چابکی در مانع زدایی

گروه اقتصادی- حسن بیک محمدلو  در یادداشتی نوشت: با نامگذاری سال 1400 حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از آن، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، اثر گلایه ها و دغدغه های سالهای متمادی خود را در محتوای نامگذاری سال یافتند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، این دغدغه ها که مدتهای بسیاری است از موانع تولید در فرآیندهای اجرایی تولید دم می زند و از مسئولان تقاضای رسیدگی به آن را دارد، بهانه ای شد تا این نوشتار به یکی از نقاط محرک مانع زدایی و به عبارت دقیقتر مجوززدایی، که با تشخیص نسبتاً درستی خلال سالهای 87 تا 98 مصوباتی را مرتبط با خود داشته است -که البته تحلیل سیر قوانین و مصوبات مربوط به آن در جای خود قابلیت بحث دیگری را دارد- بعنوان "هیأت مققرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار" تاسیس گردید، پرداخته شود.

بنابر مصوبه مجلس در آن زمان، به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. بامرور مصوبات و گزارش های عملکرد این هیأت، توجه به نکات زیر برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از امر کسب و کار ضروری به نظر می رسد:

1- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور اقتصاد و ودارایی نتوانسته است، انگیزه مناسبی در همه دستگاهها برای مشارکت در فرآیند مقررات زدایی و تسهیل را فراهم بیاورد. عدم همکاری کامل همه دستگاههای صادرکننده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همچنین اثربخش نبودن مصوبات نشاندهنده ضرورت ارتقای این هیأت و توجه در سطح بالاتری از حاکمیت به منظور حمایت از بخش تولید و کسب و کار است.

2- لازمه تسهیل در فرآیندهای تولیدی، بهره مندی از نظام جامع آماری است که متاسفانه این مهم علیرغم تاکید در سیاستهای کلی برنامه ششم برای تاسیس سامانه جامع آماری در کشور، در این هیأت نیز به طور ناقص انجام پذیرفته است.

3- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفقتر می کند، پیگیری مصوبات پس از ابلاغ آنهاست. به نظر می رسد صرف اتکا به شاخص های بهبود فضای کسب و کار و عدم پیگیری میزان اثربخشی واقعی مصوبات، نکته ای است که می بایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.

4- درگاه ملی مجوزهای کشور، بعنوان پایگاه جامع اطلاع رسانی از فرآیند صدور مجوزات مربوط به کسب و کار در کشور همچنان دچار نقص های جدی و فاحشی است.

5- همپوشانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروه های دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رییس جمهور، نیز خود نمایان کننده بخشی از عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب و کار و تولید است.

پیشنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانع زدایی در صدور مجوزات در امر تولید و کسب و کار، ارتقای جایگاه این هیأت در سطح حاکمیت در سیاست های کلی و برنامه هفتم توسعه و ادغام دیگر کارگروههای مرتبط در آن و استفاده از ظرفیت اصل 127 قانون اساسی برای تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در این موضوع است.