انتقاد شدید نمایندگان از به کارگیری بازنشستگان در دولت از جمله اعاده به کار بانک در مناطق آزاد/ مجازات بانک و همدستان وی

گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس معتقدند که نه تنها مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باید از سمت اش برکنار شود بلکه حقوق های پرداخت شده وی باید به بیت المال برگردد و نه تنها خود وی بلکه عاملان پرداخت کننده حقوق به وی نیز باید مجازات شوند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، دولت در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تخلفات زیادی داشته و تعدادی از بازنشستگان را در وزارتخانه های مختلف و زیر مجموعه ها بکار گرفت.

بعنوان مثال پس از بازنشسته شدن مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و اعاده به کار وی در مناطق آزاد، نمایندگان مجلس واکنش های مختلفی داشته و ضمن تاکید بر برکناری هر چه سریعتر وی، خواستار ورود نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مجلس در این زمینه شدند.

این نمایندگان تاکید کردند که نه بانک دبیر بازنشسته مناطق آزاد باید از سمت اش برکنار شود بلکه حقوق های پرداخت شده وی باید به بیت المال برگردد و نه تنها خود وی بلکه عاملان پرداخت کننده حقوق به وی نیز باید مجازات شوند.

در زیر به نظرات 10 نماینده مجلس در این زمینه اشاره می شود.

ارجاع پرونده تخلفات بکارگیری بازنشستگان به قوه قضائیه

«غلامحسین رضوانی» نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای صحیح قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی دولت و برخی تخلفات رخ داده در دستگاه‏‌‏های اجرایی، اظهار داشت: ضروری است دستگاه‏‌‏های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور‏ یا ابزارهای نظارتی ‏مجلس همانند دیوان محاسبات‏، پیگیر اجرای صحیح قوانین باشند و اقدامات را رصد کنند تا چنین تخلفاتی رخ ندهد.

وی افزود: بنابراین از این نهادهای نظارتی باید پرسید چرا آنها این تخلفات را از نظر دور نگه داشته و نسبت به برخورد با آن اقدام نمی‏‌‏کنند زیرا این تخلف بصورت آشکار و علنی رخ داده و نشان دهنده بی‏‌‏تفاوتی دولت به قوانین تصریح شده و الزام آور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه علاوه بر وزارت اقتصاد، وزارتخانه های دیگر مثل صمت تخلفاتی از عدم اجرای این قانون داشته و بخش‏‌های‏ فولاد‏ی‏ افراد بازنشسته دوباره به کار گرفته شده‏‌‏اند، ادامه داد: ‌‏کمیسیون اصل نود ‏مجلس ‏نیز‏ می‏‌‏تواند‏ در زمینه‏‌‏های‏ی‏ ‏همچ‏ون تخلف از قانون ‏منع بکارگیری بازنشستگان،‏ عدم اجرای صحیح ‏قانون‏ یا استنکاف از اجرا‏ی آن‏ ‏اقداماتی را در دستور کار قر ار بدهد و در صورت بروز هر یک از این موارد از سوی دولت، فرد خاطی یا دستگاه تخلف کننده را ‏تحت پیگرد قرار ‏بدهد.

رضوانی با بیان اینکه وزیر ‏اقتصاد به عنوان سکاندار وزارتخانه اقتصاد و دارایی ‏درباره ‏علت بکارگیری و اعاده به کار دوباره دبیر سابق مناطق آزاد باید پاسخگو باشد، تاکید کرد: نهادهای مسؤول باید‏ ‏گزارش‏ تخلفات را‏ تهیه ‏و‏ به محاکم ‏قضایی ‏ارجاع ‏دهند تا‏ قضات دادگستری ‏نیز بر اساس میزان تخلف برای آنان مجازات درنظر بگیرند.

بی توجهی دبیر سابق مناطق آزاد به قانون

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس هم معتقد است که متاسفانه رییس جمهور و دیگر مسوولان ارشد کشور همچون دبیر سابق مناطق آزاد، این قانون را نادیده می‌گیرند و توجهی به آن ندارند که همین عامل سبب می‌شود لایه‌های پایین‌تر مدیریتی نیز به قانون توجه کافی نداشته باشند و زیر پا بگذارند.

وی با بیان اینکه بی‌قانونی‌های دولت آقای روحانی بسیار زیاد است و چیزی نیست که تنها مختص به موضوع بکارگیری غیر قانونی بازنشسته‌ها در دولتش باشد، افزود: ما بارها خواستار استیضاح رییس جمهور بوده‌ایم اما متاسفانه مجلس همکاری لازم را نداشته است.

ضرورت تحقیق و تفحص مجلس از بکارگیری بازنشستگان در ادارات

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس با تاکید بر برخورد با فعالیت و اعاده به کار غیر قانونی مدیران بازنشسته برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی از جمله بازگشت به کار مرتضی بانک دبیر سابق مناطق آزاد پس از دوره دوم بازنشستگی‌اش، خواستار ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به این ماجرا شد.

وی با بیان اینکه مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص درباره افرادی که خارج از قانون به کار گرفته شده‌اند، درخواست کند، افزود: باید از بروز تخلف از قانون جلوگیری شود و متخلفان از قانون مجازات شوند.

ضرورت جلوگیری از پرداخت حقوق به متخلفان از قانون

اسماعیل حسین زهی نماینده خاش و میرجاوه در مجلس هم معتقد است مجلس در ماجرای فعالیت غیر قانونی دبیر سابق مناطق آزاد بیکار نمی‌شیند.

