متهم تحت تعقیب، فرماندار شد!
گروه سیاسی: در فراز و نشیب عزل ها و نصب ها که در وزارت کشور و مجموعه های تحت پوشش آن امری رایج و متداول است، رخداد های عجیب و غریب و تصمیمات ناصواب می تواند خاطراتی ماندگار را در اذهان مردم به یادگار بگذار و از همه مهمتر تلخی این رویدادهاست که بعنوان تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط می شود.
به گزارش بولتن نیوز، تاریخ اسلام به ویژه حکمت ها و خطبه های نهج البلاغه، سرشار است از آموزه هایی که نقشه راه انتصاب مدیران را مشخص ساخته است و قوانین نیز اگر به آن به چشم کالایی پشت ویترین نگاه نشود، ابزار و مستندی مهم در عزل ها و نصب ها است. هر چند که به نظر می رسد غالباً اراده مدیران بر کلیه این مستندات ارجح شده است اما برخی اوقات خبرهایی از انتصاب می رسد که تعجب همگان را بر می انگیزند به ویژه آنکه در ماه های پایانی دولت گویا قضیه انتصابات مثل تکه نان و مانده نهایی غذای ته ظرف است که اصطلاحاً باید نان را تهش کشید و خورد!
رحمانی فضلی وزیر کشور که روزی رئیس مهمترین رکن نظارت مالی کشور یعنی دیوان محاسبات بود و علی الظاهر می بایست نسبت به قوانین و مقررات به ویژه در انتصابات و ملاحظات آن، اشراف و آگاهی لازم را داشته باشد، اخیراً فردی را به فرمانداری یکی از شهرستان های استان های شمالی کشور برگزید که علاوه بر وجود شائبه های مهم استخدامی و تبانی در استخدام وی، دارای پرونده مفتوح در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و از آن مهمتر تحت تعقیب کیفری دستگاه قضایی است!
نکته مهم موضوع آن است که علیرغم آگاهی مجموعه ذیل رحمانی فضلی و اطلاع رسانی به دوایر دخیل در انتصابات در وزارت کشور و متعاقباً صدور کیفرخواست در خصوص پرونده این فرماندار جدید الانتصاب، اما رحمانی فضلی اراده ای استوار در انتصاب این شخص داشته به نحوی که علیرغم کلیه اسناد و مدارک متقن و وجود پرونده های مفتوح قضایی از این شخص، حکم انتصاب وی امضاء و معارفه اش صورت می پذیرد.
- حال سوال آن است که چه منافعی ارجح بر منافع مردم و شان دولت اسلامی است که ضرورت این انتصاب را ایجاب کرده؟
- آیا آن چنان در وزارت کشور قحط الرجال شده است که اشخاصی که با تبانی جذب می شوند و با پرونده های مفتوح قضایی و کیفرخواست صادره، تنها امیدهای موجود برای انتصاب در پست های مهم حاکمیتی محسوب می شوند؟
- اگر نزد مقامات وزارت کشور، امر به معروف و نهی از منکر، چنان از جایگاه اقلی برخوردار شده که بدون گوش دادن به سخنان و مستندات مصلحین، عزم خود را مقدم بر مصالح امت می پندارند، این بی داد را باید به کدام دادخانه برد؟
- آقای رحمانی فضلی، مقام معظم رهبری طی استفتائی انتصاب بر خلاف قوانین را در حکم غصب برشمردند، آیا شخصی که با دلایل متقن به واسطه زد و بند برخی استانداران دوره وزارت شما، آن هم همزمان با شغل دیگری در سال 1394 استخدام شد، مصداق بارز این استفتاء و غاصب محسوب نمی شوند؟ و خود جنابعالی که به عنوان راس وزارت کشور چشم بر کلیه این اتفاقات بستید آیا مسئول نخواهید بود؟
رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، محدود به فساد در عملکرد نیست و عدول از قوانین و شرع در انتصابات که یکی از آسیب های مهم سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران است، می تواند گزینه حائز اهمیتی در احقاق حقوق عامه باشد، چرا که حاکم نمودن افراد فاقد اهلیت قانونی و شرعی و صلاحیت لازم بر امورات مردم چه در حوزه تقسیماتی بخش یا شهرستان یا استان و...از انحرافات مهمی است که عموماً دولت ها با آنها سر و کار دارند و جلب مذاق نمایندگان مجلس علیرغم منع ایشان از مداخله در امور سایر قوا من جمله انتصابات، به پشت پرده زد و بندهایی اشاره می نماید که هزینه های آن از جانب مردم و نیز شان نظام جمهوری اسلامی ایران، پرداخت خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
یکی از استدلال های بی پایه و بواقع کمرشکن در نظام مقدس جمهوری اسلامی این است: مشارکت همه قومیت ها در کانون های قدرت؟ شاید بتوان قسم خورد که بر مبنای این تز هر روزه سیستم اجرایی در بسیاری زمینه ها فشل تر شده است، با عرض ادب و احترام فراوان به مردمان خطه.....؟ بروید از امثال همین خطه ها؟ کارگزار بیاورید کم تجربه، اما نروید از فلان خطه و قومیت فردی فشل، لاف زن، بی اراده، تحت کنترل، ابن الوقت، بُز اَخفَش، سهم قبیله، سهم قومیت، رفیق گرمابه و گلستان، زبان الکن، و مدیریت شده از پستو و...... آدمهایی مشابه همین صفات بیاورید که چه؟ نه توان نه گفتن داشته باشند و نه توان مدیریت، بلکه مجسمه تولید امضاء برای منویات تیم مصدر نشین، نتیجه میشود همین آشفته بازار دستگاه اجرایی و دستگاههای مشابه، چرا؟ چون منافع دو سویه در آن نهفته است، از یک طرف ادعا می کنند که فلان قومیت و منطقه جغرافیایی را هم به هیئت حاکمه راه داده‌اند، و از طرفی از تجسم بی ارادگی او نهایت استفاده و مصادره به مطلوب را می برند،نمونه بسیار سراغ دارم که بیان آن مایه آبرو ریزی خواهد بود..... بعد از سالها دوندگی حکم قطعی خلع ید و 100 میلیون اجرت المثل بخشی از ایام تصرف از شعبه 7 دادگاه تجدید نظر تهران گرفتیم اما نه تنها یک ریال از غاصبان نگرفته ایم بلکه شخصی که مقداری از ملک ما را از متصرفان خریده ؛ از ما در همان شعبه 7 شکایت کرده ن والقلم ومایسطرون)کاش نظرم رامنتشرمیکردید 
سلام حق بدهید بعضی نظرات را نتوانیم تایید کنیم چون باید همراه با مستندات باشد مطالب شما با احتمال بالا صحیح است اما باید این مطالب در مراجع ذیصلاح بررسی و با آن برخورد شود و یا اگر مستندات کافی وجود داشته باشد کار رسانه ای روی آن انجام داد 
