پلیس طبقاتی و بی عدالتی امنیتی!

گروه بین الملل- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت گرا مورد تٲکید است:"حق" نمیتواند "کالا" شود! شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می شمارد(۱). حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و...

به گزارش بولتن نیوز، از اینرو تٲمین امنیت عمومی، نمی تواند "کالا" شود و در "بازار عرضه و تقاضا" قرار گیرد. مٲموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود "مزد و اجرت" بگیرند. بلکه تٲمین امنیت عمومی برعهده دولت و تٲمین معاش مٲموران با "ارتزاق از بیت المال" است.

خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه داری، "کالایی سازی"، "بازاری سازی" حداکثری است. در این نظام همه آنچه "حق عمومی مردم" تلقی می شود هم "کالا" می شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص)است.

آمریکا -بعنوان مهد سرمایه داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس های متعددی از آن در اختیار پیمانکاران است.

همانطور که آموزش دیده ای در یک کار فنی می تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی در آید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالتها به استخدام پلیس در می آیند. پلیسی که مثل شرکتی خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است(۲).

کارمند دولت فدرال نیستند. محله های مرفه نشین چون پول بیشتر می دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند!

وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می تواند دکانی جدید بسازد.

مایکل سندل به خوبی در کتاب "آنچه با پول نمی توان خرید" از راه یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین ها، آگهی های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ایالت قبول می کنند! شرکت واگذار کننده ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکتهای تبلیغاتی #کرایه می دهد!

مخالفان، خطر جانبداری پلیس نسبت به حامیان مالی اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد(۳).

سیاستهای اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاستهای تشویقی برای سرمایه گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪)از آن جمله است.

از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست!

بالتبع فاصله فقر و غنا را بیشتر و ایده های نژاد پرستانه را محقق می کند.

در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می یابد و هم پلیس نگاه بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تٲمین میکنند- وارد میشوند. ونسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می کنند.

خوب است به عنصر سرمایه داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود.
.........................................
۱.مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تٲثیر در ادله هم نیست- توجه کنند.

۲.آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرمهای سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر)وارد میشوند و در اختیار دولت اند.

۳.ر.ک:کتاب آنچه نمی توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