وی با بیان اینکه افرادی که از اجرای این قانون سرپیچی کنند، دچار تخلف شده‌اند، افزود: این موضوع باید از طریق دیوان محاسبات که بازوی توانمند مجلس است، پیگیری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: باید جلوی پرداخت‌ها به این افراد گرفته شود و دریافتی‌های قبلی آنان نیز به بیت المال استرداد گردد.

مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون اقتصادی موضوع آقای بانک، دبیر سابق مناطق آزاد را پیگیری خواهد کرد.

پرداخت حقوق به بازنشستگان اعاده به کار یعنی تصرف در بیت المال

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان هم معتقد است مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون اقتصادی موضوع آقای بانک، دبیر سابق مناطق آزاد را پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: حق ندارند افرادی را که قبلاً پست مدیریتی داشتند و بازنشست شده‌اند، دوباره برای آن‌ها حکم زده و مشغول به کار کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: حقوق آن‌ها تصرف در بیت‌المال است و افرادی هم که آن‌ها را مشغول به کار می‌کنند، متخلف هستند.

مخالفت جدی مجلس با اعاده به کار مدیران بازنشسته از جمله بانک

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس تاکید دارد که مجلس قطعا با روی کار ماندن افرادی مانند آقای بانک، مخالفت‌ است و ستگاه‌های نظارتی با سکوت خودشان موجب تداوم اینگونه تخلفات خواهند شد.

وی با بیان اینکه ادامه به کار افرادی مانند دبیر مناطق آزاد، در واقع ناشی از ضعف سازمان‌ها و نهادهای نظارتی عریض و طویلی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است چرا که جلوی چشم آنها چنین تخلفات رخ می‌دهد اما آن‌ها سکوت کرده‌اند.، افزود: از طریق مجلس و دستگاه قضا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: باید مجلس از طریق دیوان محاسبات و نیز دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی، این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا هیچ مدیر و مسئولی خودش را فراتر از قانون نداند و تحت پیگرد قرار بگیرد.

کوچکی نژاد اضافه کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی افراد این تصور را دارند که مدیریت سازمان‌ها و دستگاه‌ها بصورت مادام العمر به ارث برده‌اند و از ابتدای کار تاکنون همچنان بر رأس امور مانده‌اند.

تداوم فعالیت بانک خلاف قانون است

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز ،آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه تداوم فعالیت آقای بانک خلاف قانون است، گفت: اینگونه خطاهای فاحش و اقدامات غیر قانونی که صورت می‌گیرد، موجب خدشه بیشتر به اعتماد عمومی و از دست رفتن پایگاه مردمی به نظام می‌شود.

عضو کمیسیون امور شورا‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع آقای بانک را مجلس از طریق دیوان محاسبات ورود خواهد کرد تا از سرایت پدیده قانون گریزی آشکار به دیگر نهادها جلوگیری شود.

اعاده به کار بانک دهن کجی به قانون

ابوالفضل ترابی نماینده نجف آباد در مجلس معتقد است اعاده به کار دبیر مناطق آزاد، نوعی دهن کجی به قانون است.

وی با بیان اینکه مجلس مقابل بی‌قانونی در شورای عالی مناطق آزاد خواهد ایستاد، افزود: حقوق و دریافتی چنین افرادی قابل استرداد است.

عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: نمایندگان از دستگاه قضایی خصوصاً از سازمان بازرسی کل کشور انتظار دارند تا این سازمان گزارشی را پیرامون تخلفات شکل گرفته دولت در این خصوص را تهیه و به مراجع قضایی ارسال کند.

ابوترابی اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا چنین تخلف آشکاری از سوی وزیر اقتصاد پیگیری و با آن برخورد نمی‌شود، انفعال دولت و وزارت اقتصاد در این باره تعجب آور و غیر قابل توجیه است.

بازنشستگان مشاغل را رها نمی کنند

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس معتقد است که اعاده به کارغیر قانونی دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد در واقع نشان از اوضاع آشفته شغل جوانان در مناطق آزاد است که بازنشسته ها همچنان بر سرکارند.

وی با بیان اینکه زمانی که آقایان می‌گویند ما مجری قانون هستیم، باید ادعا و رفتارشان هم در چنین موضوعاتی از هماهنگی و تناسب برخودار باشد، افزود: در حالی که حجم بالایی از جوانان بیکار جامعه چشم به راه بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیکاری هستند تا به نحوی مسیر ورود آن‌ها نیز به عرصه بازار کار گشوده شود، اما با اینحال شاهد چنین ماجراهایی هستیم که آقایان چند شغلگی و ادامه کار در شرایط بازنشستگی را رها نمی‌کنند.

مجازات بانک و عوامل پرداخت کننده حقوق به وی

حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی معتقد است باید مدیران بازنشسته متخلف و پرداخت کنندگان حقوق به آن‌ها مجازات شوند.

وی تاکید کرد: قاعده کلی این است که اگر مدیری مجوز ندارد و یا در اجرای قانون کوتاهی صورت گرفته، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ماجرا را بررسی کنند و با مدیران متخلف و نیز افرادی که آنها را روی کار آورده و حقوق پرداخت کرده‌اند، برخورد و مجازات بازدارنده صورت بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اینها قانون را تنها تا جایی عملیاتی می‌کنند که به نفع منافع و مصالح خود باشد، موضوعی که آن را درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیز شاهدیم و مدیران دستگاه‌های اجرایی از اجرای صحیح و بدون نگاه گزینشی سرباز می‌زنند.