عفو 157 محکوم امنیتی/شکایتی در رابطه با توهین به رئیس جمهور نداشتیم

به گزارش بولتن نیوز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران با ابراز تاسف از فوت تعدادی از هموطنان بر اثر بیماری کرونا گفت: کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی خود امر خدمت رسانی به مبتلایان به بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خودشان انجام می‌دهند که از آنها تشکر می‌کنم.

وی افزود: ضایعه فوت هر ایرانی و مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیر قابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان خطیر است. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. قوه قضائیه جمهوری اسلامی به خصوص دادستان‌های ما در سراسر کشور هم خود را همکار و حامی پشتیبان اجرایی ستاد مبارزه با کرونا می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی، تصویب و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و ان شالله تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کمی و کیفی عفو محکومان و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندانبانی و کاهش زندانیان گام‌هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آن را شاهد و ناظر هستند.

اسماعیلی افزود: با پیشنهاد رییس قوه قضائیه، رهبر انقلاب ۳۷۸۰ نفر موافقت کردند که در این جمع بیش از ۲ هزار نفر آزاد شدند و ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی در بین آنها بودند. اتهام این محکومان شرکت در اغتشاشات ۹۶ و ۹۷ و سال گذشته و همچنین تبلیغ علیه نظام بود. ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی به مناسبت هفته وحدت مورد عفو قرار گرفتند. در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در شرکت‌های تولیدی و کشاورزی و صنعتی پرونده اتهامی دارند، این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی شود و هم کار تعطیل نشود و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است اما به جهت حمایت از تولید و استیفای حقوق کارگران اقدامات متعددی انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که با پیگیری‌های قوه قضائیه مجدد به کار بازگشتند.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز قم به کجا رسید گفت: از پرونده‌های ویژه ای است که مدیران مجموعه آن از بیش از ۳ هزار نفر در قالب مضاربه شرعی کلاهبرداری کرده بودند. این افراد وعده سودهای ۲۵ تا ۴۰ درصدی به مردم داده بودند. پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال می‌شود. اموال توقیفی در این پرونده کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمی‌دهد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت شکایتی در رابطه با توهین به رئیس جمهور به قوه قضائیه رسیده است؟ گفت: توهین را خلاف اخلاق و جرم می‌دانیم. به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم و تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرائم است. تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل نشده است. اگر دادسرای روحانیت شکایتی واصل شده بنده در جریان نیستم. با این حال در گذشته شکایت‌هایی از سوی دولت داشتیم که رسیدگی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرات کنندگانی که ارز اختصاصی را بازنگرداندند، گفت: در موضوع ارز پرونده‌هایی داشتیم که شکایت‌هایی از سوی دولت داشت که بخشی از آن در حال رسیدگی است. موضوع ۱۰ هزار دلار داشتیم که رسیدگی شد. در رابطه با ارز صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی را داریم. با همکاری بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد. در رابطه با سایر موارد بیش از ۳و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. جمعاً ۱۴ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و متهمان کارتن خواب استفاده می‌کردند درست است و بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدند که برخی از آنها بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند. پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت‌ها بودند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با مهریه و بخشنامه اخیر معاون قوه قضائیه گفت: در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده سیاست‌های قوه قضائیه بیان شد. مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود. مواردی که برخی از اقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی‌دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند جرم است. آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتنش ثمره‌ای برای زوج ندارد. رئیس قوه قضائیه برای تحکیم بنیان خانواده و دفاع از حقوق زنان ارشاداتی داشتند که از جمله آنها استفاده حداکثری از قضات و مشاوران زن بود.

وی در ادامه افزود: سیاست قوه قضائیه حمایت از حقوق تک تک شهروندان از جمله زنان است.

وی در خصوص تشکیل قرارگاه مقابله با اوباش و همچنین انتقاد رئیس قوه قضائیه از اوباش گردانی گفت: اجازه نمی‌دهیم اوباش امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند و باید با آنها قاطع و سریع و با شدت برخورد شود تا برای خود آنها عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه هماهنگی‌ها را زیاد می‌کند و رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند. ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان دیگر و رعایت قانون امر مبارزه با اوباش را پیگیری می‌کنیم.

