تبعیض؛ درون زا ، برون زا

گروه اقتصادی - حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت:تبعیض درون زا:بعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره 5گانه ای از آن قبلا سخن گفته ام مثلا: نابرابری حقوق و دستمزدبه کسانی این اختیار را می دهد که مازاد درآمد را سپرده گذاری کنند. سودبانکی این سپرده ها(که 85درصدش مال 5درصد جامعه است)تقریبا برابر با دستمزد یکسال 11میلیون کارگر ایران است! این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه ،مسکن،ماشین و...) برایشان فراهم می کند و باز جلو می افتند /و...

به گزارش بولتن نیوز، تبعیض برون زا:تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریمها!نمودار فاصله طبقاتی در سالهای اخیر تناسب معناداری با تحریم ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس "پول" در دست دارد(کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می شود و او که "سرمایه"(ملک وماشین وکارخانه و...)در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می شود؛ منفی شدن سه تراز است:

1.تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می برد.

2.تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می شود.

افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می شود.

تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می کند.

.تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می شود.

برای مثال 30میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(98) تراز تجاری98 را منفی کرد(گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می کند و ارزش پول ملی را کاهش می دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.

دلار 20هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.

حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می شود. اما او که سرمایه دارد(دلالان مسکن، سهام داران بورس و...)غنی تر می شود.

نتایج:درک برون زا بودن بخشی از تبعیض ها، جامعه عدالت خواه را به آن عامل(تحریم های استکبار جهانی) متوجه می کند و "عدالت" را به "برائت" پیوند می دهد. توازن نگاه بین ویژه خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای #جنبش_عدالتخواهی دارد.

رفع و کاهش تحریم ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: "سازش"، "دور زدن تحریم"، "روش دولت ملی دکتر مصدق" و "نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی". برخی از راهبرد ها ناقض اصول و آرمانهایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.

به فرض بقاء تحریم ها، عمده ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم ها؛ "مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست" می باشد ؛ که سه راه کانال تعقیب دارد:

3/1-صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
-دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی های کارگری و کارمندی(که بخشی از سیاستهای ابلاغی اصل44بود) .
-اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
-بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
-و...

3/2-وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه های خالی، سکه و ارز .

3/3-سیاستهای انقباضی پولی: وقتی بانکهای خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریالهای بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه(ملک وطلا و...)می برند و موجب افزایش ارزش آن می شوند. کنترل بخش پولی(بانکها) با محدود کردن خلق پول شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.