ترکش‌های قیمت‌گذاری دستوری به بدنه فولاد می‌رسد؟

گروه اقتصادی - معصومه قلباربند؛ ترکش‌های قیمت‌گذاری دستوری صرفاً دامن‌گیر بازارهای کالایی نشده، بلکه سهامداران صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار مانند صنایع فولاد را نیز نشانه گرفته است؛ اکنون اما دولت، مجلس و انجمن صنعت فولاد به‌عنوان سه ضلع مثلث قیمت‌گذاری در پیچ‌وتاب این مسیر حرکت خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آنا، جدال بر سر سیستم قیمت‌گذاری فولاد موضوع تازه‌ای نیست و تاریخچه خود را دارد به‌طوری‌که این موضوع سال‌هاست در کش‌وقوس است و بین دولت و مجلس دست‌به‌دست می‌شود اما دیگر بازیگر این صحنه انجمن فولاد است که حرف‌هایی برای گفتن دارد.

قرار بود قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی و سقف قیمت برای معامله در بورس کالا نیز محدود شود؛ بعد از مطرح شدن موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد و آشفتگی در حوزه بورس، سهام‌داران زیادی از این موضوع ابراز نگرانی و گلایه کردند و تلاش کردند به هر ترتیبی که شده صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

حسن قالیباف اصل رئیس سابق سازمان بورس کشور به دنبال طرح این موضوع در فضای مجازی جزء اولین‌هایی بود که واکنش جدی نشان داد و که صبح ۲۹ مهرماه ۹۹ اعلام کرد «برخی تصمیم‌های احتمالی آتی در قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصول فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل‌توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهام‌داران حقیقی، حقوقی و سهام‌داران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دست‌خوش تغییر نامطلوب می‌کند.»

آنچه مشخص است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، اگر مصوبه قیمت‌گذاری دستوری فولاد ابلاغ شود، شاهد دونرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به‌شدت بالا خواهد برد.

در کل جهان از صنعت فولاد به‌عنوان صنعت مادر یاد می‌شود. به‌طوری‌که اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در رتبه‌های بالای تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد دنیا قرار دارند و با در نظر گرفتن این مطلب که فولاد یکی از پرمصرف‌ترین فلزها در دنیاست، هر تغییر و تحول مثبت یا منفی علاوه بر صنعت فولاد، بازار صنعت و محصول وابسته به آن را نیز تغییر خواهد داد.

حاشیه‌های اخیر قیمت‌گذاری فولاد، اثر خود را بر دیگر صنایع وابسته می‌گذارد؛ اما مسئله این است که تصویب و اجرای مصوبه قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد چه میزان می‌تواند فعالیت بازیگران این عرصه را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

در روزهای گذشته با دستور معاون اول رئیس دولت و ابلاغ بخش‌نامه، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که از سوی معاونت وزارت صمت صادر شده بود، بی‌اعتبار اعلام شد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد تجربه‌ای شکست خورده است. تا ۱۰ سال پیش، ما واردکننده فولاد بودیم اما به برکت شفافیتی که در بورس کالا ایجاد شده و برای صنعت فولاد سودآوری به همراه داشته است، حالا ما یک صادرکننده بزرگ فولاد هستیم. به‌این‌ترتیب، تلاش مجدد برای دستوری کردن قیمت‌ها در صنعتی که ده‌ها هزار فعال و دست‌اندرکار دارد، قطعاً راه به جایی نمی‌برد و نه‌فقط برای این صنعت که برای کلیت اقتصاد ایران هم نگران‌کننده است.

اما نکته قابل‌تأمل این است که قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک توسط وزارت صمت نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و به رانت در آن بخش می‌انجامد. چون پیرو این مسئله انگیزه شرکت‌های بزرگ را برای عرضه‌های پرحجم و مستمر در بورس کالا کاهش می‌دهد.

شاید تعیین قیمت‌ها در یک فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا راهکار بهینه‌تری برای صنعت فولاد کشور باشد و این صنعت مسیر ۱۰ ساله اخیر خود را همچنان طی کند و با شفافیت در بازار سرمایه دست رانت‌خواران و دلالان از این صنعت کوتاه شود.

امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعت فولاد دراین‌باره به خبرگزاری آنا می‌گوید: تا این لحظه دولت و مجلس در حال کشف روش قیمت‌گذاری فولاد هستند، زنجیره فولاد و ورق‌های فولادی در هیچ دوره‌ای به قیمت پایه محاسبه نشده، در بیشتر مواقع بالاتر از قیمت پایه عرضه شده است؛ اما آنچه امروز برای مسئولان دولتی و وزارت صمت مهم است، عرضه حداکثری در شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد است.

کاوه که مدیرعامل گروه صنعتی سدید هم هست، با تأکید بر ضرورت توجه به قیمت جهانی فولاد در تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، می‌افزاید: اگر در دستورالعمل و شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، قیمت جهانی ملاک عمل قرار گیرد، هیچ یک از تولیدکنندگان فولاد نگران قیمت‌گذاری نخواهد بود.

به گفته وی انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیش‌ازاین توافق‌نامه‌هایی را تنظیم کرده‌اند: اکنون زمان اجرای این توافق‌نامه‌ها است و در همین رابطه معاونت جدید معدنی وزارت صمت می‌تواند فصل‌الخطاب جنجال‌های پیش‌آمده در صنعت فولاد باشد.

کاوه معتقد است: چنانچه گله‌مندی و نارضایتی‌ها درباره قیمت‌گذاری فولاد در رسانه‌ها همچنان ادامه یابد، دولت و مجلس جدی‌تر و پررنگ‌تر وارد این عرصه می‌شوند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که به نفع طرفین نباشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران در ادامه به سه راهکار اصلی برای اتمام چالش قیمت‌گذاری فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: ورود اردشیر سعد محمدی به‌عنوان معاون جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بررسی این موضوع از سوی او در کنار کاهش تنش‌ها و کنکاش‌های طرفین و نیز انجام توافق‌نامه‌های زنجیره فولاد با طرفین می‌تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به رشد صعودی صنعت فولاد از سال ۵۷ تاکنون می‌گوید: تولید در صنعت فولاد از سال ۵۷ از ۵۰ هزار تن، امروز به ۳۰ میلیون تن رسیده است، این صنعت همیشه سودآور بوده، اما در بخش‌های مختلف رقم این سودآوری متفاوت بوده است.

در ادامه حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت شدید مجلس شورای اسلامی با اتخاذ و اعمال شیوه‌های دستوری قیمت‌گذاری فولاد می‌گوید: تأکید این است که همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود تا بازار تنظیم شود.

به عقیده وی علت نابسامانی این بازار را عدم عرضه ۷۰ درصدی محصولات در بازار سرمایه است، همچنین دلیل نوسان قیمت‌ها این است که فقط ۳۰ درصد محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده عرضه نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: دولت شیوه‌نامه‌ای را در دو ماه گذشته تدوین و اجرا کرد، اما کارساز نبود و اثر مثبتی را در بازار فولاد نداشت، در همین باره، مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرد که کلیات آن در صحن علنی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و درباره جزئیات آن در صحن علنی خانه ملت بحث شده است؛ اما این جزئیات برای اعمال برخی اصلاح‌ها، طرح مجدداً به کمیسیون برگشت داده شد.

فیروزی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اصلاح‌ها را بر جزئیات این طرح وارد کرده، می‌افزاید: در این طرح قیمت دستوری بازار فولاد لحاظ نشده، بلکه عرضه کل محصول زنجیره فولاد در بورس مورد توجه قرار گرفته است. ضمن اینکه کمیته پایش بازار پیش‌بینی شده است و سهم مجموعه‌های تولیدی را برای عرضه در بازار بورس مشخص می‌کند. همچنین موضوع حمایت از صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نظام قیمت‌گذاری دستوری سالانه ده‌ها میلیارد تومان رانت، نصیب ویژه‌خواران می‌کند. درحالی‌که در ماه‌های گذشته با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصول فولادی روبه‌رو شدیم و دراین‌بین اصرار و انکار بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها بر سر قیمت‌گذاری اوج گرفت.