اسماعیلی در رابطه با آخرین اقدامات پیرامون تخلفات صورت گرفته در لواسان گفت: اخیراً شاهد گزارش سازمان بازرسی در رابطه با توافق‌های غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر قانونی بودیم. از اعضای شورای شهر و شهرداری سابق لواسان هم عده‌ای بازداشت هستند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. جلسه بعدی حفظ حقوق بیت المال در اوایل آذر ماه برگزار می‌شود تا پیگیری اجرای مصوبات قبلی و ادامه تصمیمات قبلی مطرح می‌شود.

وی در خصوص اقدامات کرونایی قوه قضائیه گفت: بر آن هستیم که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا باید رعایت شود. سلامت مراجعین و همکاران باید لحاظ شود و در این راستا اقداماتی انجام دادیم. اما معتقدیم که امر دادرسی تعطیل بردار نیست و باید با رعایت دستورالعمل‌ها بتوانیم امر دادرسی را به موقع انجام دهیم. علاوه بر مصوبات ملی تدابیری هم در خود قوه قضائیه در نظر گرفتیم و سعی کردیم حضور مراجعان به واحدهای قضایی را کاهش و امر دادرسی را انجام دهیم. در سال جاری بیش از ۳۰ سمانه راه اندازی کردیم که این سامانه‌ها به کاهش مراجعه مردم به واحدهای قضایی کمک می‌کند. از برکات این سامانه‌ها این بوده است که در هشت ماه اول امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان به دادگستری نیاز به مراجعه پیدا نکردند. نیم میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاهش داشته است. ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی به جای معطلی در مراجعه به واحدهای قضایی از سامانه‌ها نوبت گرفته و به موقع مراجعه کردند. با بهره گیری از این سامانه‌ها در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا به جای تقدیم حضوری از سامان‌های خود کاربری وکلا ارسال شده است. ۲۵ هزار دادرسی الکترونیکی با اصحاب پرونده برگزار کردیم.

وی افزود: ارتباط تصویری با زندانیان داشتیم که از ترددها کاسته است. راه اندازی مکانیسم احراز هویت از راه دور از دیگر اقدامات ما بود.

وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با گمرکات گفت: دادستان‌ها در این رابطه ورود کردند و با حذف برخی عناصر ناباب و جایگزینی آنها کمک‌های شایسته ای شد. بخشی هم حضور در بنادر با محوریت بررسی کالاهایی که در گمرک مانده بود و ترخیص نمی‌شد، بود که یک قلم آن ترخیص بار روغن بود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دادگاه‌های سیاسی و اینکه آیا جلساتی به غیر از چند جلسه اخیر از جمله دادگاه زاکانی برگزار شده است؟ گفت: امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر مواد در دستور کار قرار گرفته است. دو مورد تا کنون رسیدگی و حکم صادر شده است. در آذرماه هم دادگاه دیگری در این رابطه برگزار می‌شود.

اسماعیلی در ادامه و در خصوص کمک‌های قوه قضائیه به تولید و صنعت گفت: فعال شدن واحدهای تعطیل شده‌ای که چه از ناحیه طلبکاران و بانک‌ها و بخش‌های مختلف با مشکل مواجه شدند را در دستور کار قرار دادیم. همکاری بسیار خوبی در این رابطه با سایر ارگان‌ها داشتیم. ۸۱۹ واحد صنعتی در این رابطه احیا شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: کیفرخواست پیشتر صادر شده بود که نواقصی داشت اما با رفع نواقص به دادگاه بازگشت و اولین جلسه هم آذرماه برگزار می‌شود. دادگاه در شعب ویژه اخلال برگزار نمی‌شود و دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه فرشتگان و کاسپین گفت: این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع و به زودی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال بررسی می‌شود. سیاست قوه قضائیه این بود که پول مردم به آنها بازگردد و در این راستا تا یک میلیارد تومان هم سپرده‌ها به مردم بازگردانده شده است و ارقام باقی مانده پول بالای یک میلیارد است. برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی مقرر شده بانک عاملی در رابطه با اموال و املاک صاحبان موسسه برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.

وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی داده است.

اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعاً هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.