مصلحت را کنار بگذارید؛ پیش از داوود رفیعی، مسئولی که باعث اعتراض او شده باید مورد مجازات قرار بگیرد!
گروه اجتماعی: اخیرا خبری پیرامون شلاق خوردن کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو توسط رسانه های ضدانقلاب به صورت گسترده بازتاب داده شد. اصل ماجرا هم این است که این کارگر اخراجی در راستای منافع صنفی و احقاق حقوق خود و بازگشت به کار، انفرادی و یا با همراه همسر و فرزندانش اقدام به تحصن می نموده است. در یکی از دفعاتی که در مقابل وزارت کار حضور یافته بوده تا اعراض خود را به گوش وزیر کار وقت یعنی علی ربیعی برساند، در پلاکاردی از شعار «مرگ بر وزیر کار» استفاده کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، همین امر موجب می شود که حفاظت وزارت کار از این فرد شکایت نماید. بنا بر این شکایت، داوود رفیعی، کارگر اخراجی به مجازات توهین مشدد نسبت به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یعنی 74 ضربه شلاق محکوم می شود که پس از گذراندن روند دادرسی، این حکم چند روز پیش اجرا شد. حواشی رسانه ای جالبی که برخی در داخل به وجود آوردند هم نکات جالبی در خود دارند. به طور مثال علی ربیعی که در زمان وزارت او و توسط حفاظت وزارتخانه تحت مدیریت وی چنین شکایتی صورت گرفته در واکنش به خبر شلاق خوردن این کارگر اظهار تاسف کرده است.
قسمت جالب واکنش ربیعی این است که وی مدعی شده هیچ شکایتی نداشته و ندارد و حتی به قول خودش یک نامه هم منتشر نموده که طبق آن، اعلام کرده هیچ شکایتی از داوود رفیعی، کارگر اخراجی ندارد. اما آن چه این واکنش را غیرقابل قبول می کند، حقیقت پشت ماجرا است. زیرا اساسا این شکایت به واسطه شخصیت حقوقی وی و در زمان وزارت او توسط حفاظت وزارت کار صورت گرفته و هیچ ارتباطی به شخصیت حقیقی وی ندارد. به همین علت فرضا گذشت وی از داوود رفیعی و آن هم با انتشار یک نامه در فضای مجازی مطلقا ارزشی ندارد و اگر وی حقیقتا قصد داشت که از این کارگر بگذرد، در همان زمانی که مسئولیت داشت، از خطای او می گذشت نه در فاصله ای کم تا اجرای حکم.
البته قسمتی که مهم تر است و باید مورد توجه قرار گیرد، نکته ای است که برخی در تلاش جهت بری کردن ربیعی از اتهام شکایت نسبت به کارگر اخراجی ذکر کرده اند. طبق ادعای این افراد، مدعی العموم به واسطه جنبه عمومی جرم، پیگیر مجازات داوود رفیعی بوده است. ما چه این ادعا را بپذیریم و چه بر مبنای موارد پیش گفته، حفاظت وزارت کار را به عنوان شاکی بشناسیم و یا رفیعی را مستحق مجازات بدانیم یا خیر، بر عملکرد قوه قضاییه در اینگونه موارد نقدی جدی وارد است.
پیگیری و اهتمام برخی قضات و دادستان ها در برخورد با امثال رفیعی که البته چندین بار با ورود مستقیم سید ابراهیم رییسی متوقف شده و روند پرونده تغییر کرده است، به گونه ای بوده که گویی تنها این افراد دچار خطا می شوند و هیچ مسئولی موجبات اعتراض ایشان را فراهم نکرده است. اعتراض رفیعی و دیگرانی همچون او، نسبت به تصمیمات و عملکرد برخی مدیران و مسئولانی است که به این قشر آسیب پذیر، ضرر رسانده اند.
با در نظر گرفتن این مساله آیا همین دادستان ها و مدعی العموم نمی توانند به عملکرد افراد نالایقی که وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند، رسیدگی نمایند؟! به عنوان مثال در همین پرونده مدیرعامل وقت پارس خودرو یا علی ربیعی به علت اشتباهات و کم کاری ها و آسیب هایی که به کشور رسانده اند، قابل تعقیب قضایی نیستند؟! چگونه است که یک فرد معترض نسبت به عملکرد ایشان، به علت یک کلمه نادرست مستحق تحمل 74 ضربه شلاق می شود اما آن مدیر بی کفایت و نالایقی که داد مستضعفی را درآورده است، نیازی به یک سوال و جواب ساده هم ندارد؟!
اگر حکم شلاق داوود رفیعی را عادلانه بدانیم و در آن تشکیک نکنیم، بی شک رسیدگی نکردن به قصور مسئولانی که باعث اعتراض رفیعی ها می شوند، مصداق کامل بی عدالتی است. ادعای برخی که می گویند تا به جرایم مسئولان بی کفایت رسیدگی نشده، نباید با جرایم خرد کاری داشت قابل پذیرش نیست و توقف اجرای قانون به این بهانه مسموع نخواهد بود. اما چشم بستن بر قصور و تخلف یک مسئول به بهانه مصلحت و شرایط ویژه و جایگاه حقوقی و سیاسی وی، بی شک قابل پذیرش نیست و مصداق روشنی است از نقصان در اجرای عدالت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
واقعا جای بسی تاسف است فردی به خاطر معیشت شلاق بخورد
....بر هرقاضی القضاتی که سفارشی رای میدهد ووجدان را لگد مال میکند
ونهایتا ....بر تمام کسانی که با منش وحرکت خود به نظام وانقلاب وخون شهدا خیانت می کنند
و متاسفانه در دادگاههای ما پر شده است از احکام اینگونه که منجر به اعتراض و سپس ارجاع به دادگاههای تجدید نظر می شود و بسیاری از احکام در دادگاههای تجدید نظر می شکند و یکی از مواردی که یک سیستم نظارتی باید پیگیری کند و از همین احکام متوجه نوع قضاوتهای قضات می شوند و می توانند برخورد مناسب با اینگونه قضات داشته باشند
اما بگذریم در اینجا قاضی می توانست حکمی بازدارنده دیگری بدهد و یا حتی علل اعتراض را بررسی بکند نه مثل اکثر دادگاههای ما بگوید این به من مربوط نیست من همین پرونده را باید رسیدگی کنم و کاری نداشته باشد که این آدم به چه مرحله ای رسیده است که مجبور می شود با زن و فرزند جلوی وزارت کار بیتوته کند و فریادش را با مرگ بر وزیر کار به گوش مسئولین برساند تو را خدا این مطلب را جدی بگیرید این همان فریاد محرومان و حق خواهی مظلومان است
اما یکی از مقصرین این مطلب حراست وزارت کار است انگار هیچ حس شفقتی در این مجموعه نبوده و یا وزیر بعدی که باید به او اطلاع می دادند و او دستور می داده از شکایت صرف نظر شود حقیقتا خیلی در این مورد کوتاهی شده است و اگر من مسئول بودم یکی یکی از قاضی پرونده گرفته تا مامور حراست و تا ربیعی را به پای میز محاکمه می کشاندم و احقاق حق می کردم