با دستور مجلس و دولت حقوق دریافتی گمرکی برای کالاهای غیر اساسی 3 برابر گران شد

گروه اقتصادی - پیمان جنوبی خبرنگار ارشد اقتصادی در یادداشتی نوشت:  دولت و مجلس در یک مصوبه مبهم با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 25000 تومان و کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درد به دو درصد، در اصل حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید را سه برابر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه مصوبه دولت و مجلس مبنی بر محاسبه حقوق ورودی گمرکی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار که هم اکنون حدود 25000 تومان است و کاهش نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا ، می توان نتیجه گرفت حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی با توجه به این که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، دلار با نرخ 4200 تومان بوده است 3 برابر می شود که این یعنی گرانی کالاهای مصرفی و قیمت نهاده های تولید در سال 1400.

در واقع دولت و مجلس با افزایش قیمت دلار مبنا برای واردات از 4200 تومان به 25000 تومان و کاهش درصد حقوق گمرکی از 4 درد به دو درصد، در اصل حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی و نهاده های تولید را سه برابر کرده است.

در این رابطه و به دنبال حواشی مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات حقوق ورودی کالا در سال جاری و مصوبه اخیر هیات وزیران، جمالی ارونقی معاون گمرک ایران طی گزارشی ابهامات و تبعات اجرای این مصوبه را ریاست کل گمرک ایراناعلام کرد و خواستار رسیدگی از سوی مراجع ذیربط در اسرع وقت شد.
متن نامه به این شرح است:

جناب آقاي مهدي ميراشرفي
مقام محترم رياست كل گمرك جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید در اجرای اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسۀ علنی مورخ 26‏/12‏/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 27‏/12‏/1399 طی نامۀ شمارۀ 105678‏/300 از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است.

وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.

همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور درصدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) و برای سایر کالاها به دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است.

البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه مستند به تصویب نامۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی موضوع بند (د) مادۀ (1) قانون امور گمرکی – مصوب 1390‏- برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزودۀ کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 156704‏/ت58490 ه مورخ 28‏/12‏/1399 اقدام نماید، ابهامات و تبعاتی به شرح ذیل مطرح می باشد:

1) در متن مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران اعلام شده است: " گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ...." و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعیین و ابلاغ گردیده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور می باشد؛
2) مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد (1%) تقلیل یافته است.

مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ 63793‏/ت55633 ه مورخ 16‏/5‏/1395 هیئت محترم وزیران ، 25 گروه کالایی به تعداد حدود 800 ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند. حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این 800 ردیف کالایی می شود و یا صرفاً 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می نمایند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور می گردند؟ که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است؛

3) علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نگردیده و این درحالی است که در سال 1399، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، نرخ 42000 ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ 1400، مأخذ سودبازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعاً چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصورنبوده است؛

4) با عنایت به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ 2081‏/ت58671 ه مورخ 15‏/1‏/1400 هیئت محترم وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی برمبنای قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور اعلام گردیده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال 1400 ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء می باشد معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن نموده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسردریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند؟ که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع گردیده است؛

5) علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ 1 مادۀ 6 قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ همچنین باستناد مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد؛

6) دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هرسال بخشنامه می نماید تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه ، براساس مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد نمود از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می نمایند.

بنابراین با توجه به موارد معنونه در فوق، موضوعات اشاره شده را در محورهای ذیل می توان مورد ملاحظه قرار داد:
1) تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری (1% یا 2%) یا قانون امور گمرکی (4%)؛

2) تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به (1%) ؛

3) تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سالجاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (42000 ریال) ؛

4) وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)؛

5) تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سودبازرگانی هستند؛

6) دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه.

با عنایت به محورهای پیش گفت مستدعی است دستور فرمایند درصورت صلاحدید ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود.