44مین سال استقلال هند و گذار از بحران اقتصادی به بیداری اقتصادی

گروه اقتصادی- امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی در یادداشتی نوشت: از سال 1612 میلادی که کمپانی هند شرقی با ورودش به هند بهره کشی از منابع فراوان این کشور را آغاز کرد تا سال 1947 که کشور هند خودش را از بند استعمار انگلستان رها کرد بیش از سه سده گذشت.

به گزارش بولتن نیوز،هند در در دهه‌ی اول استقلال خود به تدریج مسیر اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز و با استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و در این راستا نظام License Raj را در هند پایه‌گذاری کردند.

در این نظام فعالیت در بسیاری از صنایع محدود به بخش دولتی شد. در ابتدا این صنایع شامل راه‌آهن، تلفن، برق، انرژی، فولاد و ... بود اما در طول زمان تعداد صنایعی که در انحصار دولت بود افزایش پیدا کرد.

همچنین هر گونه فعالیت بخش خصوصی در سایر صنایع نیازمند اخذ اجازه‌های مختلف (تا حدود 80 اجازه) بود به طوری که مثلا اگر یک کارخانه‌ی نساجی می‌خواست یکی از دستگاه‌هایش را با دستگاه جدیدی جایگزین بکند باید اول نشان می‌داد که این جایگزینی منجر به کاهش تعداد کارگران آن کارخانه نمی‌شود.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش دیگری از این سیستم بود. مثلا فعالیت در بسیاری از صنایع کارگربر به بنگاه‌های کوچک محدود شده بود.

رکن اساسی دیگر نظام اقتصادی هند در آن سال‌ها تعرفه‌های بسیار بالا و موانع متعدد برای واردات انواع کالاها از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود. سیاستی که عملا منجر به کاهش شدید صادرات و رقابت ناپذیری کالاهای تولید هند شده بود و سهم صادرات از تولید سرانه‌ی هند را به کمتر از 5% کاهش داده بود. این نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بروکراسی پشتیبان آن در فاصله‌ی بین سال‌های 1950 تا 1979 همواره پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.

نتیجه‌ی این سیستم برنامه‌ریزی متمرکز در طی این سال‌ها رشد اقتصادی نسبتا پایین (حدود 3% در سال) و نوسانی در سی سال پس از استقلال هند بود.

اقتصاددانان هندی مانند باگواتی و دزای از دهه‌ی 60 و 70 به بیان ناکارایی این سیستم پرداختند. اما اولین جرقه‌ی تغییر سیاست‌های اقتصادی را سال انتهایی دهه‌ی 70 و رشد منفی پنج درصد آن سال زد. با روی کار آمدن راجیو گاندی در سال 1980 نگاه به بخش خصوصی بهبود نسبی پیدا کرد و به تدریج برخی از موانع واردات بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای کاهش یافت. این تغییر نگاه و اصلاحات جزئی در عمل منجر به افزایش موقت رشد اقتصادی دهه‌ی 80 به حدود 5% در سال شد. اما این سال‌ها همزمان شده بود با افزایش کسری بودجه‌ی دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات (کالاهای سرمایه‌ای) و در نهایت منفی شدن تراز تجاری هند. در نتیجه در سال 1991 هند دچار بحران همزمان کسری بودجه دولت و تراز تجاری منفی شد. نتیجه این دو بحران کاهش رشد اقتصادی سال 1991 به 1% و افزایش حدود دو برابری نرخ دلار در برابر روپیه شد.

بحران سال 1991 در نهایت منجر به روی کار آمدن ناراسیما رائو شد. رائو در مهم‌ترین اقدام مانهومان سینگ را به عنوان وزیر اقتصاد خود انتخاب کرد. فردی که در دهه‌ی هشتاد تجربه‌ی ریاست بانک مرکزی هند و ریاست کمیته‌ی برنامه‌ریزی هند را داشت. ولی از آن مهم‌تر در فاصله‌ی سال‌های 1987 تا 1990 مسئول اندیشکده‌ای بود که در آن به مطالعه‌ی دلایل رشد کشورهای شرق آسیا پرداخته بودند و به اهمیت سیاست توسعه‌ی صادرات پی برده بود.

ترکیب:
رائو به عنوان نخست وزیر و رهبر سیاسی و همراه‌کننده‌ی بدنه‌ی سیاسی با اصلاحات،‌
مانهومان سینگ به عنوان وزیر اقتصاد و رهبر اصلاحات اقتصادی
3️امار ورما به عنوان فردی که نظام بروکراتیک هند را با اصلاحات اقتصادی هماهنگ می‌کرد
منجر به شروع دوران جدید اقتصادی هند شد. دورانی که در آن متوسط رشد اقتصادی هند در سه دهه‌ی گذشته حدود 7 درصد در سال بوده. در این دوره میزان صادرات به تولید سرانه‌ی هند از عدد5% به بیش از 20% رسید و ذخایر بانک مرکزی هند از عدد کمتر از یک میلیارد دلار در سال 1991 به بیش از 600 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این دوره ترکیب تیم مناسب با:
استراتژی مناسب اقتصادی (گذار از جایگزینی واردات به توسعه تعامل با اقتصاد جهانی)
استفاده‌ی همزمان از سیاست ارزی مشوق صادرات (عدم تقویت روپیه در برابر دلار) 3️

سیاست تجاری تسهیل کننده‌ی تجارت (کاهش زمان‌بند تعرفه‌ها)

دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه‌ی تجارت بود.

بحران اقتصادی 44مین سال استقلال هند در نهایت منجر به جایگزینی طرز فکرهای تاریخ مصرف گذشته‌ی دهه‌های قبل هند و شکل‌گیری یک هسته‌ی اولیه‌ی سیاسی – اقتصادی- بروکراسی حول پازل توسعه‌ی هند 1991 شد.

ایران 1400 نیز در 43‌مین سال پس از انقلاب بیش از هر زمانی نیازمند این بیداری است. اللهم ارزقنا!!!