تلاش بی وقفه وکلا برای حفظ انحصار و ممانعت از طرح ضد انحصار مجلس

گروه اقتصادی- علی مروی اقتصاددان نوشت: مجلس طرحی را برای حذف انحصار از اقتصاد کشور تصویب کرده که فردا در شورای نگهبان بررسی می شود. گرچه این طرح راجع به همه فعالیتهای درآمدزاست و هیچ اسمی از حرفه خاصی نیامده اما برخی وکلا تلاش زیادی برای ردش می کنند. در حالیکه وکالت واقعی مردم رفع انحصار است.

به گزارش بولتن نیوز، این طرح با اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ سعی دارد جلو سوءتفسیر قانون را بگیرد و انحصار را حذف کند.

معنا ندارد از جیب مردم این همه هزینه تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله حقوق شده باشد و پشت سد انحصار بیکار باشند.

این دوستان برای موجه کردن دفاعشان از انحصار (با اعمال ظرفیت محدود در اعطای مجوز) پشت دغدغه های به جا و صحیحی مانند ضرورت صلاحیت سنجی وکلا قایم می شوند. اما صلاحیت را با گذاشتن حد نصاب نمره در آزمونی که توسط نهادی غیرذینفع برگزار می شود، باید تضمین کرد و نه محدود کردن اعطای مجوز.

مادامی که وکیل در قبال ارائه خدمت پول بگیرد، یعنی بازار آن خدمت به وجود آمده و باید از آن بازار انحصارزدایی شود. با دفاعیات شعاری و لوث مانند بازار کردن وکالت و ... هم این امر تطهیر نمیشود. قانونگذاری باید مبتنی بر واقعیتهای زندگی مردم باشد و نه شعارهای کلیشه ای و خسته کننده.

خجالت آور است که نیروهای خدماتی بعضا مالیات بدهند اما گیرندگان #حق‌الوکاله‌های_نجومی به دلیل این تعارضات منافع و غیرشفاف ماندن فرار_مالیاتی داشته باشند. اینها خلاف شرع است نه رفع انحصار از وکالت! در مقابله با انحصار بعضا به جایی میرسیم که باید بدیهیات را هم بارها تکرار کنیم.

یا اینکه مقابله با انحصار را در برابر استقلال وکلا قرار می دهند!

اولا همواره رانتهایی مثل همین انحصار است که استقلال یک حرفه یا شخص را خدشه دار می کند. چرا که برای حفظ این رانت مجبور است امتیاز بدهد. مثال عینیش هم دادن پروانه وکالت به برخی نمایندگان و سیاسیون بدون برگزاری آزمون است.

ثانیا، هر چه بازار خدمات وکالت عمیق تر باشد و تعداد وکیلان بیشتر اتفاقا تضمین استقلال وکلا هم راحت‌تر خواهد بود.

تا رفع انحصار از اقتصاد کشور مسیری طولانی در پیش داریم اما خیلی مهم است که این خاکریز فتح بشود.