برای مهار تورم و کاهش نقدینگی باید با دانه درشت ها مقابله کنیم/بانک ها عامل اصلی افزایش نقدینگی/اصلاح نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد

گروه اقتصادی: برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو این هفته با میزبانی سه تن از کارشناسان حوزه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت،در این برنامه که با حضور دکتر محمد نعمتی و دکتر محمد شیریجیان به عنوان کارشناسان مسائل اقتصادی و دکتر محسن جلواتی کارشناس اقتصادی و قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت برگزار شد ، کارشناسان به بیان نظرات خود در مورد این سوال که "دولت سیزدهم چگونه می تواند نقدینگی را مدیریت و تورم را کنترل نماید؟" پرداختند.

دکتر محمد نعمتی: با اصلاحات جزئی اقتصادی نمی توان کشور را از تورم نجات داد

دکترمحمد نعمتی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است  با اصلاحات جزئی در اقتصاد نمی توان با تورم و افزایش نقدینگی مقابله کرد و این مهم نیاز به تغییر اساسی در رویکردهای اقتصادی کشور دارد.

وی گفت: تورم قصه پردرد اقتصاد ایران حداقل در 50 سال گذشته است. به نظر من اصلاخ در ساختارهای متعارف و معیوبی که در این 50 سال حاکم بوده است به تحکیم همین ساختارهای معیوب می انجامد. ساختارهای مولد فقر و رانت راه به جایی نمی برد .اقتصاد ایران در 50 سال گذشته مبتنی بر توزیع رانت منابع طبیعی بوده است. یعنی اینکه در طول این سالها به هر ایرانی به طور متوسط ماهانه سه میلیون تومان تعلق گرفته است.

نعمتی با اشاره به اینکه نقدینگی کنونی 70 هزار برابر میزان آن در سال 1350 می باشد، گفت: در سال 1350 نقدینگی در کشورحدود 50 میلیارد تومان بود که امروزه به بیش از 3600 هزار هزار میلیارد تومان(3600 همت) رسیده است. در حالیکه بخش واقعی تولید در این 50 سال ،نسبت به قیمت های ثابت سال 92،حدود دو برابر شده است و می توان گفت در دهه گذشته رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. این اتفاقات موجب شده است تا وضعیت رفاهی و سرانه آحاد جامعه نسبت به 50 سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه برنامه ها باید مبتنی بر تغییر رویکرد دیگری باشد، تصریح کرد: برای تغییر رویکرد فعلی باید نگاهمان را به بانک تغییر دهیم.نگاه ساده، سنتی و خوشبینانه ای که در سال های اخیر نسبت به بانک بوده موجب شده است تا نقدینگی های چند هزار برابری برای صدک های خاصی رقم بخورد. این تفکر معتقد است که پولی در بانک می آید و سپرده گذاری می شود و طبق مکانیسمی به افرادی که نیازمندند داده می شود؛ اما اینطور نیست. همین نگاه موجب شده است تا  در 8 سال گذشته به طور متوسط برای هر ایرانی حدود 400 میلیون تومان پول چاپ شود. این در حالیست که در طول این سالها رشد اقتصادی وجود نداشته و در واقع بخش  چاپ پول با بخش حقیقی ارتباطی نداشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:. همین بخش بانکی رانتی انحصار چاپ پول که در این سالها در اختیار عده ای خاص بوده و تحت عنوان رقابت و خصوصی سازی فعالیت می کند، امروز بلای جان مردم شده و تورم های 40 تا 50 درصدی را رقم می زند.   باید این تصور غلط را کنار بگذاریم که بانک پولی را تخصیص می دهد و تجهیز می کند بلکه بانک از هیچ خلق اعتبار می کند.

وی با انتقاد از اینکه برخی افراد چاپ بی رویه پول را با هدایت اعتبار اشتباه گرفته اند، گفت: در هدایت اعتبار از همان ابتدا مشخص است که پول به چه کسی و به چه منظوری تخصیص داده می شود. این نکته کلیدی است که بسیاری از سیاستگذاران ما به آن توجهی ندارند. نظام تولید وقتی شکل می گیرد که آحاد جامعه به پول دسترسی داشته باشند و کسب و کار ایجاد کنند اما در چاپ  پول بی پشتوانه افرادی سر سفره شما می نشینند و سالانه درصدی از مایملک شما را می برند ،یعنی قدرت خریدتان را کاهش می دهند، بدون اینکه شما بدانید چه کسانی و با چه مجوزی این کار را انجام می دهند.

نعمتی در ادامه عامل دیگر افزایش تورم را دادن تسهیلات بانکی به دانه درشت ها دانست و گفت: کمتر از 20 درصد اشخاص حدود 80 درصد تسهیلات بانکی را در اختیار می گیرند و در 20 سال اخیر و پس از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ،مبنی بر تاسیس بانک های خصوصی، بیشترین رقابت ها در کشور رقابت میان افراد خاص یا دانه درشت های بانکی  برای به تاراج بردن مایملک دهک های پایین بود. به طوریکه براساس آمار، در سال های گذشته 5 دهک پایین کشور تنها 20 درصد هزینه های مصرفی را به خود اختصاص داده اند و 80 درصد آن متعلق به دانه درشت ها بود.

