دستاوردهای 26 ماهه ابراهیم رئیسی؛ از مبارزه با فساد تا افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات مردم

گروه اجتماعی: حسن ونایی نماینده ادوار مجلس در مقاله پیش رو دلایل خود برای دعوت و حمایت از «ابراهیم رئیسی» در انتخابات 1400 را ذکر کرده و با تاکید بر اصلح بودن نامزد انتخابی خود، به خبرنگار ما می گوید: ما هیچ راهی جز انتخاب یک مدیر خوش سابقه و جهادی در این عرصه نداریم و تنها اگر شخصی مانند رئیسی هدایت دولت آینده را در دست بگیرد می توانیم به آمدن روزهای بهتر امیدوار باشیم.

ونایی دلایل مکتوب خود را در اختیار خبرنگار بولتن نیوز قرار داد تا با مخاطبانمان به اشتراک بگذاریم و چرایی انتخاب رئیسی به عنوان نامزد اصلح در انتخابات را از نگاه این نماینده سابق ملایر در مجلس شورای اسلامی، متوجه شویم. متن این مقاله به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان رئیس قوه قضائیه معرفی شد و در این مدت 26 ماه، دستاوردها و اقدامات اساسی در نظام قضایی کشور ایجاد کرده است.

از نگاه حقوق دانان، وکلا، کارشناسان دادگستری، مردم و مراجعه کنندگان به دادگستری ها، رسانه ها و افکار عمومی، مهمترین دستاوردها و اقدامات دوره ریاست آیت اله رئیسی در سمت رئیس قوه قضاییه را می توان شامل مبارزه با فساد، شفاف‌سازی حساب‌های معین قوه قضاییه، محاکمه اکبر طبری مفسد اقتصادی و مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه، مبارزه با زمین ‌خواری، جنگل ‌خواری، کوه‌خواری و وقف‌خواری، بهبود نظارت و مقابله با تخلفات برخی قضات و کارکنان قوه و... به عنوان اقدامات کلان قضایی ارزیابی کرد که مردم انتظار آن را داشتند و این اقدامات ستودنی و امیدبخش در دوره ریاست آیت اله رئیسی با تقدیر مسوولان و مردم در استان های مختلف همراه بوده و به افزایش اعتماد مردم به دادگستری منجر شده است.

همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، هوشمند سازی و سند تحول قضایی، کاهش 3 میلیون مراجعه حضوری به دادگستری ها، کمک به زندانیان و رعایت پروتکل ها در زندان، رصد وضعیت بازار در ایام نوروز، طرح همراه با حافظان امنیت، اقدامات سازمان بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید، نظارت قوه قضاییه در حمایت از تولید، کاهش انحصار در بازار خدمات قضایی، توسعه دفاتر خدمات قضایی در کشور و زیرساخت‌های فناوری و... موضوعاتی است که مستقیم و غیر مستقیم ارائه خدمات به مردم را بهتر کرده است.

در حوزه خارج کشور نیز رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عدم تصویب قطعنامه علیه ایران و عدم موفقیت دشمنان از دستاوردهای این دوره محسوب می شود.

 یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضاییه اقدامات عدالت محور، مبارزه با فساد و شفاف سازی در امور قوه قضائیه بود که خود نشانگر ظرفیت‌های بسیارخوب این قوه است.

همچنین توجه به حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری و تقنینی، افزایش اعتماد عمومی؛ تحول در قوه قضائیه؛ عدالت محوری هدف غایی قوه قضاییه؛ حقوق بشر و کرامت انسانی در اسلام؛ افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضائیه؛ حقوق بشر در ایران؛ تقلیل حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب؛ دیدگاه رئیسی نسبت به فضای مجازی؛ لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و جذب ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال های اخیر به عنوان دستاوردهای دوره ریاست آیت اله رئیسی اعلام شده است.

34 اقدام در ماه های نخست

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان رئیس قوه قضائیه معرفی شد و در مرداد 98 و 5 ماه بعد از ریاست آیت اله رئیسی 34 اقدام حجت‌الاسلام رئیسی مورد توجه قرار گرفت.

آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه، برخورد با فساد درون قوه قضائیه، انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت و ...از جمله اقداماتی است که حجت الاسلام رئیسی طی ۵ ماه فعالیت خود در قوه قضاییه انجام داد.

پس از برخورد قاطع و تحسین‌برانگیز قوه قضائیه با فرد ارسال‌کننده ویدئو به صفحه مسیح علینژاد، موجی از قدردانی‌ها از جدیت قوه قضائیه در عمل به وعده خود درخصوص پیگیری ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، صورت گرفت.

 آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه. تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب. برخورد با فساد درون قوه قضائیه. انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت. عزل اکبر طبری. دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضاییه. برخورد قاطع با مفسدان. حکم ۱۵ سال حبس ریخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی. حکم هادی رضوی. حکم متهمان بانک سرمایه. رسیدگی نهایی به پرونده پدیده شاندیز و اعلام حکم مال باختگان پرونده پدیده شاندیز. ۹۷۸ حکم قطعی برای مفسدین اقتصادی. حکم حسین فریدون. حکم متهمان پرونده کیمیا خودرو. حکم تخریب ویلاهای غیر مجاز (تخریب بزرگترین سازه ویلایی در رشت). طراحی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان. آغاز گزارش‌دهی فساد یا همان سوت زنی. پیگیری پرونده ۱۷ متهم جاسوسی. پیشنهاد ارائه طرحی در رابطه با ممانعت از تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور. دستور برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. عزم جدی برای ورود به فساد خودروسازان. بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان. نشست نتیجه‌دار با تعدادی از فعالان محیط زیست. حکم قصاص قاتل شیرعلی محمد. تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به خصوص در فضای مجازی. توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین. ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری. بررسی امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در ق.ق با ۳۳ ماده. بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضایی و قانونی. دستور اعلام نتیجه و روند بررسی احکام به مردم. ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. بازدیدهای سرزده. افزایش امنیت روانی و اخلاقی جامعه.

به همه این موارد، میبایست به اهتمام ویژه قوه قضائیه به مسئله امنیت روانی و اخلاقی جامعه اشاره کرد که با آمدن آقای رئیسی، با استفاده از پتانسیل رسانه‌ای و مردمی رقم خورده است.

کمی پس از آمدن آقای رئیسی، مسئله مقابله با بدحجابی سازمان یافته و همچنین مقابله با اهداف رسانه‌های دشمن در این زمینه، رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. از قاطعیت رئیس دادگاه انقلاب در پیگیری ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که عنوان میدارد ارسال فیلم کشف حجاب برای رسانه‌های دشمن متخاصم جرم است تا شیوه بدیع دادسرای ارشاد در جلب مشارکت مردم در فضای مجازی برای گزارش ناهنجاری‎های سازمان‌یافته، همگی حاکی از شنیده شدن رایحه امیدی است که در تلاش است مشکلات قضایی مردم را به شیوه‌های مدرن و با نهایت جدیت، به کمک خود مردم حل کند.

تقلیل حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب

آیت الله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ۶۳ حساب بانکی که روی قوه قضائیه سایه انداخته و تصمیم گیری درباره آن، گفت که آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست. چون بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضائیه استفاده کند. ما به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد از این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی می‌کنیم. تا کنون هم این حساب‌ها در اختیار روسای قوه قضائیه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است. به نظر می‌رسد موضوع حساب‌های قوه قضائیه تا حدی بعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. گزارش کاملی درباره درآمدها و هزینه‌های این حساب‌ها به مردم داده خواهد شد.

شفاف سازی حساب های قوه قضاییه

موضوع شفافیت حساب های قوه قضاییه از زمان مدیریت قبلی قوه قضاییه مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و آیت اله رئیسی در زمان ریاست خود بر این قوه، بر ایجاد شفافیت در حساب های قوه قضاییه تاکید کرد. انتشار گزارش مالی سال ۱۳۹۸ حساب‌های قوه قضائیه که جزو وعده‌های رئیس قوه قضائیه بود، یکی دیگر از گام‌های ارزشمند و تحولی در دوران آیت‌الله رئیسی است.

