روابط و مراودات بانکی نیاز به بازنگری ویژه دارند

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: بانک ها از جمله موسساتی هستند که همه ما در طول سال ها بارها به آنجا مراجعه می کنیم و عموماً در درصدد یافتن مسیری جهت دریافت وام با بهره کم هستیم؛ در واقع تلاش برای گرفتن وام های کم بهره با ضامن کمتر قصه این روزهای زندگی همه مردم است. اما در این میان افرادی هستند که قوانین بانک ها را به نفع خود  بر حسب روابطشان جابجا می کنند؛ یعنی گرفتن وام های کلان، کم بهره و بدون ضامن، درست در نقطه مقابل مردم.

به گزارش بولتن نیوز، قضیه و داستان وام های ضرب العجلی بانک ها با مبالغ قابل توجه به افراد خاص و ویژه که دارای روابط هستند در زمره مواردی است که به تفکیک و جداسازی آنها از مردم در این راستا منجر می شود. در حقیقت آنچه موجب شده است تا افرادی ویژه مشمول دریافت این دسته از وام ها از بانک شوند به عوامل مختلفی چون زد و بندهای سیاسی - اقتصادی، مافیای رانت، رابطه و نفع شخصی و عدم شفافیت ها در مراودات بانکی و اعطای وام های بانکی، تقویت بازار دلالی ها در این عرصه و ... می باشد.

در حقیقت تبعیض حاصله از ناحیه منظومه روابط خاص در نظام بانکی موجب آسیب های فراوانی به کشور و نظام می شود که توجه به آنها می تواند مقدمات و بسترهای شکل گیری راه های پیشگیری و جلوگیری از این گونه رفتارها و عملکردهای جرم انگارانه را فراهم آورد. یکی از مواردی که در این راستا باید مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد موضوع و حجم نقدینگی حاصل از رفتار مذکور بانکی است. در واقع پسماند اعطای وام های سفارشی و غیرقانونی به افراد ویژه، افزایش بی رویه نقدینگی است؛ با این حال در نگاه فارغ از رویکرد پولی – تورمی، حجم بالای نقدینگی پیوسته می توانست راهکاری برای حل معضلات اقتصادی – مالی در کشور در عرصه تولیدی باشد. بطوریکه اگر در این باره جهت دهی ها، ساماندهی و هدفمند می شد می توانستند از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد. عدم استفاده و نگاه فرصت محور به این موضوع، امروز آن را به یک تهدید و معضل لاعلاج تبدیل کرده است. به واقع آنچه باید در ارتباط با مدیریت و کانالیزه نقدینگی انجام گیرد انجام نظارت های ویژه در این باره و در این عرصه توسط دستگاه های نظارتی می باشد. بنحویکه می توان این ادعا را داشت که اگر نظارت بر توزیع نقدینگی هدفمند باشد، نقدینگی می تواند یک فرصت به شمار آید. مثال مورد نظر در این باره هدایت وام ضرب العجلی به سمت واحدهای تولیدی کوچک و زود بازده می باشد.

در مجموع آنچه در این باره باید بدان توجه کرد این است که اول باید منطق بانکداری در کشور را قانونمند کرد؛ دوم، نقش نظارتی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در ریل نظارتی را به آن یادآور شود؛ سوم پای استانداردهای نظارتی شفاف، روشن و پیشرفته را باید به عرصه بانکداری باز کرد؛ چهارم، ورود ویژه دستگاه های نظارتی و سیستم قضایی به این قضیه می تواند تهدید مذکور را به یک فرصت برای کشور تبدیل کند. بنابراین حاصل جمع آنچه در این باره باید به انجام برسد نظارتی سازی فضای موجود در عرصه بانکداری برای جلوکیری از تبعیض ها از یکسو و ترجیح سازی توجیهات اقتصادی بر رابطه و رانت از سوی دیگر می باشد.