مذاکرات فرسایشی ممنوع/ باید اوّل تحریم‌ها برداشته بشود

هنجار شکنیهای مدیریت کلان کشور هیچ توجیه قانونی ندارد
---
وقتی دولت که زیر مجموعه ی دستگاه حاکمیت ولایت فقیه است سرپیچیهای خود را از رهنمودهای آشکار فقیه برخوردار از ولایت مطلقه تکرار می کند باید پاسخ گوی احکام صریح قانون اساسی نظام در این زمینه باشد؛ چون در در مقابل رهنمودهای صریح ولی فقیه اجتهاد بی جا کرده است.
پاسخ گو نکردن چنین دولتی توسط نهادهای نظارتی ؛ اخلال در نظم سالم مدیریت کشور و سوق دادن این مدیریت به هرج و مرج و تحمیل زیانهای جبران ناپذیر به کشور و ملت است.
نهادهای نظارتی به اندازه ی سهم خود در برقراری نظم کلان در کشور باید پاسخ گوی این اخلال باشند و پیامدهای تخریبی آن را با الزام دولت به اطاعت از رهنمودهای ولی فقیه جبران کنند.
ادامه ی بی تفاوتی یا سهل انگاری در پاسخگو کردن دولت در باره ی سرپیچیهای آن نسبت به رهنمودها و فرامین ولی فقیه نقض اصول قانون اساسی کشور است.
نهادهای قانونی ذی ربط باید نیک بدانند این نقض چه پیامدها و چه زیانهایی برای کشور و ملت دارد و باید با ساز وکارهایی که قانون در اختیار آنان قرار داده است از تکرار چنین نقضی که بی تردید هنجار شکن و فاجعه آفرین است عالمانه وضابطه مند بی تعلل جلوگیری کنند.