باید درباره واردات لوازم خانگی بوش شفاف سازی شود/ کمیسیون امنیت ملی ورود می کند

گروه اقتصادی: یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پاسخگویی دولت درباره موضوع واردات لوازم خانگی بوش گفت که واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش دامن زدن به نابسامانی اقتصادی و نارضایتی مردمی و در نهایت ضربه به تولید ملی است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، علی علیزاده  در واکنش به تامین ارز میلیون ها دلاری برای واردات کالاهای بوش گفت: واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش آن هم در دوره ای که کشور به شدت با کمبود ارز برای تامین مواد غذایی و دارو مواجه است نوعی دامن زدن به نابسامانی اقتصادی و نارضایتی مردمی و در نهایت ضربه به تولید ملی محسوب می شود.

وی افزود: گفته می شود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در سال جهش تولید با ارز مرجع آن‌هم در دوره ای که ممنوع بوده، وارد کشور شده است؛ اقدامی که قطعا تبعات ناگواری به تولید و تولید کننده وارد می کند لذا باید دولت و تمامی دستگاه های مربوطه از بانک مرکزی تا وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک پاسخگو باشند. من هم ابعاد مختلف این موضوع را از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس پیگیری خواهم کرد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ابهاماتی در ماجرای ورود کانیتنرهای لوازم خانگی بوش و تامین ارز وجود دارد، گفت: باید مراجع ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی در این رابطه شفاف سازی کنند که چرا در شرایط تحریمی و وجود مشکلاتی برای تامین ارز که میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر رسوب کرده، ده‌ها میلیون دلار برای ورود این کالای ممنوعه ارز تامین شده است البته ممکن است تامین ارز این کالا از سه کانال رسمی یعنی ارز رسمی۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و اشخاص انجام شده باشد که هر سه مورد نیز با توجه به وضعیت موجود جای تامل دارد.

وی توضیح داد: اگر به این کالاها ارز رسمی تخصیص پیدا کرده باید گفت که چرا در زمانی که برای تامین ارز کالای اساسی و نهاده‌های دامی مشکل وجود داشت باید منابع ارزی دولت به سمت ورود کالاهای ممنوعه برود؟ در این مدت تامین ارز کالاهایی مانند روغن، برنج، گوشت و نهاده‌های دامی با چالش و تنگنای اساسی مواجه بوده که به طور حتم امنیت داخلی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اگر تامین ارز از کانالی غیر از ارز نیمایی و رسمی باشد نیز موجب افزایش تقاضای تامین ارز و اثرگذاری آن بر بازار داخلی می‌شود. سوال اینجاست که وقتی یک دانشجو قادر به ارسال ۲۰۰۰ دلار وجه نقد به خارج از کشور نیست آیا بانک مرکزی در مقابل انتقال ده‌ها میلیون دلاری کالاهای بوش سکوت کرده است؟ در این رابطه لازم است رئیس کل بانک مرکزی اسناد مربوط به تامین ارز میلیون‌ها دلار کانتینر لوازم خانگی بوش را منتشر کند. این موضوع را با مشورت همکارانم در کمیسیون امنیت ملی و از طریق دستگاه‌های ناظر مانند دیوان محاسبات نیز مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

علیزاده درباره ورود مجلس به موضوع تعلل وزارت صمت در اعلام درخواست تجدید نظر در رابطه با رای دیوان عدالت اداری برای تمدید ثبت سفارش کالاهای بوش که باعث تمدید ثبت سفارش این کالا ها شده، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در رابطه با ثبت سفارش و واردات این کالا شفاف سازی کند و توضیح دهد که چرا بعد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تکلیف این وزارتخانه برای تمدید ثبت سفارش، برای اعلام تجدیدنظر در زمان مشخص شده کوتاهی کرده که این اقدام موجب شده تا صاحب کالا با رای قطعی به روند واردات خود ادامه دهد. لازم است در این باره وزیر صمت به مجلس پاسخ دهد.

وی یادآور شد: یکی از شعارهای آقای رزم حسینی قبل از تصدی وزارت صمت حمایت از تولید داخل بوده اما آیا ایشان این گونه می‌خواستند از تولید داخلی حمایت کنند؟ اگر این کالاها ترخیص می‌شد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ ضروری است تا دیوان محاسبات و کمیسیون تخصصی مجلس در رابطه با ماجرای واردات لوازم خانگی بوش در دوران ممنوعیت ورود کرده و گزارش شفافی به مجلس و مردم ارایه کند.

نماینده مراغه در مجلس همچنین تاکید کرد: باید وزارت اقتصاد در مورد عملکرد گمرک و این وزارت خانه در ماجرای ورود کانتینرهای لوازم خانگی بوش توضیح دهد که چطور کالاهایی که ورود آنها ممنوع بوده، امکان ورود و تخلیه داشته و پس از آن حتی در آستانه ترخیص قرار گرفته است. آیا نباید گمرک برای متروکه کردن آن اقدام می‌کرد؟ بنابراین وزیر اقتصاد باید ضمن برخورد با مسئولان متخلف گزارش مربوطه را منتشر کند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید تمامی دستگاه‌ها طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، افزود: در فضایی که تحریم‌های ظالمانه تامین کالاهای مصرفی مردم را با مشکل مواجه کرده و موجب فشار اقتصادی شده است، می بایست دستگاه‌ها با هماهنگی در راستای حمایت از تولید اقدام کرده و از ورود هر گونه کالاهای غیر ضروری جلوگیری کنند چون می تواند تبعات و ضربه‌های جبران ناپذیری به تولید و فعالان حوزه تولید وارد کند.