وام صندوق بین‌المللی پول،تحریم‌های آمریکا را نقطه‌زن می‌کند؟

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول IMF، این نهاد به احتمال زیاد در صورتی با پرداخت وام به ایران موافقت خواهد کرد که شروط سیاسی آمریکا، از جمله همکاری ایران با FATF محقق شود؛ این امر نقطه‌زن شدن تحریم‌های آمریکا را به دنبال دارد.

با گسترش شیوع ویروس کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از شیوع آن، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه کشورمان خواستار وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شدند.

IMF چیست؟

صندوق بین‌المللی پول IMF یک سازمان اقتصادی جهانی است که در سال ۱۹۴۴ بر اساس توافقنامه برتون وودز تأسیس شد، از سال ۱۹۴۶ نیز به عنوان یکی از نهادهای سازمان ملل به فعالیت خود ادامه داده است. در این سال‌ها وظیفه صندوق تأمین مالی آن دسته از اعضایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و همچنین کمک به جوامع در حال توسعه برای رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش فقر. صندوق در قبال تسهیلاتی که به اعضا پرداخت می‌کند، بر عملکرد اقتصادی آنان نیز نظارت دارد؛ این نظارت با اعلان هشدار نسبت به خطرات پیش‌رو و ارائه مشاوره، پرداخت وام به کشورها در شرایط سخت و مشاوره‌های تکنولوژیکی و بهبود مدیریت اقتصادی انجام می‌گیرد. هر کشوری با توجه به مقیاس اقتصادی خود مبلغی را به عنوان حق عضویت به صندوق پرداخت می‌کند.

میزان حق رأی هر یک از اعضا، متناسب با مبلغ حق عضویتی است که به صندوق پرداخت می‌کنند. هر ۱۰۰ هزار SDR که تقریباً معادل ۱۵۰ هزار دلار است، یک حق رأی ایجاد می‌کند. در این میان ۷ کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و ژاپن؛ حدود ۵۰ درصد آرا را در اختیار دارند. در حالی‌که ایران ۷۴ صدم درصد آرا را به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول، ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار SDR یعنی حدود ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار است. با وجود ۷ کشوری که حدود ۵۰ درصد سهام و حق رأی بیشتری دارند، حضور ایران در این صندوق تأثیرگذاری چندانی در تصمیمات این نهاد نخواهد داشت؛ این حجم از سرمایه نیز که در صندوق موجود است بدون بهره‌وری باقی می‌ماند.

اقدامات استعماری IMF

بررسی سوابق رفتار صندوق بین‌المللی پول با دیگر کشورها نشان می‌دهد این نهاد برای اعطای وام شروط بسیاری را تعیین می‌کند. این شروط در قالب مشاوره، با اجرا سیاست‌های اقتصادی به‌جهت بهبود مدیریت اقتصادی انجام می‌گیرد. صندوق نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، شروط خود را به کشورهای خواستار وام اعلام می‌کند. صندوق بین‌المللی پول شرایطی را از جمله: «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «محدود کردن عرضه پول»، «کاهش هزینه‌های دولت در اقتصاد با هدف جبران کسری بودجه»، «افزایش خام‌فروشی منابع طبیعی» و «آزادسازی نرخ ارز» پیشنهاد می‌کند. اجرای این سیاست‌ها لزوماً نمی‌تواند سازگار با اقتضائات داخلی آن کشور باشد.

به عنوان مثال در سال ۱۹۸۹ حکومت عمر البشیر در سودان که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت خام تأمین می‌کرد. از اواسط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت در این کشور روند نزولی پیدا کرد و مشکلات اقتصادی گسترش یافت. در دوران حکومت عمر البشیر صندوق بین‌المللی پول با هدف اصلاحات اقتصادی در سودان، حضور پررنگی در اقتصاد این کشورپیدا کرد. بدهی سودان به صندوق بین‌المللی پول که از سال ۱۹۸۴ باقی مانده بود، معادل ۴.۱ میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ بدهی خارجی این کشور به بیش ۵۶ میلیارد دلار رسید. در نهایت با کاهش درآمدهای دولت، سودان به سمت اجرای بیشتر سیاست‌های پیشنهادی صندوق سوق پیدا کرد. سیاست‌هایی که از ابتدای سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر «آزادسازی نرخ ارز»، به اصرار صندوق بین‌المللی پول در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاست‌ها که وابستگی اقتصادی را به دنبال داشت، باعث گسترش یافتن اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکومت البشیر در سودان شد.

رئیس کل بانک مرکزی کشورما دسترسی سریع به منابع مالی را حق قانونی و قطعی ایران می‌داند؛ در صورتی‌که تسهیلات مالی سریع نیز مستلزم رعایت شروطی است که صندوق تعیین می‌کند. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول بیندازیم که درباره تسهیلات تأمین مالی سریع تصریح می‌کند: «کشور دریافت کننده تسهیلات بایستی نشان بدهد که بدهی آن قابل پرداخت است و نسبت به سیاست‌های اقتصادی که به غلبه بر شرایط اضطراری کمک می‌کند تعهد بدهد».

آیا FATF پیش شرط پرداخت وام صندوق بین المللی پول است؟

آمریکا با ۴۶.۱۷ درصد آرا بیشترین سهم را در صندوق دارد. آمریکا با نفوذ بالایی که در صندوق بین‌المللی پول دارد به راحتی می‌تواند سیاست‌های سلطه‌گرانه خود را از طریق این نهاد، علیه کشورهای دیگر اعمال کند. در صورت موافقت صندوق با درخواست RFI احتمالاً باید منتظر شروط سیاسی آمریکا علیه ایران باشیم؛ شروطی که آمریکا نتوانسته بود از راه‌های دیگر به کشورمان تحمیل کند. از این رو بعید نیست که از این وام در شرایط کنونی، به عنوان اهرم فشاری برای پذیرش لوایح مرتبط با FATF استفاده شود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آبان‌ماه ۹۷ از ایران خواسته بود تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷) مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

لوایحی که آمریکا این بار از طریق وام صندوق بین‌المللی پول، به دنبال تصویب آنهاست تا تحریم‌ها را دقیق‌تر کرده و به عبارت دیگر «نقطه‌زنی» کند.