رسواگریِ مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر

گروه اجتماعی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: رسواگری یکی از شعبه های افشاگری است؛ که پس از حکم قضائی برای برخی مجرمان خاص خواسته شده است. در فقه اسلامی به "تشهیر" معروف است.

به گزارش بولتن نیوز، برخی از مجرمان که به رسوا کردن آنها تصریح شده است:
۱-شاهد دروغین در دادگاه(1)
۲-قوّاد: مردی که دلّال جنسی شود.(2)
۳-قاذف: کسی که به بی گناهی تهمت فحشاء بزند(3)
محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت المال را ببرد(4)
درباره چنین مفسد اقتصادی ای فقهاء شیعه تصریح کرده اند: سزاوار است با عقوبت ،تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند(5)

معنا و مراد از تشهیر؟
تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.
فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ضمن برخی جرم های گذشته سخن گفته اند. "اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین[مثلا] است او را بشناسید"(6) یا گفته اند:"او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند"(7).
پس تشهیر و رسوا کردن ،صرف اطلاع رسانی و محاکمه علنی و... نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار کننده(شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبة/خزیّاً ونکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.

ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد:"...دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید...چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان(طُف به فی الاسواق)..."(8)

خیر اجتماعی مقدم بر خیرِ خانواده مجرم!
این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی(وسایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن به تشهیر آن مجرمان فتوا داده اند.
اگر لحاظ چنین رأفتی برای خانواده مجرم لازم بود، خداوند در اجرای برخی حدود اصرار بر مشاهده گروهی از مومنان نمی کرد!(ولیَشهَد عذابهما طائفة من المومنین) و مارا از لحاظ چنین رأفت هایی منع نمی کرد(لاتاخذکم بهمارافة فی دین الله).
باوجودی که هم اجرای حد در خلوت متصور است؛ و هم اینکه اجرای حد در انظار عمومی [که خود نوعی تشهیر است] عادتا موجب آسیب به خانواده و فامیل او می شود! از اینجا معلوم است شریعت، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.

قانون تشهیردر ج.ا.ا
در قالب تصحیح ماده188 آیین دادرسی کیفری در 23خرداد85 تصویب و ابلاغ شد که براساس تبصره 3این ماده در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز وبطورکلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، خلاصه متن حکم شامل مختصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر و در اختیار رسانه های عمومی گذاشته میشود!!!
واضح است این تشهیر، تنزّل به اطلاع رسانی است. نه مجازاتی است و نه خوار کننده و با تشهیر در استعمال و اصطلاح فقهای شیعه فاصله معنا دار دارد. تصحیح این قانون در سال۹۲ برخی اشکالات را از بین برد اما این اشکال را نه!(9)
اینکه رسانه های نوین بتواند جای "چرخاندن در محافل و مجامع" و "ندادهنده" را بگیرد؛ بحث شده است و قابل قبول است اما صرف خواندن خلاصه حکم و پخش تصویر او در رسانه ها، تشهیرِ مجازاتی و خوار کننده و بازدارنده نیست. آن تشهیر، این سالها فقط درباره اراذل و اوباش اعمال شده است(10)؛ اما محتال و مفسد اقتصادی از آن برکنار بوده؛ درحالیکه در شریعت برای او به تصریح خواسته شده است!

..............................
1.ر.ک:مستندالشیعه ج22ص212/تحرالوسیله ج2ص409مساله 15
2.ر.ک:شرایع ج4ص162
3.ر.ک:امهذب البارع ج5ص63
4.ر.ک:جواهرج41ص598/المقنعة ص805/النهایة ص805/السرائر ج3ص512/التحریر الاحکام ج2ص234 و...
5.السرائر ج3ص512/المقنعة ص805 و...
6.الخلاف ج2ص601مساله39
7.المهذب البارع ج5ص64
8.مستدرک الوسائل ج17ص403و404
9.ر.ک https://b2n.ir/685512
10.در مرتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با این کار مخالفت کرد