ادامه حضور مدیرعامل بازنشسته بانک ملی به نفع چه کسی است؟

گروه اقتصادی: اشتغال جوانان تحصیل کرده؛ سال ها مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در این راستا هم قوانینی مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان برای سمت های دولتی انجام شد و یک مدت هم با سختگیری های نمایندگان مجلس این طرح اجرایی شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از یکتا پرس، روز به روز وضعیت اشتغال جوانان بدتر می شود و تحصیلکرده های رشته های مختلف این روزها با چالش کار مواجه هستند. باتوجه به مشکلات موجود اما هنوز هم افرادی هستند که با دور زدن قانون همه تلاش خود را به کار می برند تا در پست های مدیریتی خود قرار گیرند. بسیاری از نخبگان ایرانی به دلیل نبود شغل مورد نظر به فکر مهاجرت از ایران هستند تا دیگران با استفاده از تفکرات و ایده های ایرانی به رشد و پیشرفت دست یابند، در صورتی که عده ای بازنشسته در ایران برای ماندن در پست مدیریتی همه تلاش خود را به کار می برند.

اقتصاد ایران با چالش بزرگی، ناشی از رکود مدیریت و عدم گردش نخبگان همراه است و برای رسیدن به رشد اقتصادی نیاز به شفاف سازی و ایده های نوین دارد اما بسیاری از مدیرانی که سن خدمت آنها به پایان رسیده و در این چند سال هم کارنامه درخشانی نداشته اند، در تلاش هستند که به حضور خود در پست های اقتصادی ادامه دهند.

برای مثال دوران مدیریتی محمدرضا حسین زاده با مشکلات رانت و عدم شفافیت در بانک ملی همراه بوده است و این این بانک با دسترسی به منابع عمومی و سپرده های عظیم مردمی در صورت مدیریت شایسته می توانست زمینه های جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری را فراهم نماید. امروز به دلیل مدیریت ناکارآمد؛ دست مردم و تولیدکنندگان از منابع در اختیار این بانک کوتاه مانده است.

انتظار از نهادهای نظارتی و سازمان های بازرسی به ویژه، سازمان بازرسی کل کشور این است که با ورود به موقع در این موضوع نسبت به تندویر افکار عمومی در خصوص حضور افراد بازنشسته ای همانند محمدرضا حسین زاده در مناسب اقتصادی در راس مدیریتی بانک ملی اقدام عاجل نمایند. لازم به ذکر است؛ ادامه حضور ایشان از سال 99 به دلیل بازنشستگی، غیر قانونی است.

طبق گزارش های یکتاپرس، سو مدیریت و رانت های موجود در این حوزه سبب شده تا اخیرا سید محسن دهنوی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در نامه ای از دژپسند، وزیر اقتصاد درخواست کند تا درباره وضعیت بازنشستگی حسین زاده شفاف سازی های لازم انجام دهد.

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: برای جلوگیری از حضور افراد بازنشسته در پست های تخصصی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود دارد. مجلس شورای اسلامی هم در این راستا فقط براساس قانون می تواند عمل کند.

او در ادامه بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی بر عهده دارند و بر اساس قانون هم عمل می کنند. مواردی که سرپیچی قانون در آن مشهود است، سوالات و تذکرات هم ارائه می شود و پیگیری های لازم در این زمینه قطعا انجام می شود. از طریق دیوان محاسبات هم اطلاعات موجود است و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه پیگیری های لازم را انجام می دهد.

در همین راستا، بسیاری از افراد سیاسی دولت تدبیر و امید در تلاش هستند با حضور در سمت های اقتصادی از بحران سیاست رهایی پیدا کنند و در دولت بعدی هم به عنوان مدیر بخش اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. یکتاپرس درباره اصرار این افراد برای قرار گرفتن در پست های اقتصادی گزارش های متعددی منتشر می کند تا به سوالات افکار عمومی پاسخ دهد.