مواسات در قانون

گروه اقتصادی- علی رضا خدابخشی اقتصادشناس برجسته کشور نوشت: رسانه ها خبر داده اند به دعوت فرمانده سپاه، قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) با مشارکت بسیج، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و در غیاب بهزیستی و هلال احمر برای حمایت از سه و نیم میلیون خانوار نیازمند، تشکیل شد.

به گزارش بولتن نیوز، در ایام انتخابات مجلس، شبه مناظره ای داشتم با یک عضو هیات رییسه مجلس در دانشگاه فردوسی مشهد، توضیح داد که برای مسکن فقرا خیریه تاسیس کرده است. از کارش انتقاد کردم و توضیح دادم که اولویت نماینده مجلس با اولویت یک بازاری نیکوکار متفاوت است. ان نماینده چه کار اشتباهی کرده بود؟! ان نماینده چه کاری نکرده بود؟

هر چه مبانی فکری و فرهنگی فقرزدایی در ایران قوی است متون حقوقی و قانونی ان ضعیف است. فقرزدایی در ایران هم مزیت و هم مشکل نهادی دارد. اولین مشکل نهادی فقرزدایی، فقر قانون است. هرقدر که علما و خبرگان کشور درباره فقر پرکاری کرده اند حقوقدانان و نمایندگان مجلس کم کاری کرده اند!

فقرزدایی در ایران متولی قانونی ندارد! قانون ندارد! برنامه هم ندارد! در قوانین ایران فقیر تعریف ندارد! تعیین خط فقر متولی قانونی ندارد! شناسایی فقیر هم ضابطه قانونی ندارد!هیچ قانون ضمانت شده ای برای سیرکردن فقرا و موظف کردن کمیته امداد یا نهادهای حمایتی کشور وجود ندارد!

فقرا در ایران حق قانونی قابل مطالبه ندارند! اگر چه شرع بر تامین معیشت فقرا صحه گذاشته و این موضوع در قانون اساسی هم امده است اما چون به قانون عادی تبدیل نشده است قابل مطالبه و یا مراجعه به دادگاه نیست. به عنوان مثال اگر حقوق یک کارمند پرداخت نشود او می تواند به دادگاه شکایت کند اما اگر کمیته امداد یا بهزیستی حداقل معیشت یک فقیر را تامین نکنند او نمی تواند به دادگاهی شکایت کند.

فقرزدایی در ایران متولی قانونی ندارد! ممکن است گفته شود کمیته امداد و بهزیستی متولی فقرزدایی در ایران هستند. این دو نهاد هیچ تکلیفی در قبال فقرزدایی یا فقرا ندارند. انها صرفا موظفند بودجه مصوب را توزیع کنند و نسبت به نتیجه تکلیفی ندارند. برای درک بهتر، این دو نهاد را با اموزش و پرورش مقایسه می کنیم. وزارت اموزش و پروش متولی اموزش عمومی و پایه است. اگر این نهاد، دانش اموزی را در مدرسه ثبت نام نکند ان دانش اموز می تواند به دادگاه شکایت کند اما یک یتیم نمی تواند از کمیته امداد یا بهزیستی به اتهام عدم اکرام ایتام به دادگاهی شکایت کند.

اگر شهروندی به این دو نهاد مراجعه کرد تا تحت حمایت قرار بگیرد مطابق چه ایین نامه ای به تقاضای او رسیدگی می شود؟ این دو نهاد موظفند ظرف چند روز پاسخ دهند؟ اگر متقاضی از نتیجه رسیدگی و شناسایی شکایت داشت به کجا باید مراجعه کند؟ شکایتها چند روز بررسی می شود؟

خط فقر برای یک نفر یا یک خانواده چند ریال است؟ کدام نهاد قانونی و در چه زمانی ان را تعیین می کند؟

ظاهرا قرار است یک ماهی در کشور همه از مواسات صحبت کنند. اگر احیانا نمایندگان مجلس و هیات رییسه ان خواستند در این زمینه کاری کنند پیشنهاد می کنم مواسات در قانون را پیگیری کنند یعنی تلاش کنند همانگونه که برای دیگر اقشار ، قانون مادر و قانون جامع دارند برای فقرا هم قوانین لازم را تصویب کنند.