سوگلی های بازنشسته مدیر عامل بازنشسته بانک ملی در شعب خارج از کشور

گروه اقتصادی: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت در این راستا وظیفه دارد از به کارگیری مدیران بازنشسته در پست های مدیریتی جلوگیری کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از یکتاپرس، علی رغم اینکه روزهای پایانی دولت تدبیر و امید در حال سپری شدن است اما حضور مدیران بازنشسته در پست های مدیریتی همچنان مشهود است و بسیاری از آنها در تلاش هستند که در دولت سیزدهم هم به عنوان مدیر در پست خود باقی بمانند.

باتوجه به اینکه حسین زاده به عنوان مدیرعامل بانک ملی از سال 99 بازنشسته محسوب می شود اما همچنان به کار خود ادامه می دهد؛ ظاهرا دوستان مدیر بازنشسته بانک ملی، خارج از ایران هم علی رغم بازنشستگی به فعالیت خود به عنوان مدیر ادامه می دهند!

طبق قانون ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری : شرکت دولتی :" بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است."

بنابراین از آنجاییکه شعب و سابسیدری های بانک ملی در خارج از کشور با صد در صد سرمایه این بانک تشکیل شده اند مشمول این قانون خواهند بود. این در حالی است که علیرغم صراحت قانون، بانک ملی همچنان کارکنان بازنشسته را در شعب و سابسیدری های خود در خارج از کشور بکار می گمارد بطوریکه حضور برخی از این افراد برای بیش از ده سال در این واحد ها حتی خارج از عرف و ضوابط مربوطه می باشد .

طبق اسناد موجود در اختیار سایت خبری یکتاپرس، شعب لندن، مسکو و آلمان بانک ملی درگیر این قانون گریزی هستند.

البته با توجه به تداوم این کار در دو دوره مدیر عاملی آقایان همتی و حسین زاده ، امید است که در دوره دولت جدید بازنگری اساسی به نحوی صورت پذیرد که حضور این واحد ها در خارج از کشور بیشتر در راستای منافع بانک ملی و کشور باشد تا در خدمت منافع برخی افراد و گروه های خاص انجام شود.