وی افزود: پس باید تصور سنتی مان نسبت به بانک را تغییردهیم. باید ببینیم این پول های مازادی که چاپ می شود در اختیار چه کسانی قرار می گیرد. باید ببینیم چه کسانی در این سالها تقاضای این چند هزار میلیارد نقدینگی را داشته اند؟ اینها افراد شناسنامه داری هستند که تقاضای پول دارند، بانک تاسیس کردند ، با بانکدار ها ارتباط دارند ، خلق اعتبار و سوداگری می کنند و چون اقتصاد ایران غیررسمی و غیرشفاف است می توانند برای دریافت سودهای بیشتر به راحتی به سمت بازرهای غیرمولد مانند دلالی، سفته بازی و... بروند که هیچ ارتباطی با تولید ندارد. همین افراد هستند که قیمتها را تعیین می کنند، پاساژها و مالها را می سازند و دسترسی ها را انحصاری می کنند ، آنها هستند که بازار و اقتصاد را در دست می گیرند. رقابت در این افراد که در واقع قیمت گذاران اصلی نیز هستند،  رقابت میان چند نفر است برای انتقال ثروت 99 درصد مردم به 1 درصد.

دکتر محمد شیریجیان: دولت جدید باید به سمت اصلاح نظام مالی و بیمه ای برود.

دکتر محمد شیریجیان کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است برای ارائه راهکار در حوزه نقدینگی و مهار تورم ،ابتدا باید علت این نقدینگی افسارگسیخته را آسیب شناسی کنیم .

وی ادامه داد:  یک علت مربوط به حوزه نظام بانکی و عملکرد آن است که منجر به خلق نقدینگی درون زا در اقتصاد می شود و این فرایند بدون اینکه نهاد ناظر بتواند آن را مدیریت کند به صورت سیستماتیک در شبکه بانکی اتفاق می افتد. همانطور که می دانیم وظیفه اصلی نظام بانکی تامین مالی تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه هاست.   اما در حال حاضر شاهد این هستیم که نظام بانکی کشور ما در حال پیشرفت به سمت بنگاه محوری است. یعنی هم وارد عرصه فعالیت های اقتصادی و شرکت دارای شده و هم دارایی های اعتباری خود را به دارایی های غیرمولد مانند املاک و مستغلات و... تبدیل کرده است.

شیریجیان افزود: علت این است که بانک ها از تورمی که در بازار های غیرمولد ایجاد می شود ، منتفع می گردند و عملاً شاهد این هستیم که سود شناسایی شده توسط بانک ها و افزایش سرمایه هایشان از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان صورت می گیرد. همان دارایی های غیرمولدی که در نتیجه تورم به صورت موهوم و صوری افزایش قیمت پیدا کرده ؛ اما بانک ها این دارایی ها را به عنوان دارایی جدید تلقی  و از محل آن سود شناسایی می کنند و از آن محل بدون آنکه افزایش سرمایه واقعی اتفاق افتاده باشد ،افزایش سرمایه می دهند.

وی تصریح کرد: مورد دیگر اینکه عملا نظام مدیریت منابع در بانک های کشور به صورت صوری اداره می شود بدین معنا که هم اکنون بانک ها از مردم سپرده 18 تا 20 درصد می گیرند و تسهیلات 24 تا 25 درصدی می دهند که موجب خلق نقدینگی می شود. زیرا ما به ازای آن تولیدی حاصل نشده است و در اصل  بخش واقعی یک رشد و سودی متناسب با افزایش نقدینگی نداشته است. بنابراین میزان تولید واقعی در بخش های تولیدی متناسب با میزان افزایش سپرده های بانکی نیست و این دور باطل ادامه پیدا می کند. بدین ترتیب آن سپرده گذاری که سود 20 درصد دریافت می کند و آن کسی که پرداخت می کند عملا منابع خود را در همین سیستم بانکی می آورند و در نهایت تبدیل به شوک اقتصادی می گردد که بسیاری از بازرهای ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مورد دیگر مربوط به کسری بودجه دولت می باشد. در واقع مشکل ساختاری بودجه در کشور که از گذشته تاکنون مطالبه مقام معظم رهبری نیز بوده است، به عنوان ام المفاسد نقدینگی و به تبع آن تورم محسوب می شود. در واقع نقدینگی قابلیت کاهش و تعدیل ندارد بنابراین ما باید از این تهدید در قالب فرصت استفاده کنیم بدین این صورت که اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اتفاقات خوبی می افتد. متاسفانه در حال حاضر ما با یک تضاد مواجه شدیم بدین صورت که بسیاری از بنگاه ها در حال حاضر با عدم تامین منابع مالی مواجه هستند اما از سوی دیگر حجم نقدینگی بسیار زیادی در اقتصاد ما وجود دارد که همچنان سرگردان است. این نقدیندگی باید هدایت شود که یکی از راهکارهای آن اصلاح نظام مالیاتی است. باید ابتدا بخش غیرمولد را شناسایی  وغیر جذاب کنیم و از سوی دیگر بخش مولد را برای سرمایه گذاران جذاب کنیم تا به سمت بخش تولید هدایت شود.