۲۲۵ نماینده مجلس در خرداد ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای از اقدامات آیت‌الله رئیسی در شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضائیه تقدیر کردند و در این بیانه اعلام کردند: شفافیت و کارآمدی دو بال حرکت رو به جلوی دستگاه‌ها و عامل قطعی جلب اعتماد عمومی است. رئیس محترم قوه قضائیه در ۱۵ ماهی که از مسئولیت وی می‌گذرد، با تقویت این دو عنصر اساسی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و فراتر از آن سرمایه اجتماعی نظام را ارتقاء داده است. این الگوی فعال و تحولی، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان یعنی ایجاد ناامیدی و بی‌اعتماد کردن مردم به نظام اسلامی است و باید در بخش‌های دیگر نظام اسلامی نیز همین رویکرد به کار گرفته شود.

برخورد با تخلف 60 قاضی

آیت الله رئیسی درباره برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم. …گام اصلی در مبارزه با فساد، شکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که بتواند همه بخش‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی را به طور قانونمند به هم مرتبط کند. برای تحقق این امر در گام اول مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها تشکیل خواهد شد. این مجتمع‌ها دارای شعباتی خواهند بود که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را برعهده دارند.

کاهش 3 میلیون مراجعه حضوری به دادگستری ها

رئیس قوه قضاییه با اشاره به کاهش ۳ میلیون مراجعه حضوری به دادگستری ها، گفت: کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان، کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه هوشمندسازی و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در قوه قضاییه، است. راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام الکترونیک، راه اندازی دستیار هوشمند قضات و توسعه دسترسی‌های برخط مردم و قضات و اقداماتی از این دست موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت خواهد بود و لازم است مردم در جریان راه اندازی این امکانات جدید قرار گیرند تا بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها

در دوره ریاست آیت اله رئیسی، ورودی پرونده‌ها ۱۳ میلیون و ۵۶۳ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل 7 دهم درصد افزایش داشته است. خروجی پرونده‌ها سیزده میلیون و ۵۱۰ هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل شش دهم درصد رشد در رسیدگی اتفاق افتاده است. متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۰ روز یه ۱۰۶ روز کاهش یافته است.

الکترونیک مدار کردن کلیه واحدهای قضایی و فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکواییه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.

کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه

«علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی د گفت: عملکرد آقای رئیسی در بدو ورود مطلوب بوده است، برنامه‌هایی که در موارد مختلف ارائه دادند کاربردی و خوب بود. البته باید توجه کنیم که مبارزه با اژدهای هفت سر فساد امری بسیار سخت است که این مهم ایجاب می‌کند قوای دیگر نیز کمک کند.

«حسین قربانزاده» عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اظهار کرد: دستگاه قضائی با رسیدگی به حدود ۱۷ میلیون پرونده قضائی در سال، درگیر چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات حقوقی مطلوب است. آنچه روشن است، رفع این چالش‌ها مانند کاهش اطاله دادرسی، کاهش تعداد پرونده‌های قضائی و همچنین بخش مهمی از آرمان پیشگیری از وقوع جرم امکانپذیر نیست مگر با تحول در عرصه ارائه خدمات حقوقی خصوصی.

جذب ۷۰۰۰ پذیرفته شده استخدامی قوه قضاییه

آیت الله رییسی در خصوص جذب ۷۰۰۰ هزار نفری که آزمون استخدامی در سال ۹۶ پذیرفته شدند گفت: کار جذب آغاز می‌شود، اما یک مقدار زمان می‌برد و انشاالله این تعداد به قوه قضاییه اضافه خواهند شد.

