زالوي دلالي، خون اقتصاد ايران را مي‌مكد

متاسفانه فرهنگ دلالي با انتفاع بسياري از شهروندان ايراني گره خورده است و در پديد آمدن اين فرهنگ غلط، سياست هاي اقتصادي دولت هم بي تقصير نيست.

عدم حمايت وافي از شركت هاي توليدي و واردات بي برنامه از كشورهاي توليد كننده اي مثل چين، ناخودآگاه زمينه هاي ورشكستگي بسياري از توليدكنندگان ايراني را فراهم كرده و در عوض، نان دلال ها را چرب تر ساخته است.

 پيدايش فرهنگ دلالي در كشورهايي كه به شدت به اقتصاد تك محصولي وابسته هستند، مشهودتر است.

در كشورهايي كه اقتصاد آن ها صرفا بر محوريت نفت مي چرخد و با اندك نوساني از سوي بازارهاي جهاني، ذخاير اقتصادي كشور نيز از پايه دگرگون مي شود، فرهنگ دلالي هم براي رشد و نمو خود، فضاي مطلوب تري در اختيار دارد.

 هم اكنون در بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس شاهد هستيم كه عمدتا خبري از توليد و ابداع صنعتي نيست و تنها با دلالي نفت است كه اقتصاد تك محصولي آنان، سرپا مانده است.

نا اميد شدن توليد كننده از فعاليت توليدي، ضربات مهلكي بر اقتصادهاي در حال رشد وارد مي كند.

 به طور مثال، در حال حاضر بالغ بر 25 هزار قاليباف فعال در شهر همدان مشغول به كار توليدي هستند كه درآمد بسياري از اين افراد كه كارشان در زمره مشاغل سخت هم به حساب مي آيد، زير 100 هزار تومان در ماه است!

اين در حالي است كه  درآمد يك دلال فرش در همين شهر، چندين برابر توليد كننده اي است كه براي بافت محصولش، سوي چشم هايش را به تاراج گذاشته است.

 بديهي است كه توليد كننده با مشاهده چنين تبعيض هاي تلخي، ترجيح مي دهد كه دست از كار توليدي بشويد و به همان كار دلالي روي بياورد كه هم مشقتش كم تر است و هم سودش چشمگيرتر.

امروزه ردپاي واسطه گري در همه جاي كشور و در بسياري از حوزه ها مشاهده مي شود. از فوتبال گرفته تا بازار تير آهن، در قلمرو دلالاني است كه گاه با يك تلفن زدن، چندين ميليون تومان را جابجا مي كنند.

 جالب ترين بخش قضيه اين جاست كه يك كارمند مماس شده با خط فقر، بايد هر ماه 10 درصد از حقوق خود را تحت عنوان ماليات به دولت پرداخت كند، اما يك دلال با وجود درآمدهاي كلان و بادآورده، حتي يك ريال ماليات هم به خزانه عمومي واريز نمي كند!

خطر بعدي كه فرهنگ دلالي را به يك بحران عمومي مبدل مي كند، شيوع اين تفكر واسطه اي در سپهر سياست ايران است.

 اگر افرادي ناصالح و ناشايست، تنها با بهره گيري از رانت دلالان سياسي در مناصب و پست هاي حساس قرار گيرند، عواقب تصميمات نسنجيده و كم عمق آنان، آحاد جامعه را متاثر خواهد كرد.

ترويج اين عادت ناپسند در فضاي سياست ايران، "كوتوله هاي سياسي" را پرورش مي دهد كه بيشتر از آن كه دغدغه منافع مردم را داشته باشند، مدام در انديشه ي راضي كردن دلالان سياسي و جبران نان و نمك آن ها هستند.

 متاسفانه استخوان بندي اقتصاد كشور به گونه اي رشد يافته است كه گرچه در ظاهر يك فعال اقتصادي براي سرمايه گذاري و كسب سود مشروع، الزامي قانوني براي مراجعه به دلال ها ندارد اما به دليل نفوذ شديد دلال ها در تاروپود بنيان هاي اقتصادي كشور، رجوع نكردن به آن ها تبعات مالي سنگيني در پي خواهد داشت.

اكثر اين دلال ها به واسطه كانال هاي دولتي و غير دولتي كه دارند از قيمت هاي آتي بسياري از محصولات مطلعند و  مي توانند با توجه به اطلاعاتي كه گاه از نهادهاي رسمي خريداري مي كنند، پيش بيني دقيقي از  وضعيت اقتصادي كشور داشته باشند.

