گروکشی برخی دفاتر اسناد رسمی برای ملغی کردن سقف درآمدی با اخراج کارمندان خود!

گروه اجتماعی: گزارش‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که برخی سردفترانی که سقف درآمد دفترخانه خود را تکمیل کرده‌اند، هرچند دفترخانه‌شان همچنان قادر و بلکه مکلف به ادامه ارائه خدمت از جمله تنظیم اسناد غیرمالی و گواهی امضا و سایر خدمات ثبتی و تبعی است، متأسفانه اقدام به اخراج کارمندان خود کرده‌اند!

به گزارش بولتن نیوز، این اقدام سردفتران شاید در اعتراض به تعیین سقف درآمد دفاتر باشد که در بند 7 تعرفه اصلاحی به آن تأکید شده است؛ طبق این بند، درآمد دفاتر در طول سال در هر استانی برابر با دو برابر میانگین درآمد دفاتر در مرکز آن استان تعیین شده است. این درآمد فراخور عملکرد دفاتر از 750 میلیون تا 950 میلیون تومان در سال در استان‌های مختلف متغیر است.

اتخاذ این تصمیم جهادی و تحول‌آفرین که هدف از آن، ایجاد عدالت درآمدی برای دفاتر اسناد بوده است، ترمز درآمدی برخی دفاتر با درآمدهای نجومی را کشید و به همین دلیل ساز مخالفت‌ها با آن از زمان اجرایی شدن قانون در تیر ماه گذشته نواخته شد.

حالا با آنکه سال به‌تازگی از نیمه گذشته است، برخی از دفاتر سقف درآمدی خود را پر کرده‌اند. برخی از دفاتر با هدف دست یافتن به درآمد بیشتر رویکرد متخلفانه را برگزیده‌اند و با ویرایش رقم حق‌التحریر در سامانه تنظیم اسناد، درآمد حقیقی خود را پنهان می‌کنند.

این اقدام با واکنش کانون سردفتران و دفتریاران و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مواجه شد و طبق اعلام رسمی کانون سردفتران، در ماه گذشته 8 تن از سردفتران به دلیل انجام این تخلف حکم انفصال گرفتند.

از سویی دیگر جمع معدود سردفتران مشتاق دست‌یافتن به درآمدهای نجومی که البته از تخلف و بی‌قانون‌ گریزان هستند، راه دیگری را برای نشان دادن اعتراض خود و احیاناً کاستن از هزینه‌های دفتر خود برگزیده‌اند و آن اخراج کارمندان دفتر پس از پر شدن سقف درآمدی است!

این گروه از سردفتران گریزان از اجرای عدالت درآمدی، حتی صدای اعتراض خود را با اعلام خبر اخراج همه یا تعدادی از کارمندان‌شان به جمعی از مدیران قوه قضائیه رسانده‌اند تا حساسیت‌های قوه برای ملغی کردن سقف درآمدی را برانگیزنند!

این تحرکات به حدی است که حتی شنیده می‌شود عده‌ای از سردفتران به دنبال تهیه طوماری علیه قانون تحول آفرین فوق خطاب به قوه قضائیه هستند.

با یادآوری این ضرب‌المثل که مشکل را نباید با پاک کردن صورت مسئله حل کرد، باید راهکارهای حل این معضل را یافت؛ بر این اساس و برای جلوگیری از بیکاری موقت کارکنان برخی از دفاتر اسناد رسمی این پیشنهادات ارائه می‌شود:

1- ایجاد سازوکار الکترونیکی نوبت‌دهی و توزیع اسناد از طریق ایجاد یک شبکه یا سامانه کشوری برای تعیین دفاتر اسناد رسمی دارای ظرفیت توسط متقاضیان دریافت خدمات دفاتر برای جلوگیری از سرگردانی و معطلی مردم.

2- ایجاد بستری برای تبادل کارکنان میان دفاتری که با رسیدن به سقف نجومی درآمدی موقتاً از حجم کار آنها کاسته شده است و به کارگیری موقت آنها در دفاتر کم‌کارتری که سال‌ها از کسب درآمد کافی بی‌بهره بودند.

3- تدوین و پیشنهاد و پیگیری تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیل جابجایی و انتقال دفاتر اسناد رسمی در درون یا میان نواحی و مناطق برای تأمین کمبود دفاتر در برخی نقاط محلات یا شهرهای کشور.

4- تغییر شیوه اعمال سالانه سقف درآمد و اعمال محدودیت به صورت مقاطع کوتاه‌تر ماهانه یا فصلی.

5- پیگرد قانونی (اعم از کیفری و انتظامی) سردفتران معدودی که به قصد به شکست کشاندن طرح سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی با سفارش تهیه یا انتشار کلیپ‌های تبلیغاتی، اجرای این قانون را زیرسؤال می‌برند.

6- پیگرد قانونی انتظامی معدود سردفترانی که به منظور به شکست کشاندن این طرح ضدفساد و یا به‌انگیزه راحت‌طلبی یا بی‌حوصلگی میان اسناد ارجاعی یا میان ارباب محترم رجوع گزینش کرده و علاوه بر سرگردانی و ایذای ملت، موجبات بدگمانی آنها را به صنف دفاتر اسناد رسمی فراهم می‌آورند.

البته ممکن است این راه‌کارها نتیجه صددرصدی به همراه نداشته باشد و در این صورت می‌توان با اقداماتی دیگر پر کردن سقف درآمدی را با چند اقدام متحولانه و جهادی به تأخیر انداخت؛ برای این امر احتمالی دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:

1- تعدیل رقم تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و کاهش هزینه‌های سندنویسی به نفع معیشت مردم.

2- افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در شهرها با توجه به ملاک حجم معاملات و میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی واقعه در هر منطقه کشور و اشتغال‌زایی به نفع دانش‌آموختگان رشته حقوق پس از طی تشریفات قانونی گزینش صلاحیت سنجی و کارآموزی.

ذکر این نکته هم مورد تأکید است که مسئولان امر باید برای اجرای درست و هدفمند قانون سقف درآمد دفاتر اسناد همفکری و تلاش کنند و با اتخاذ تصمیم درست مانع از شکست خوردن این طرح مقبول شوند؛ بدیهی است که هر کوتاهی در این باره مصداق "ترک فعل" مدیریتی محسوب می‌شود و در آینده مورد قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت.