اولتیماتوم دستگاه زانیاری اتحادیه میهنی کردستان به پارتی: نام فرد رشوه گیرنده را اعلام کنید وگرنه ما فاش می کنیم

گروه بین الملل: پس از بیانیه تند دستگاه اطلاعاتی حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی)، بر علیه لاهور طالبانی، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق که  وی را به تشکیل شبکه های ترور و جاسوسی در اقلیم کردستان متهم کرد و پی آن سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی (یکیتی) در واکنش به تنش های روی داده میان این دو حزب، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان را به فساد مالی متهم نمود، سخنگوی حکومت اقلیم کردستان عراق، در این رابطه خواستار تحویل مدارک رشوه گیری دریافت ٢٥٠ میلیون دلار شیرینی نفت از یک شرکت نفتی خارجی شده بود.

به گزارش بولتن نیوز، طی روزهای گذشته اخباری در مورد دریافت رشوه 250 میلیون دلاری در حوزه نفت اقلیم کردستان و نیز بلوکه شدن یک میلیارد دلار از دارایی های اقلیم در رسانه های اقلیم کردستان عراق منتشر شده و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کرد که باید دادستان کل اقلیم این پرونده را پیگیری کند و درخواست کرد که افرادی که مدارکی از این رشوه گیری را در دست دارند، آن را به دادستانی تحویل دهند.

در پی این درخواست بارزانی سایت خبری رادیو نوا، گزارش داد که دادستانی کل اقلیم طی اطلاعیه ای اعلام کرده که کمیته ای را به منظور پیگیری این پرونده و 1 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده اقلیم در یکی از بانک های لبنان، تشکیل داده و درخواست کرد که مدارک موجود در این مورد به دادستانی تحویل داده شود.

در این خصوص علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان، طی گفتگو با سایت خبری خندان اعلام کرد که در پی درخواست دادستانی اقلیم کردستان، مدارکی را که در مورد دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از شرکت روسنفت و دیگر پرونده های فساد مالی در اقلیم جمع آوری کرده، با جزئیات کامل به دادستانی کل اقلیم تحویل داده است.

وی اشاره کرد که مدارک تحویل داده شده همچنین مربوط به موارد مشابه رشوه گیری از روس نفت است که پیشتر با شرکت هایی از قبیل گلینکور و فیتول روی داده و همچنین 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سال های گذشته به عنوان بودجه پروژه های عمرانی و خدمات رسانی اقلیم در بانک خصوصی کردستان بوده، اما سرنوشت بخش اعظم این بودجه 2 میلیارد دلاری مبهم و نامشخص بوده و فقط بخش اندکی از آن در پروژه های هزینه شده است.

علی محمد صالح تاکید کرده که تمامی مدارک مربوط به این پول ها روشن و مشخص است و پیگیری و بازگرداندن این بودجه ها به خزانه دولت می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی اقلیم موثر باشد.

وی پیشتر نیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که در سال 2012 و 2013 میلادی دو میلیارد دلار تحت عنوان بودجه پروژه های عمرانی به حسابی در بانک خصوصی کردستان واریز شده، اما این مبالغ در پروژه های مورد نظر، هزینه نشده است.

علی محمد صالح با اشاره به دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از شرکت روس نفت اعلام کرده که این رشوه خواری در سال های 2017 و 2018 و از سوی یک فرد پاکستانی به نام مصطفی روی داده و  پیشتر نیز  موارد مشابه با شرکت های گلینکور و فیتول انجام شده و خود وی طی 5 سال گذشته مدارک مربوط به این فسادهای مالی را جمع آوری کرده و همه را به دادستان کل اقلیم تحویل داده است.

همچنین تاکید کرده که اقدامات دادستانی کل در مورد این پرونده ها و مدارک را نیز پیگیری می کند.

پیشتر نیز سرکو آزاد گلالی دبیر کمیسیون منابع طبیعی در پارلمان کردستان اعلام کرده بود که دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از روسنفت و بلوکه شدن 1 میلیارد از دارایی دولت اقلیم در لبنان توسط یک فرد پاکستانی به نام مرتضی لاخانی که به عنوان رابط معاملات و فعالیت های نفتی اقلیم کردستان کار کرده، صورت گرفته است.

ادعای دریافت رشوه 250 میلیون دلاری از سوی نهاد اطلاعاتی حزب اتحادیه میهنی کردستان موسوم به دستگاه زانیاری و در پی تشدید اختلافات این نهاد با حزب دمکرات کردستان (پارتی) و مسرور بارزانی مطرح شده و این نهاد اعلام کرد که فردی از خاندان بارزانی این رشوه را در قبال کمک به عقد قرار داد روسنفت با دولت اقلیم و فعالیت این شرکت در حوزه نفتی اقلیم دریافت کرده است.

در  بیانیه ای که از سوی دستگاه زانیاری منتشر شد؛ آمده بود: باید نیروهای امنیتی اربیل که وابسته به حزب دمکرات کردستان (پارتی) هستند،  نام این فرد را که 250 میلیون دلار رشوه برای حراج منابع نفت و گاز اقلیم کردستان و منطقه اداره سلیمانیه به یک شرکت خارجی، دریافت کرده است؛ افشا کند. نام این فرد رشوه بگیر نزد ما محفوظ است و سکوت ما در این خصوص نیز، فقط برای جلوگیری از نگرانی بیشتر مردم اقلیم با اخبار بد  و نیز دادن فرصتی به نیروهای امنیتی اربیل، برای افشای نام وی بوده است.

وظیفه دستگاه امنیتی تحت فرمان نخست وزیر، در این مقطع سرشار از مشکلات اقتصادی و کمبودها، به جای اتهام زنی به دستگاه زانیاری، این است که به مردم اقلیم بگوید این 250 میلیون دلار در دست چه کسی است؟

انتهای پیام/#