گروه سیاسی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از حوزه مالی و عملکردی نهاد ریاست جمهوری همچنان در دستور نمایندگان مجلس است، افزود: عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری زیر ذرهبین تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است.
علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به آخرین روند بررسی تحقیق و تفحص از حوزه مالی و عملکردی نهاد ریاست جمهوری گفت: این تقاضای تحقیق و تفحص از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد و در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی افزود: مجلس در حال حاضر مشغول بررسی لایحه بودجه سال 1400 است و بعد از بررسی بودجه این تحقیق و تفحص در دستور کار صحن مجلس قرار میگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: شفافسازی یکی از اهداف و محور اصلی این تحقیق و تفحص است.
نظری گفت: هدف ما کمک به انجام امور در چارچوب قانون است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com