گزارش بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های اقتصادی استان‌ها منتشر شد

به گزارش بولتن نیوز، معاونت امور اقتصادی وزارتخانه با هدف بررسی مؤلفه‌های کلان اقتصادی استان‌ها، سنجش وضعیت اشتغال استان و درهم‌تنیدگی آن با شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین شناسایی موانع و مشکلات استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری، گزارشی را تدوین کرده است.

تعیین نقش شاخص‌هایی که در حیطه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در وضعیت اشتغال استان‌ها نقش‌آفرین هستند یکی دیگر از اهداف این تحقیق است.

این گزارش در سه بخش؛ ارزیابی استان‌ها بر اساس «درآمد سرانه، نرخ بیکاری و شاخص‌های تدقیق‌کننده»، «تبیین و علت‌یابی وضعیت مؤلفه‌های کلان اقتصادی» و «تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایر» تدوین شده است.

در این تحلیل ابتدا شاخص نرخ بیکاری به همراه درآمد سرانه بدون نفت به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های کلان اقتصادی و بازار کار آورده شده و سپس تصویر هر استان بر مبنای این دو شاخص، با کمک سایر شاخص‌های بازار کار تشریح شده است.

در این گزارش شاخص «مرکب محیط عمومی کسب و کار» است که خود از ۲۸ معیار به دست می‌آید، شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری منتخبی از اساتید و صاحبنظران محاسبه می‌شود و دربردارنده ۲۱ مؤلفه پیمایشی و ۱۷ مؤلفه آماری است و شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده» که این نسبت به نوعی وضعیت تأمین مالی بخش تولید، توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، بررسی شده است.

یکی از اقداماتی که دولت با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جهت بهبود مؤلفه‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهد، تسهیلاتی است که تحت عنوان اشتغال فراگیر برای کاهش نرخ بیکاری اعطا می‌شود. نسبت جذب این تسهیلات در استان‌ها و تداوم آن با توجه به شرایط استان‌ها از جمله موارد دیگری است که این نوشتار بر آنها تمرکز دارد.

جداول و نمودارهای تسهیلات دریافتی به تفکیک هر استان در این گزارش وجود داد.

نتایج این گزارش شأن می‌دهد که درآمد سرانه با هر دو شاخص محیط عمومی کسب و کار (محدودیت‌های و موانع کسب و کار) و فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵.۰، رابطه عکس دارد. به این معنا که کاهش فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵.۰ و کاهش شاخص محیط کسب‌وکار (کاهش شاخص کسب‌وکار به معنای بهتر شدن فضای کسب‌وکار است) به افزایش درآمد سرانه منجر می‌شود.

این گزارش می‌افزاید، هر چه فضای کسب‌وکار مساعدتر باشد، ارزش افزوده تولیدی بیشتر بوده و در نتیجه درآمد سرانه افزایش می‌یابد. همچنین، هر چه نسبت تسهیلات به سپرده به ۸۵ درصد نزدیکتر باشد، به معنای همراهی شبکه بانکی از بخش تولید در استان بوده و به افزایش درآمد سرانه استان کمک می‌کند.