بايسته هاي جنگ نرم حقوقي

داني ياتوم از مقامات سابق موساد است كه اواخر دهه 90 رياست سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي را برعهده داشته است.
او بخاطر عمليات ناموفق ترور خالد مشعل از رهبران حماس در اردن منصب خود را از دست داد.
وي سالها بعد به تشريح ديدارش با جرج كنت رئيس وقت سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (CIA) در سال 1998 مي پردازد و تصريح مي كند؛ «موضوع مورد بحث ما در آن ديدار خطر ايران و تروريسم اسلامي بود»! و بلافاصله مدعي مي شود كه؛ آمريكايي ها از 11سپتامبر ]2001[ متوجه شدند كه بايد خطر تروريستي ايران را جدي بگيرند!
گفتني است؛ ياتوم علاوه بر اينكه بصورت حرفه اي و سازماندهي شده به اقدامات تروريستي اشتغال داشته است داراي آثار و تاليفاتي درباره شگردهاي ترور است!
در حالي كه رژيم صهيونيستي به گواهي كارنامه سراسر جنايت، تجاوز و ترور در 6 دهه گذشته مظهر تام و تمام تروريسم بين المللي است، داني ياتوم 2 سال پيش طي سخناني در شوراي روابط خارجي آلمان مدعي شد؛ خطر ايران از تروريسم بين المللي بيشتر است!!!
اين خط فحشاي حقوق بشري و دميدن بر شيپور فريب و دروغ در دهه گذشته به طور پيوسته از سوي آمريكايي ها بر ضد جمهوري اسلامي دنبال شده است.
موضوع اين يادداشت اختصاص دارد به ضرورت ويژه اقدامات پدافندي و آفندي از سوي ايران در برابر اين سناريو پلشت صهيونيستي- آمريكايي كه در قالب يك «جنگ نرم حقوقي» در حال صورت بندي و عينيت است.
اخيرا و در پنجشنبه هفته پيش-22دسامبر- دادگاهي در منهتن نيويورك با صدور حكمي ايران را به مشاركت در عمليات تروريستي 11سپتامبر متهم كرد و همزمان دولت آمريكا با اعلام جايزه 10ميليون دلاري براي بازداشت ياسين السوري- با اسم مستعار عزالدين عبدالعزيز خليل- از اعضاي القاعده مدعي شد كه اين تروريست در ايران ساكن است!
كمتر از 3 ماه پيش و در 11 اكتبر نيز آمريكايي ها با به ميان آوردن طرح كذايي ترور سفير عربستان در خاك واشنگتن، ايران را متهم به تروريسم كرده بودند و دادگاه نيويورك عليه ايران كيفرخواست صادر كرد.
نكته گفتني پيرامون ادله اثبات دعوا در اين 2 دادگاه است.
در موضوع اتهامي طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، دلايل دادگاه نيويورك به اقرار و شهادت ختم مي شود اما جالب است كه منظور از اقرار، اظهاراتي است كه متهم رديف اول (منصور ارباب سير) در اداره اف بي آي آمريكا انجام داده و در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تكذيب مي كند.
شهودي هم كه دادگاه نيويورك به آن استناد كرده است يكي همان منصور ارباب سير است كه علاوه بر تكذيب اظهاراتش بنا بر تحقيقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستي بوده و تعادل روحي و رواني ندارد، يعني شاهد اين ادعاي بزرگ يك شارب الخمر است كه صفت پيوسته او لايعقل بودن است.
و جالب تر اينكه شاهد دوم در اين ماجرا كه آمريكايي ها از او تحت عنوان «غلام شكوري» نام برده اند اساساً وجود خارجي اش محرز نشده است.
در ماجراي اخير نيز كه «جورج دانيلز» قاضي دادگاه منهتن نيويورك، ايران را به مشاركت در حوادث ترور 11سپتامبر سال 2001 متهم كرده است دلايل اثبات اين اتهام و ادعاي بزرگ همانند سناريوي ترور سفير عربستان در واشنگتن بسيار متزلزل است به گونه اي كه تنها ادعا شده است كه 2 نفر با تابعيت ايراني كه اكنون پناهندگي آمريكا را دارند نسبت به دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده اند.! البته اين بار حتي نام شهود و مشخصات آنها به ميان نيامده است!
بنابراين بدون كمترين ترديدي مي توان به ادعاي واهي و اتهام پوچ و توخالي دادگاه هاي آمريكا در محكوميت ايران به تروريسم پي برد ضمن آنكه به لحاظ موازين حقوق بين الملل يك دادگاه محلي صلاحيت آن را ندارد كه طي احكام و آرايي- قطع نظر از استحكام يا تزلزل آن- يك كشور عضو سازمان ملل را محكوم نمايد و اين در مخالفت آشكار با مواد و بندهاي متعدد منشور ملل متحد است.
البته علاوه بر اين كه آمريكايي ها مستقيماً و با شلتاق كاري به اقدامات حقوقي بر ضد ايران روي آورده اند. تلاش مي كنند هر از چند گاهي به بهانه حقوق بشر با كارگرداني شيطنت آميز خود قطعنامه اي را در سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف افكار عمومي از جهت تحولات منطقه اي و فرامنطقه اي به تصويب برسانند.
از همين روي؛ قطعنامه اي كه در ماه پيش بر ضد كشورمان با ادعاي نقض حقوق بشر به تصويب اقليتي از سازمان ملل (با 86 راي از مجموع 193 عضو سازمان ملل) رسيد در همين راستا قابل ارزيابي است.
