طرح موضوع ناهمساني فاحش هزينه سند محضري انواع خودرو در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا

گروه اجتماعی: «سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا نباید هزینه نقل و انتقال خودرو برای خودرو‌های مختلف یکسان باشد، گفت: آنچه اکنون اخذ می‌شود به موجب قوانین و مقررات است و چنانچه نیاز به بازنگری باشد باید در قوانین و مقررات راجع به صدور اسناد این اتفاق انجام شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، وی ادامه داد: این موضوع صرفا ناظر به خودرو نیست و در مورد املاک هم هست البته هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود صرفا حق الثبت که متعلق به دفتردار هست، نمی‌باشد؛ بلکه مالیات، عوارض و هزینه‌های مختلف توسط دفترداران اخذ می‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: در مورد مالیات هم طبیعی است که قیمت در مالیات اثر مستقیم دارد. در قوانین و مقررات پیش بینی شده که در خیلی از مشاغل حق التحریر و حق العمل صاحبان آن مشاغل نیز درصدی از بهای آن کالای مورد قرارداد یا قرارداد انجام شده تعیین شود که این موضوع را در خرید و فروش و اجاره مسکن در واحد‌های مشاوران املاک داریم و نکته‌ای است که فعلا قوانین و مقررات آن را اقتضا کرده؛ اما قابليت بررسي دارد و چنانچه نياز به اصلاح داشته باشد حتما پيگيري مي كنيم. »