گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال

به گزارش بولتن نیوز، علی خضریان در گفت‌وگوی با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه، ۲۱ دی) کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادل‌نظر شد.

وی افزود: بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار این جلسه بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علی‌رغم فرصت دوساله برای اجرای این قانون، کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته است.

خضریان یادآور شد: با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده‌اند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: موضوع قابل‌توجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد، نشان می‌دهد.

خضریان در ادامه گفت: با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی‌رغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کم‌کاری‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یک‌سال را فراهم می‌سازد و به تبع آن مانع فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات می‌شود؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان می‌دهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمان‌بندی دقیق برای اجرای تعهدات باقی‌مانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.

وی همچنین گفت: همچنین تأکید شد، در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر ایجاد نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاع‌رسانی و پیوست رسانه‌ای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراه‌سازی مردم و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگ‌سازی به حد کفایت انجام پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی، مقرر شد در صورتی که سرمایه‌گذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند، نسبت به این موضوع مقرر شد مساعدت‌های لازم صورت گیرد و موانع فعلی برطرف شود.

خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجادشده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان، گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس و سایر بخش‌های عملکرد بانک مرکزی است و اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواست‌های پی‌درپی مدیران مختلف سازمان حسابرسی، تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد، این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح کند تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم کند.

وی در پایان گفت: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰، موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارایه کند.