شیریجیان ادامه داد: براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان تا پایان سال 97 ، 80 درصد سپرده های مردم متعلق به 10 درصد افراد بوده است. یعنی اگر سالانه 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود ، 240 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 10 درصد مردم است و مابقی به 90 درصد دیگر تعلق دارد. در واقع این نظام بانکی به اختلافات طبقاتی دامن می زند.  

وی در پایان گفت: نرخ بهره حقیقی بدین معناست که به طور مثال بهره ای که بانک به میزان 18 درصد به سپرده گذاران می دهد اگر آن را از تورم 58 درصدی فعلی کسر کنیم ، به منفی 40 درصد می رسیم. این بدان معناست آن قشری که درآمد ثابت دارد ضرر می کند. اما آن سرمایه داری که دارایی های غیرمنقول دارد از آن محل 58 درصد هم سود می گیرد. لذا وقتی که ما می گوییم باید نرخ بهره پایین بیاید به این دلیل است که قشر مستضعف بیشتر و بیشتر از همه زیر فشار قرار می گیرد و متضرر می شود. 

دکتر محسن جلواتی: باید برای کاهش رشد نقدینگی با دانه درشت ها مبارزه کنیم

محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است که باید برای کاهش رشد نقدینگی با دانه درشت ها و ابرسرمایه داران مقابله کرد.

 وی گفت: در حال حاضر از یک سو مردم فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی را تحمل می کنند و از سوی دیگر بانکها همچنان سالانه مبلغی معادل 300 هزار میلیارد تومان سود به سپرده های خود می دهند .متاسفانه عدم نظارت بانک مرکزی و همچنین عدم هماهنگی دستگاه های اقتصادی دولت در سال های اخیر نیز رشد نقدینگی را افزایش داده است.

جلواتی ادامه داد: برخی افراد که درصد کمی از جامعه را نیز تشکیل می دهند بدون اینکه نقشی در حاکمیت و دولت داشته باشند  از سپرده های کلانی که مشخص نیست از کجا آمده است، سود می گیرند. براساس آمارهای منتشره، معوقات 15 هزار و 130 فقره تسهیلات بزرگ پرداخت شده توسط بانکها ازمیزان  28 میلیون و 300 هزار تسهیلات کوچکتر بیشتر است. این نشان می دهد که عمده بدهکاران بانکی متعلق به دهک های بالای جامعه هستند. در واقع می توان اینگونه تعبیر کرد که عده ای کار می کنند تا عده ای دیگر سود بگیرند.

قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت ضمن مقایسه این افراد با افراد دیگری که برای تولید تسهیلات می گیرند، گفت: فرض کنیم تولید کننده ای تسهیلاتی با 30 درصد سود می گیرد ، اگر تسهیلات اخذ شده توسط وی در امر تولید برایش سودی داشت، باید 25 درصد آن را مالیات بدهد. آن وقت عده ای بدون اینکه زحمتی بکشند پولی در بانک می گذارند و بدون اینکه مالیاتی بدهند و بدون هیچ خدمتی به نظام اقتصادی سود های هنگفتی دریافت می کنند.

جلواتی ادامه داد: با اجرای اصل 49 قانون اساسی در بازپس گیری ثروت های انباشته شده در نظام ربوی بانک ها باید کلیه سودهای پرداختی غیرقانونی به دانه درشتها باز پس گرفته شود. کسانی هستند که در عین بدهکار بودن، بابت اقساط معوقشان سپرده دارند؛ باید این افراد شناسایی شوند و بدهی هایشان از سپرده شان کسر شود. در این مورد دیده بان شفافیت و عدالت پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه کلیه سودهای پرداختی به سپرده های بالای 100 میلیون تومان که از سال 1390 با نقض قانون عملیات بانکی بدون ربا و به طور نامشروع و به ناحق به سپرده گذاران پرداخت شده است ، بازپس گرفته شود و این کاهش نقدینگی به سمت تولید برود که قطعا موجب کاهش موثر تورم می شود.

 وی با بیان اینکه تا پایان سال 97 چهاردهم درصد از سپرده گذاران بانکی 52 درصد میزان سپرده ها را تشکیل می دادند، افزود: واقعاً این اقدام شکننده است و اثرات آن بر روی تورمی که امروز کمر مردم را خم کرده نمایان شده است. ما باید برای احیاء و رونق تولید نقدینگی را به سمت تولید ببریم . کاهش تورم و کاهش فشار بر مردم موجب می گردد تا اعتماد عمومی جلب گردد.

جلواتی گفت: تمام اهداف و برنامه های دولت سیزدهم باید معطوف به حرکت نقدینگی از سپرده به سمت تولید باشد. انتظار داریم دولت آینده ،که امیدواریم دولتی انقلابی باشد، با کاهش تورم و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی ونگاه عدالت محورانه به اقشار ضعیف بتواند این بار سنگین را تا حدی از روی دوش جامعه بردارد و با کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی، شور و نشاط را به جامعه بازگرداند.