 حتي در بازار بورس كشور، مراجعه به دلال ها، الزامي قانوني است و شما براي خريد سهام، مجبور هستيد به كارگزاري هايي مراجعه كنيد كه امكان دارد مالكان اين بنگاه هاي دلالي، ده ها برابر شما از خريد و فروش سهام منفعت ببرند.

البته بحث اصلي ما، حذف اين دسته از بنگاه هاي واسطه اي نيست و در اقصي نقاط جهان هم، حضور اين مراكز و انتفاع كارمندان آن ها رواج دارد اما آنچه رواج ندارد اين است كه تحت هيچ شرايطي نبايد تاجري كه تنها سرمايه اش يك زبان چرب و نرم است، از توليد كننده و يا سرمايه گذاري كه پولش را با عرق ريختن جمع كرده است، درآمد بيشتري داشته باشد.

 در حال حاضر بالغ بر 350 ميليارد دلار سرمايه نقدي در كشور وجود دارد كه اين سرمايه هاي نقدي معلق، در صورتي كه به بدنه فعاليت هاي توليدي كشور  تزريق شود، انقلابي در شكوفايي اقتصادي ايران رخ  مي دهد اما با فضاي چزاندن توليد كننده و "دلال سالاري" كه فعلا در كشور حاكم است، دارندگان اين سرمايه هاي نقدي از شروع فعاليت هاي توليدي واهمه دارند.

 متاسفانه بايد پذيرفت كه يكي از اصلي ترين دلالان در فضاي كنوني اقتصاد كشور،  دولت و سيستم ديوانسالاري عريض و طويل آن است.

بسياري از شركت هاي دولتي تحت عنوان "واردات كالا به كشور" عملا به دلالي روي آورده اند و با اتكا به بودجه هاي هنگفت دولتي، اقدام به ورود كالاهاي مصرفي مي كنند كه در داخل كشور هم توان توليد آن وجود دارد.

 مطابق آمارهاي رسمي، ارزش حجم واردات به ايران در هفت ماهه نخست سال جاري و تنها از مسير دو كشور امارات متحده عربي و چين، بيش از 10 ميليارد يورو بوده است!

اين گونه واردات دولتي و يا بهتر است بگوييم كه اين سبك از دلالي دولتي، در حالي همچنان ادامه دارد كه اجازه ورود به دايره برخي از دلالي هاي حساس را هم به هر كسي اعطا نمي كنند.

 "سلطان شكر" ، "سلطان فرش" ، "سلطان پسته" و ... عناويني است كه به اين دسته از دلالان ارشد اطلاق مي شود و احتمالا بارها نيز اين گونه اسامي را در رسانه ها و جرايد شنيده ايد.

اين "دلالان پرنفوذ" با خريداري مهره هاي خود فروخته خود در نهادهاي اقتصادي منتسب به دولت يا نهادهاي خصوصي متمول، حق دلالي محصولي خاص را براي مدت زماني معلوم در اختيار مي گيرند و  از اين انحصار و سرقفلي نيز به سودهاي سرشاري نايل مي شوند.

 شوربختانه، براي دلال شدن هم نيازي به گذراندن دوره هاي خاص و يا اخذ مدركي ويژه نيست.

به طور مثال، مطابق آمارهاي اتحاديه كشوري مشاوران املاك، بيش از 65 هزار بنگاه مشاوره املاك و بالغ بر 400 هزار نفر هم از اين شغل امرار معاش مي كنند كه بسياري از مالكان اين بنگاه هاي واسطه اي، جز زبان ريختن و فن دلالي، از هيچ تخصص ديگري بهره مند نيستند.

 در وضعيتي كه ميان ميزان دستمزد با ارزش كار، رابطه مستقيمي در كشور وجود ندارد و اين پتانسيل هم همواره وجود دارد كه فردي از طريق دلالي و  بهره گيري از منافذ اقتصادي كشور، بار خود را ببندد،‌ وظيفه نهادهاي نظارتي همچون قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، خطيرتر است.

نبايد اجازه دهيم كه با حجيم تر شدن اين معضل اقتصادي و سرايت اين ويروس به ساير بخش هاي اجتماعي و سياسي كشور، به مرحله ي حادي برسيم كه ديگر ردپاي "بورژوازي دلال ها" قابل پاك كردن نباشد!