قانون اساسی جمهوری اسلامی، نخبه پرور یا مردمسالار؟

گروه سیاسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخلّ مردمسالاری نیست؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل «عدم ولایت هیچ کس بر دیگری»، بر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش تأکید شده است.(اصل ۵۶) حاکمیت خدا با تشریع قانون، ارسال رسل و انزال کتب اعمال می شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است. از آنجا که حکومت برای اداره امور جامعه و سامان دادن امور مربوط به مردم به وجود می آید، لزوما برای مردم و در خدمت آنهاست و باید بر اساس رضایت و خواست آنان باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل ۵) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.

از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.

در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ۶) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل ۱)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۰۷) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل۶۲)، شوراهای محلی (اصل ۱۰۰)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول ۸۷ و ۱۳۷) می باشد.

قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ۶) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل ۱)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۰۷) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل۶۲)، شوراهای محلی (اصل ۱۰۰)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول ۸۷ و ۱۳۷) می باشد.

مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم ۱۰و۱۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.

بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل۵۶) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل۶) محقق می شود.

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.

به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل ۱ و ۱۷۷) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل۶ و۷) و مردم در انتخاب رهبری (اصل ۱۰۷)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل ۱۱۴ و۱۳۳)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲) و شوراهای محلی (اصل ۱۰۰) مشارکت دارند.