بسته «اقتصاد مردمی» مجلس

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان،رئیس مجلس در دیدار ویدئو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری از «بسته اقتصاد مردمی» که در مجلس یازدهم برای ایجاد «تحول اقتصادی به نفع مردم» تدوین شده، رونمایی کرد. به گزارش ایسنا محمدباقر قالیباف جزئیات این بسته را که شامل پنج محور اصلی است این گونه برشمرد:

1- اصلاح ساختار بودجه ریزی: در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضروری، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملاً عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

2- نوسازی نظام مالیاتی کشور: در این راستا، نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، می بایست در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت های رقیب تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلاً به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به ویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.

3- بهبود معیشت اقشار کم درآمد: رئیس مجلس ذیل این محور اظهار کرد: مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی (رهبر انقلاب) به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت های خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک های اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.

4- رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال: محمدباقر قالیباف ذیل این محور اظهار کرد: به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال، باید اولاً موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد. وی ادامه داد: متاسفانه به رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تامین مالی به سر می برد و این در حالی است که ظرفیت های بی شماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنان که در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه رو هستیم، باید هرچه سریع تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها و تحول در فناوری و فرایندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.

5- توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی: رئیس مجلس، حوزه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی را نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی دانست و اظهار کرد: کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادرات، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتماً اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به ویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غرب گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به ویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
رئیس مجلس نتیجه این اقدامات را احیا و ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی و ژئو استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران و بی اثرسازی فشارهای دشمن در کوتاه مدت دانست و بیان کرد: نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آن ها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند. وی البته اطمینان داد که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی وتضییع حقوق ملی درحوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.