تصمیم جدید برای مهار نقدینگی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، شورای پول و اعتبار ضمن تعیین پنج سقف زمانی برای انواع نرخ های سود سپرده بانکی، نرخ سود سپرده های یک ساله را از 15 به 16 درصد افزایش داد. به این ترتیب با توجه به سرعت بیشتر افزایش حجم سپرده های جاری در مقایسه با سپرده های مدت دار و گردش این سپرده های جاری در بازارهای بورس و ارز و طلا، انتظار می رود، تاحدی روند ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازی کند شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه دیروز به ریاست همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

تلاش برای تغییر جهت پول از سپرده جاری به مدت دار
پیش از این بانک مرکزی به بانک ‌ها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده به 18 درصد را حداکثر به میزان 20 درصد سپرده های بلندمدت آن ها در پایان اسفند 98 صادر کرده بود. طی دو سال اخیر، رشد سپرده های جاری در مقابل سپرده های مدت دار، به مراتب بیشتر بود. براساس آمارهای بانک مرکزی، در سال های 97 و 98، حجم سپرده های جاری بانک ها نسبت به سال های قبل به ترتیب 53.2 و 58.9 درصد افزایش یافته بود و در مقابل حجم سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فقط 18.7 و 26.8 درصد افزایش داشت که نشان می داد نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور، بیش از این که روانه سپرده های مدت دار شود، راهی سپرده های جاری شده و این سپرده های جاری در عمل از بازارهای بورس و تاحدی ارز و طلا سر در آورده است. به این ترتیب انتظار می رود که بخشی از نقدینگی فراری شده از بانک ها و روانه شده به بازارهای سفته بازی به موطن قبلی خویش بازگردد. به ویژه این که اقدام بانک مرکزی در تعیین سپرده های دو ساله با نرخ 8 درصد و سپرده های کوتاه مدت می تواند، تنوع سپرده گذاری در نظام بانکی را افزایش دهد.