اسبها و گنجشک‌ها؛ مغلطۀ کیک بزرگ

گروه اقتصادی: «اسب‌ها و گنجشک‌ها» در حوزۀ اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای استعاره‌ای است برای اولویت رشد اقتصادی بر توزیع. براساس این استعاره هر قد‌ر اسب‌ها جو بیشتری د‌ریافت کنند‌ (به‌معنای رشد‌ اقتصاد‌ی و افزایش درآمد و دارایی ثروتمند‌ان)، به همان اند‌ازه جوهای بیشتری بر زمین خواهند‌ ریخت تا گنجشکان (یعنی کم‌د‌رآمد‌ها یا مناطق حاشیه‌ای)‌ از آن استفاد‌ه کنند‌. باور به اینکه تا کیک اقتصادی بزرگ نشود، نمی‌توان برای کاهش فقر و نابرابری کاری کرد تقریباً با فراز و فرودهایی تا دهۀ ۸۰ میلادی ایده‌ای بسیار غالب بود.

به گزارش بولتن نیوز، اما از دهۀ ۹۰ حتی نهادهایی نظیر بانک جهانی به‌تدریج نسبت به اولویت کیک بزرگ دچار تردید شدند. این گفتۀ محبوب‌الحق؛ از مدیران ارشد بانک جهانی، در اوایل دهۀ ۹۰ با این مضمون که «تاکنون قاعدۀ کلی این بوده که رشد اقتصادی به کاهش فقر می‌انجامد، اما اکنون زمان آن است که معادله را از سوی دیگر ببینیم و باور کنیم که سیاست‌های کاهش فقر نیز به رشد اقتصادی منجر می‌شود» اشاره‌ای بود بر این تردید.

در سال ۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد با عنوان «علل و پیامدهای نابرابری درآمدی در جهان». در این گزارش با بررسی داده‌های بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه طی یک بازۀ ۳۵ ساله، نشان داده شده که نابرابری از عوامل مهم ناپایداری رشد اقتصادی است، و بین سهم درآمدی ۲۰ درصد ثروتمند با رشد اقتصادی رابطۀ معکوسی وجود دارد. به این معنا که افزایش ۱ درصدی در سهم درآمدی ۲۰ درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش ۰.۰۸ درصدی رشد اقتصادی در یک دورۀ ۵ ساله می‌شود، و برعکس افزایش ۱ درصدی در سهم درآمدی ۲۰ درصد فقیر جامعه به افزایش ۰.۴ درصدی در رشد اقتصادی می‌انجامد. براساس این گزارش نظریۀ نشت به پایین (trickle down) نه‌تنها موجب کاهش نابرابری نشده، بلکه میزان نابرابری را افزایش داده است.

تونی اتکینسون از مهم‌ترین پژوهشگران حوزۀ نابرابری در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» که مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمۀ فارسی آن‌را در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده، با بررسی داده‌های مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی که توزیع درآمد متوازن‌تری دارند، رشد اقتصادی پایدارتری را نیز تجربه می‌کنند. برای مثال، کشورهای اروپای شمالی که نظام‌های رفاهی فراگیر و سیستم بازتوزیع قوی مبتنی بر توافق سیاسی ملی دارند، فرانسه، و کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن که سطح متوازن‌تری از توزیع درآمد را دارند، در بلندمدت رشد پایدارتری داشته‌اند. اتکینسون در بخشی از کتاب به این نقد که «سیاست‌های مبتنی بر کاهش نابرابری ممکن است به کوچک‌شدن کیک اقتصاد منجر شود» پاسخ می‌دهد و براساس داده‌های مختلف و ذکر مثال از صنایع متفاوت نشان می‌دهد که هیچ فرض کلی در این زمینه وجود ندارد.

در ایران، از اولین برنامۀ عمرانی تاکنون، همواره رشد اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران بوده است. در برنامۀ سوم پیش از انقلاب (۴۶-۱۳۴۱) که توسط مشاوران هاروارد نوشته شد الگوی رشد هارود-دومار محوریت یافت و عملکرد برنامه در شاخص‌های اصلی اقتصادی (نرخ رشد، تورم، بیکاری) نیز بسیار درخشان بود تا جایی‌که این دوره را دورۀ طلایی اقتصادی ایران می‌دانند؛ اما در همین دوره شکاف درآمدی، شکاف شهری/روستایی، حاشیه‌نشینی در شهرهای جنوبی و شهرهای بزرگ به‌شدت رو به افزایش نهاد. پیامدهای اجتماعی برنامه‌های سوم تا پنجم موجب شد تا در تدوین برنامۀ ششم عمرانی (۶۱-۱۳۵۶) از ۳۶ کمیتۀ تخصصی، ۱۸ کمیته به حوزه‌های مختلف اجتماعی اختصاص یابد برای یافتن سازوکارهایی جهت جبران پیامدهای منفی دوران رشد.

در سال‌های پس از انقلاب نیز تقریباً در تمام برنامه‌ها بر اولویت رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی تصریح شده است. انواعی از سیاست‌ها نظیر فریزکردن دستمزد، تضعیف تشکل‌های کارگری، انواع معافیت‌های مالیاتی، گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بی‌ثبات‌سازی‌های شغلی، اِعمال استثناسازی‌های گسترده بر قانون کار، عقب‌نشینی دولت در حوزه‌هایی نظیر آموزش و بهداشت، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و غیره در راستای تسهیل رشد اقتصادی توجیه شده، که موفقیت چندانی هم نداشته است.

اینکه هنوز در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر این نکته تأکید می‌شود که تا کیک اقتصاد بزرگ نشود نمی‌توان به‌دنبال کاهش فقر و نابرابری رفت؛ آن هم در کشوری که شکاف درآمد و دارایی رو به قطبی‌شدن پیش می‌رود و براساس آخرین برآوردها بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند، نادیده‌گرفتن آشکارِ دستاوردهای تجربی و تحولات تئوریک این حوزه است.