کاهش تعداد چک‌های برگشتی

پیش‌تر حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم؛ اما در سال ۹۷ با وجود تحریم‌های ظالمانه با تصمیم و همکاری قوه قضائیه و دولت چک برگشتی‌ها به ۱۳ میلیون و چهارصد هزار رسید. کاهش ۲۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، به دلیل تصویب و اجرای قانون جدید چک بوده است. رویکرد این قانون، رویکردی پیشگیرانه بوده است و قانونگذار تمام تلاش خود را به کارگرفته است تا چک برگشتی از اول صادر نشود. به عنوان مثال، یکی از ابتکارات آن ایجاد سامانه‌ای برای استعلام وضعیت چک‌های برگشتی صادرکننده است. با این روش، گیرنده چک می‌تواند از وضعیت خوش حسابی یا بد حسابی صادرکننده اطلاع لازم را کسب کند و با چشمانی باز اقدام به اخذ چک از صادرکننده آن بکند. یکی دیگر از ابتکارات این قانون، ایجاد شیوه جدید برای پیگیری قضائی چک‌های برگشتی است بدین ترتیب که گیرنده چک برگشتی می‌تواند در کمتر از یک هفته به اجراییه برسد. با اجرای این روش، دیگر بدهکار به دنبال طلبکار خواهد بود و تمام تلاش خود را خواهد کرد تا به هر نحوی چک وی را نقد نماید.

کاهش انحصار در بازار خدمات قضایی

آیت‌الله رئیسی در فروردین 1400 اعلام کرد که نامگذاری امسال به عنوان سال پشتیبانی از تولید ناشی از اهمیت تولید برای کشور است. انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود و اشتغال بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد.

راه‌اندازی سامانه پرداخت آنلاین هزینه‌های قضائی و متناسب ساختن تعرفه های دادگستری

سامانه پرداخت الکترونیکی هزینه‌های مربوط به دادرسی، جرایم، حقوق دولتی و غیره راه‌اندازی شد. …این سامانه در دوره جدید و با مطرح شدن سند تحول قوه قضائیه، در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، کاهش مراجعه به دستگاه قضائی، صرفه‌جویی در وقت، شفاف‌سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضائی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شد.

توسعه دفاتر خدمات قضایی در کشور و زیرساخت‌های فناوری

دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه ارائه اد و از برنامه‌های گسترده دستگاه قضایی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضاییه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضایی مجازی از ظرفیت این شرکت‌ها به طور ویژه استفاده خواهد شد. در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضایی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضایی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.

وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

زارع پور با اشاره به راه اندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک که با راه اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.

هوشمند سازی و سند تحول قضایی

گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه ذیل سند تحول قضایی برنامه ریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسی ها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی و برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای این منظور است.

هدف گذاری دیگر توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضایی است.

برنامه حمایت از تولید

آیت الله رئیسی نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» را ناشی از اهمیت مسأله تولید برای کشور دانست و تأکید کرد: هم قوه مقننه و هم دستگاه‌های اجرایی وظایف سنگینی در جهت حمایت از تولید و رفع موانع آن دارند و نقش قوه قضاییه نیز، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضایی بسیار مهم و اثرگذار است.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور برای حمایت از تولید و تولیدگران در سال گذشته که منجر به فعال شدن بیش از هزار کارگاه و واحد تولیدی شد، آن را نشانه حساسیت و جدیت دستگاه قضایی در حمایت از نظام تولید دانست و بر لزوم تداوم این روند تأکید کرد.

آیت الله رئیسی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به حوزه تولید، اظهار داشت: در کشور چند قانون برای حمایت از تولید تصویب شده، اما همه آن‌ها به طور تمام و کمال اجرا نمی‌شوند که «قانون حمایت از فضای کسب و کار» و «قانون حمایت از تولید و فعال کردن واحدهای اقتصادی» از جمله آنهاست.

رئیس قوه قضاییه بلاتکلیفی پرونده‌های قضایی مربوط به کارخانه ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را نیز یکی از موانع رونق تولید دانست و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد به این پرونده‌ها در هر مرحله و هر بخش قضایی که هستند، خارج از نوبت رسیدگی کنند.

آیت الله رئیسی گفت: تکمیل فرایند دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به دعاوی حقوقی بین مالک کارخانه ها، بانک‌ها و پیمانکاران و کارفرمایان ارتباط مستقیمی با رونق تولید دارد و رسیدگی فوری و سریع به این پرونده‌ها از مصادیق رفع موانع تولید است که رهبری فرزانه و حکیم انقلاب بر آن تأکید کردند.

اقدامات سازمان بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی

وی همچنین اقدامات سازمان بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت رفع موانع بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته را مایه دلگرمی تولیدکنندگان دانست.

لزوم رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش‌ها و رقابتی شدن این خدمات به سود جامعه است. نباید اینگونه مشاغل انحصاری شوند بلکه باید جوان‌های واجد شرایط قانونی بتوانند وارد بازار کار شوند.

مبارزه با فساد دانه درشت ها

برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی؛ برگزاری این دادگاه‌ها در سال ۹۷ و در پی نوسانات شدید اقتصادی و ارزی و سودجویی دلالان، صرافان و واردکنندگان مورد توجه قرار گرفت. تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقری‌درمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و… به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ دادگاه‌هایی که عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمودِ بیشتری یافت و دادگاه‌های ویژه به نحو گسترده‌تری طی یک سال گذشته برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۰۰۰ مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبس‌های ابد و طویل‌المدت، انفصال از خدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاه‌ها صادر شد. رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانه‌درشت‌ها گفته که گرفتار حاشیه‌ها نخواهد شد و از جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع خواهد کرد.

بازداشت و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و یقه سفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه قضاییه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازاده‌ها، مسئولان و دانه‌درشت‌ها همواره یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به عدلیه بوده است. در این دوره دستگاه قضایی تلاش کرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین، اعتماد از دست رفته به قوه قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاه‌هایی برای محاکمه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و برخی مسئولان برگزار شد.

حسین هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال و شلاق محکوم شد.

پرویز کاظمی، وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد.

هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه که در جریان محاکمات به «داماد وزیر» مشهور شد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز و متهم ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری به حبس ابد و استرداد اموال و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

عمار صالحی، فرزند یکی از فرماندهان ارشد و سابق ارتش به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در ارتباط با یکی از پرونده‌های فساد بانک سرمایه (گروه جهانبانی) در دادگاه علنی محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. او مصداق کسی بود که به گفته ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، تحصیلات دیپلمه داشت و به‌صورت مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد!

رسیدگی به پرونده عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، تولید‌کننده قطعات خودرو به اتهام افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متهمان دانه‌درشت است.

علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به میزان ۶‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در پرونده موسوم به پتروشیمی متهم است که جلسات دادگاه هنوز تمام نشده است.

شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به ۲۰ سال حبس، شلاق و ردمال محکوم شد.

مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی یکی از آقازاده‌هایی است که طی یک سال گذشته بازداشت شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۴ نفر دیگر به همراه وی بازداشت شده‌اند. به نوشته رسانه‌ها، اتهام این آقازاده کار چاق‌کنی و تخلفات مالی است.

حسن میرکاظمی، مشهور به «حسن رعیت» که به واسطه روابط پیچیده‌اش با افرادی مانند بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وساطت او برای آشنایی این دو شناخته می‌شود، از ماه‌ها پیش به اتهامات نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. افکار عمومی، رعیت را به واسطه تصویری می‌شناسند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ با در دست داشتن اسلحه کمری از او ثبت شده است.

فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا پس از بازداشت با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای هریک از آنها، آزاد شدند. هنوز دادگاه محاکمه این دو نماینده مجلس برگزار نشده است.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور به اتهام دریافت رشوه در حال تحمل ۵ سال حبس خود است. تاکنون تعدادی از جلسات محاکمه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور به اتهامات مالی در دوره تحول قضایی برگزار شده است. او به قید وثیقه آزاد است.

رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی (۴ هزار میلیارد تومان) طی چندماه گذشته بازداشت شد.

عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران که جلسات دادگاه وی در دادگاه نظامی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان بازداشت و به قید وثیقه آزاد است. تعدادی از جلسات دادگاه عراقچی برگزار شده است.

هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو در بازداشت است. پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ و معاون وزیر اقتصاد به اتهام سوءاستفاده از جایگاه خود در بازداشت است.

علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر و تعدادی دیگر از مدیران این سازمان به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.

در حوزه پزشکی و دارو، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر و تعدادی از افراد بنا بر اتهامات و تخلفات ارزی بازداشت شده‌اند.

اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات مدیران دولتی، آقازاده‌ها و مسئولان در دوره ریاست رئیسی وجه تمایز این دوره از مدیریت با دوره‌های پیشین به شمار می‌آید. این در حالی است که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه در نامه‌اش خطاب به آیت‌الله یزدی نوشته بود: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست.»! اظهارات رئیس سابق دستگاه قضا در حالی بود که رسیدگی به اتهامات مسئولان و آقازاده‌هایشان جزو وظایف ذاتی او و دستگاه تحت ریاستش بوده است.

در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بیش از همه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. پیشینه طبری در رأس هرم مدیریتی قوه قضاییه، او را به فردی پرنفوذ در دستگاه قضایی کشور تبدیل کرده بود و ردپای فساد او و شبکه تحت رهبری او را در اغلب پرونده‌های بزرگ فساد می‌توان مشاهده کرد. آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، پایان کار طبری در عدلیه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از سمت خود برکنار و در تیرماه سال گذشته خبر بازداشتش اعلام شد؛ اما طبری یک شخص نبود. از اطلاعات موجود پیداست که وی رهبری یک شبکه فساد در قوه قضاییه را بر عهده داشته است؛ چنان‌که سخنگوی قوه قضاییه گفته تاکنون ۳ قاضی در ارتباط با طبری بازداشت شده‌اند که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرحاشیه شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه یکی از آنها است. علاوه بر این، با احتساب مجموع بازداشتی‌ها، تاکنون قریب به ۲۰ نفر یا بیشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران واحدهای قضایی بوده‌اند.

مبارزه با زمین ‌خواری، جنگل ‌خواری، کوه‌خواری و وقف‌خواری

یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضاییه در زمان ریاست آیت اله رئیسی، مبارزه با زمین ‌خواری، جنگل ‌خواری، کوه‌خواری و وقف‌خواری است

مسوولان استان های مختلف، با قدردانی از برخورد قاطع قوه قضاییه با زمین‌خواری تصریح کردند: ورود قانونی و برنامه‌ریزی شده قوه قضاییه در مبارزه با زمین ‌خواری، جنگل ‌خواری، کوه‌خواری و وقف‌خواری قابل تحسین است. شفاف‌سازی حساب‌های معین قوه قضاییه، محاکمه اکبر طبری مفسد اقتصادی و مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه ستودنی و امیدبخش است. تداوم این اقدامات ارزشی و عدالت‌خواهانه بزرگ‌ترین سرمایه و تقویت اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.

یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضاییه اقدامات عدالت محور، مبارزه با فساد و شفاف سازی در امور قوه قضائیه بود که خود نشانگر ظرفیت‌های بسیارخوب این قوه است.

‌اقدامات آیت‌الله رئیسی در مبارزه با فساد از درون قوه قضائیه امیدبخش است

 5 تیر 99 نیز شیخ خلیل افرا رئیس هیئت افتای اهل سنت استان بوشهر با بیان اینکه مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه ستودنی و امیدبخش است گفت: اقدامات اصلاح‌گرانه آیت‌الله رئیسی امیدهای بسیاری را در دل‌ها و افکار عمومی و نخبگان جامعه زنده کرده است. از جمله اقدامات مهم و موثر رئیس قوه قضاییه، ورود در رفع مشکلات تولید، کارخانه‌ها و کارگران در سطح کلان است که امید می‌رود همین روش در کل کشور پیگیری شود.

انتهای پیام/#