ماجرای قرارداد 20 هزارمیلیارد تومانی قرارگاه سپاه با متهم دانه درشت اقتصادی چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، در میان انبوه خبرهای اقتصادی که در روز و هفته های اخیر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت، یک خبر قابل تأمل وجود داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ قراردادی که میان گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) منعقد و رقم این قرارداد 20 هزار میلیارد تومان عنوان شد.

در قرارداد اقتصادی بزرگی که میان گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شد، مقرر شد تا زمینه سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب فراهم شود.

در آیین امضای این توافقنامه که رسانه ها به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری آن را پوشش داده اند؛ مهدی جهانگیری – رئیس گروه مالی گردشگری گفت: توافقنامه فوق مقرر کرده 8 پروژه اجرا شود که زنجیره فولاد را در مجتمع فولاد بناب از نیمه به انتها متصل می کند. وی ادامه داد: این تعداد طرح 1100 فرصت شغلی به طور مستقیم ایجاد می کند.

به گفته رییس گروه مالی گردشگری، فولاد بناب با نگاه صادراتی توسعه می یابد و هم اینک نیز بخشی از تولیدات خود را به کشورهای همسایه در حال صدور دارد.

جهانگیری تاکید کرد: بزرگ ترین مزیت اجرای طرح در این مجتمع، وجود زیرساخت های لازم است به طوری هم اینک دغدغه ای برای تخصیص زمین، سوله و همچنین تامین آب برق و گاز نداریم. از طرف دیگر در راستای مردمی کردن اقتصاد، این نوید را می دهیم که زمینه حضور فولاد بناب تا پایان سال جاری در بورس مهیا می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ عبادتی بزرگ تر از ایجاد و فرصت شغلی برای جوانان مستعد این کشور نیست، خبر داد که گروه مالی گردشگری تا پایان سال در تمامی پروژه های خود، برنامه ایجاد 3 هزار فرصت شغلی در سراسر کشور را در پیش دارد.

پیش از وی، سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری توسعه بخش معدن را به عنوان نفت دوم کشور مورد تاکید قرار داده اند، گفت: امیدواریم با امضای این موافقتنامه زمینه تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات و توسعه اشتغال و درآمدزایی برای شهرستان بناب، شمال غرب و همچنین کشور فراهم آید.

سردار محمد ،ارزش ارزی توافقنامه اجرای هشت پروژه توسعه ای فولاد بناب را 610 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: طرح های فولاد بناب و شهریار با رویکرد داخلی سازی اجرا می شود.

وی طول مدت اجرای طرح ها را 48 ماه اعلام کرد و اظهار داشت: در مدت زمان اجرای طرح ها، سه هزار شغل و در زمان بهره برداری 1100 شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

هر چند همکاری مجموعه های فعال اقتصادی و عمرانی در کشور برای آبادانی مناطق مختلف و پیشبرد روندهای توسعه امری مبارک و شایسته تحسین است، با این همه در مورد این توافقنامه و موارد مشابه سئوال هایی در ذهن ایجاد می شود که نمی توان به آسانی از کنار آنها عبور کرد، حتی اگر یک طرف توافقنامه قرارگاهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد و طرف دیگر نیز برادر پر حاشیه معاون اول رئیس جمهور.

مگر نه این است که مهدی جهانگیری در سال 1396 به اتهام فساد اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت و روانه زندان شد و پس از آن نیز بر اساس آنچه که رسانه ها به آن اذعان کردند با یک قرار وثیقه هزار میلیارد تومانی آزاد شد؟

بر اساس این واقعیت آیا نباید برادر معاون اول رئیس جمهور را یک متهم دانه درشت اقتصادی قلمداد کنیم؟ اگر در پرونده مالی و اقتصادی او مشکلی وجود نداشت پس دلیل بازداشت و پس آن صدور قرار وثیقه ای سنگین برای وی چه بود؟

حالا که به هر صورت این فرد آزاد است و دوباره به فعالیت های اقتصادی سابق خود بازگشته است، آیا امضای چنین توافقنامه های بزرگ و پر حاشیه ای با وی و مجموعه تحت امر وی کار درست و پسندیده ای است؟

این سئوال و ابهام پیش آمده تنها سئوال و ابهام رسانه خبری تحلیلی «بازتاب» نیست و اینجا ما اساساً بنا داریم به انعکاس نظر و ابهام مردم بپردازیم.

مردمی که حالا در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر به صورت مشخص در مورد این توافقنامه سئوال های زیادی را می پرسند و معتقدند اگر مهدی جهانگیری یک مفسد بزرگ اقتصادی بود، حالا چرا یک نهاد بزرگ حاکمیتی با وی و مجموعه تحت امرش توافقنامه امضاء می کند و به صورت کلی سابقه این فرد را نادیده می گیرد؟

این قیاس شاید کمی حاشیه ای باشد، اما شما جوانی را تصور کنید که تنها بخاطر یک خطا برای وی سوء پیشینه ایجاد می شود و بخاطر همین سوء پیشینه حتی دیگر نمی تواند در شرکتی چون «اسنپ» به مسافرکشی بپردازد ولی از آنطرف بردار معاون اول رئیس جمهور پس از آن همه حاشیه و اتهام و قرار وثیقه سنگین دوباره آزادانه می تواند مجری فعالیت های عمرانی کلانی باشد که طی آن میلیاردها تومان از سرمایه عمومی جامعه دست به دست می شود!
این اعتمادها و این توافق ها از کجا نشأت می گیرد؟ آیا به راستی مردمی که با این اخبار و توافقنامه ها رو به رو می شوند، حق ندارند نسبت به صداقت کارگزاران جامعه تردید کنند؟

به نظر می رسد سئوال های مردمی پیش آمده در مورد این توافقنامه و امثال آن موضوع کوچکی نیست و انتظار می رود عزیزان فعال در قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و نیز موسسه مالی گردشگری برای آن پاسخ های قانع کننده ای در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ انتظاری که اگر عملی نشود، بدون شک دستاویزی برای هجمه به حاکمیت و مناسبات اقتصادی داخل کشور از سوی معاندان خواهد شد.

منبع:بازتاب