین سیاست خارجی توانمند، مولد و اثرگرا در این عرصه با توجه به تحولات مختلف در منطقه باید با نگاه کارشناسی صورت بگیرد. این مسئله زمانی اهیمت دو چندانی در سیاست خارجی کشور پیدا می کند که به اوج گیری اتفاقات و بحران در لبنان و نقش مداخله گران خارجی در عرصه منطقه ای و بین المللی که در حال رصد تحولات لبنان هستند توجه کرد که تلاش دارند تا روند تضعیف و حتی حذف حزب الله را فراهم کنند و به تبع آن محور مقاومت را با چالش مواجه کنند.
نکته دیگر در این باره که در عرصه سیاستگذاری های منطقه ای باید از سوی دولت سیزدهم با توجه خاصی همراه شود که هم در درون محور مقاومت می گنجد و هم در قالب عناوینی چون هلال شیعی قرار می گیرد یمن و بحرانی است که بیش 6 سال است که بدنبال تجاوز ائتلاف با هدایت سعودی در آن گرفتار می باشد. در واقع دولت سیزدهم باید در عرصه تعیین سیاستگذاری های منطقه ای خود ضمن ادامه سیاست های نظام در این باره و مشخص سازی جهت گیری ها خود در این باره تلاش های دیپلماتیک خود را جهت برقراری صلح و پیدا کردن راه حل های سیاسی با هدف حمایت از مردم یمن را در دستور کار قرار دهد. چونکه صنعاء با هدایت انصارالله ادامه پیوستاری و زنجیره وار محور مقاومت و انقلاب اسلامی به شمار می آید.
در مجموع باید اینگونه گفت که آنچه در عرصه سیاست خارجی منطقه ای می بایست توسط دولت سیزدهم اتفاق بیافتد مجموعه ای از عواملی است که باید در قالب شاخص های منفعتی – اعتباری هدف گذاری و عملیاتی شود. در واقع ترسیم سیاست گذاری منطقه ای دولت باید مبنایی جهت کنش گری های آن در حوزه سیاست خارجی باشد و ما به ازاهای بیرونی آن از طریق فعلیت بخشی ها و منفعت رسانی ها از یکسو و حصول به اهداف تعیینی و عبور وضعیت انفعالی از سوی دیگر ملموس گشته و عینیت پیدا کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