اشاره به موارد ياد شده فوق به وضوح نشان مي دهد آمريكا و متحدانش به موازات فشارهاي سياسي، اقتصادي و تهديدات نظامي و همچنين راه اندازي جنگ اطلاعاتي و سايبري، «نبرد نرم حقوقي» با هدف ضربه زدن به الگوي حكومتي انقلاب اسلامي در شرايط كنوني منطقه را كليد زده اند.
البته طي چند هفته گذشته ايران نيز متقابلاً به جنگ حقوقي آمريكايي ها پاسخ داده است و 1- در پي طرح سناريو ترور سفير عربستان در واشنگتن و شكايت آمريكا از كشورمان به شوراي امنيت، جمهوري اسلامي شكايت نامه اي را به بان كي مون دبير كل سازمان ملل تحويل داد و مراتب اعتراض شديد خود را علام كرد. 2- ايران موضوع تعقيب كيفري 2مقام آمريكايي كه فرماندهان نظامي كشورمان را به ترور تهديد كرده بودند از طريق اينترپل در دستور كار قرار داده است و 3- به دنبال شكار پهپاد جاسوسي آمريكا توسط نيروهاي مسلح كشورمان كه نقض حريم هوايي ايران را در پي داشت، نمايندگي جمهوري اسلامي در سازمان ملل نيز شكايت دولت ايران را به دبيركل سازمان ملل منعكس كرد اما با توجه به رويكرد خصمانه آمريكا و تداوم اين تاكتيك كه محكوميت هاي به اصطلاح حقوقي بر ضد ايران را گسترش بدهند و در پشت پرده نيز براي ايران پرونده نقض حقوق بشر جعل نمايند اين اقدامات حقوقي كشورمان كافي به نظر نمي رسد و نكات زير قابل اعتناست:
اولا؛ با توجه به اين شرايط ويژه و نبرد حقوقي نرمي كه آمريكا به منظور تامين و پشتيباني اهداف جاه طلبانه و مزورانه خود عليه ايران اسلامي طراحي و به صحنه آورده است نبايد نهادهاي مسئول در كشورمان بصورت پراكنده و جزيره اي عمل نمايند. بايد يك قرارگاه ملي و ويژه براي جنگ حقوقي با آمريكا تشكيل شود و در آن از همه ظرفيت هاي وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري، ستاد حقوق بشر دستگاه قضا، كميته حقوق بشر مجلس و دادگستري جمهوري اسلامي ايران بهره برد.
ثانياً؛ اين نگاه منفعلانه و نااميدانه كه اقامه دعواي حقوقي عليه آمريكا به سرانجام نمي رسد بايد اصلاح شود.
بديهي است كه ساختار سازمان ملل و نهادهاي بين المللي قضايي معيوب است و «حق وتو» كاملا ظالمانه و مظهر قانون جنگل است ولي با همه اين شرايط نبايد از حق قانوني شكايت گذشت. بنابراين در اوضاع فعلي ايران بايد مقوله طرح شكايت از آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل را به علت جنايات و تجاوزات مختلف اين كشور بخصوص اقدام جاسوسي اخير واشنگتن در نقض حريم هوايي كشورمان در عمق 250 كيلومتري در منطقه شمالي طبس از طريق 170RQ را با جديت پيگيري كند. همچنين بايسته است با توجه به طرح اتهام اثبات نشده «تروريسم» به ايران از سوي مقامات رسمي آمريكا كه چندين بار در ماههاي اخير تكرار شده است جمهوري اسلامي به سبب انعكاس گسترده اين افترا و به تبع آن ورود خسارت مادي و معنوي، دادخواست مطالبه خسارت بطرفيت دولت آمريكا در ديوان بين المللي دادگستري ارائه بدهد.
ثالثاً؛ «ديپلماسي قضايي» جمهوري اسلامي براي روشن شدن عمق جنايات و تجاوزات آمريكا از يكسو و تلاش براي اصلاح ساختار مندرس و فرسوده سازمان ملل و لغو حق وتو بسيار كمك خواهد كرد تا بستر اقامه دعواي قضايي عليه واشنگتن مهيا و آماده گردد. و بدون ترديد با توجه به الگوپذيري از ايران در تحولات منطقه اي فتح بابي خواهد شد تا همه ملت هاي مسلمان و دولت هاي آزاديخواه اين جسارت و جرئت را بيابند تا دادخواهي كرده و عليه آمريكا اقامه دعوا كنند.
رابعاً؛ به نظر مي رسد براي هماهنگي هرچه بيشتر و مشخص كردن استراتژي ها و تاكتيك ها در جنگ حقوقي با آمريكا به پرچمداري جمهوري اسلامي، برگزاري 2 اجلاس يكي در سطح داخلي و ديگري در سطح بين المللي ضروري است. از همين رهگذر بايد يك اجلاس حقوقي با فراخوان از همه حقوقدانان بنام و متعهد، اساتيد خبره دانشگاهي و حوزوي و مسئولان عالي رتبه قضايي و حقوقي برگزار شود تا به دقت همه ظرفيت هاي حقوقي براي اقامه دعوا عليه آمريكا بررسي و واكاوي شود.
همچنين بايد يك اجلاس بين المللي حقوق بشري با موضوع جنايات و تجاوزات آمريكا در نقض فاحش حقوق بشر با حضور حقوقدانان، انديشمندان و مسئولان عالي رتبه حقوقي كشورها در اقصي نقاط دنيا برگزار شود.
با توجه به تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بستر بيداري اسلامي، اجلاس بين المللي حقوق بشر در موازات و تكميل كننده 2 اجلاس بين المللي «بيداري اسلامي» و اجلاس بين المللي «حمايت از انتفاضه» كه اخيرا برگزار شد خواهد بود.
حسام الدين برومند

لینک کپی شد

گزارش خطا