آقایان مجلس و دیوان محاسبات، پرونده‌های تخلفاتِ خاک خورده را باز کنید

گروه سیاسی: مجلس یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که با چالش های مهمی روبرو بود؛ چالش هایی از جنس اقتصادی و سیاسی که با دولت و اقدامات آن در این باره ارتباط دارد. اگرچه عمده مشکلات در کشور در حوزه های اقتصادی و غیره عمدتاً منشایی سیاسی دارد اما واقعیت این است که مجلس یازدهم و دولت یازدهم علیرغم تضادها در گرایشات سیاسی – فکری در یک تقابل آشکار و پنهانی با هم قرار دارند.

به گزارش بولتن نیوز،با این حال سختی ها بر سر راه مجلس یازدهم، فراتر آنچه بود که به بیرون از مجلس در رابطه با دولت محدود شود. بازی راه افتاده در راستای انتخاب رییس دیوان محاسبات و کش و قوس های مربوطه در این باره نمودی بارز از اختلاف نظرها در این باره بود. نکته مهمی که در این باره قابل تأمل است عدم کارایی و عدم استقلال دیوان محاسبات در چند دوره قبلی مجلس بود. در واقع برتری تفکر رابطه گرا و محفلی که یادگار آقایان و دوستان رییس پیشن مجلس در دیوان محاسبات و وزیر فعلی کشور بود موجب شد تا پرونده های عمده ای در دیوان محاسبات با عدم بررسی روبرو شود و عملاً در دیوان خاک بخورند.

اما در ارتباط با مجلس یازدهم که در ظاهر و نمایه بیرونی با پسوند انقلابی بودن وارد میدان شده است باید گفت که این مجلس علاوه بر شاخص های کارکردی و عملکردی و وظایف و مسئولیت های مربوطه در اصل قانونگذاری، باید سازمان های نظارتی زیر مجموعه خود را فعال کند و همچنین روند پیگیری پرونده هایی که در این سال ها که یا سهواً یا عامداً به فراموشی سپرده شده است با جدیت دنبال کند تا وجه انقلابی بودن خود را بدون هرگونه تعارفی به منصه ظهور برساند.

از این رو دیوان محاسبات در مقام تنها مرجع حسابرسی مالی و پاسدار بیت المال در کشور، به عنوان نماینده مجلس و بازوی نظارتی آن در این باره باید با تمام قوا وارد میدان شود؛ همانگونه که رییس مجلس و رییس دیوان محاسبات بر وجوه قانونی اختیارات مجلس در روند مبارزه با فساد و تخلفات تأکید کرده اند و مدعی شده اند در مسیر مذکور از هرگونه سیاسی کاری، سیاسی بازی و اموری که از ناحیه گرایشات سیاسی ساطع شود برحذر خواهند ماند و دوری خواهند گزید.

حال در یادآوری پرونده های گمرکی مانند تخلفات مربوطه در تعاونی گمرک و پرونده مربوط به شیشه های گمرکی و امثالهم باید به مجلس و دیوان محاسبات این نکته را گوشزد کرد که شما مسئولید و مامورید به انجام وظایف بدون هرگونه مسامحه ای. از این رو دیوان محاسبات در مدیریت جدید، باید با رها سازی خود از رویکرد های گذشته، تأخیرات ایجاد شده و کم کاری های ریشه دوانیده شده در دیوان را با راهبردی جدید مبنی بر پاسخگو سازی و متنبه سازی را سرلوحه کار قرار دهد.

به همین سبب بواسطه رویه در پیش گرفته شده در دوره قبلی در دیوان محاسبات و ایجاد کلونی های زنجیره ای از روابط و انتساب مدیران وابسته، در گام اول در مسیر شفافیت و شفاف سازی، مدیریت جدید در دیوان باید برای حصول به استقلال و در راستای راه اندازی نهضت پاسداری از اموال عمومی، تصفیه و پاکسازی درونی را در اولویت قرار دهد. به واقع دیوان محاسبات در مرحله به جریان اندازی پرونده های تخلف که در سال های گذشته مسکوت مانده، در گام های پیوسته باید مبارزه را از درون آغاز کند و ادامه آن را در مسیری به انجام برساند که مسئولیت قانونی و شناخته شده آن می باشد که همان پاسداری از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه است که مهمترین سند نظارت مالی کشور به شمار می رود.

با توجه به آنچه گفته شد دیوان که وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد، با مبنا قرار دادن حسابرسی عملکرد بعنوان اصلی ترین راهبرد خود، باید وارد کارزار گردد و فضا را به سمت روند اعتمادسازی از مجلس در دروه فعلی سوق دهد و از شعارزدگی و ملزوماتی که بر محور شعار است، فاصله بگیرد. و تحقق این مهم در وهله اول با مجموعه مجلس و میزان تعهدی که نمایندگان به احقاق حقوق عمومی دارند مربوط می شود و در وهله دوم به وعده هایی باز می گردد که رییس مجلس و رییس دیوان محاسبات بر تحقق آنها تأکید کرده اند.